2019 January 22   ,   ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٠   ,    سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷     
کد خبر : ۲۶۲۶۳ گروه : اقتصاد کلان تاریخ انتشار :شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در پارلمان بخش خصوصی

هادی محمودی- کارشناس حوزه بانکی و اقتصادی

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی دارای تاریخچه ای بیش از یکصد سال بوده و بی شک یکی از قدیمی ترین تشکیلات اقتصادی کشور است . برای اولین بار حاج امین الضرب ، درخواست تاسیس شورایی با مشارکت بازرگانان را مطرح نمود ، که در 12 شوال 1301 هجری قمری ( 1262 شمسی ) ناصرالدین شاه قاجار ، با درخواست ایشان موافقت نمود و فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد . در 16 مهرماه 1305 اولین اتاق تجارت در ایران ، بنام " اتاق تجارت تهران " در وزارت بازرگانی تشکیل شد و پس از فراز و فرودهای فراوان در طول سالیان متمادی ، سرانجام اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند ماه سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران ، به وجود آمد . 

بی شک امروزه ، یکی از نهادهای پرنفوذ و ثروتمند بخش خصوصی ، اتاق بازرگانی است که به واسطه امتیازات و اختیاراتی که حاکمیت به آن داده است ، نماینده بخش خصوصی بوده و به همین دلیل اعضا آن را پارلمان بخش خصوصی می نامند .

 اما بخش عظیمی از صاحب نظران بخش خصوصی با عنایت به ساختار ، ترکیب و قوانین فعلی اتاق بازرگانی ، معتقدند که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، نماینده خوبی برای بخش خصوصی نیستند . چرا که آنها بر این باورند که ، براساس قانون تعداد سهمیه اعضای بخش خصوصی در هریک از بخشهای بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی در هیئت نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها بصورت یکسان نیست و حوزه های بازرگانی و صنعت ، نمایندگان بیشتری در هیات رئیسه دارند . همچنین ساختار کنونی اتاق بازرگانی بطوری طراحی شده که فقط افرادی ملزم به عضویت در اتاق می باشند که به مبادلات تجاری با خارج از کشور نیازمندند و سایر تولیدکنندگان ، معدنکاران و کشاورزان الزامی به عضویت ندارند و چه بسا بخاطر حق عضویت سنگین و سایر موارد پرداختی ، علاقه ای نیز ، به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند .

اما این نهاد ، تنها تشکل اقتصادی بخش خصوصی است که دولت اختیارات فراوانی به آن داده است و براساس قانون درخصوص مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی به قوای سه گانه نظر مشورتی ارائه می دهد و نقش تاثیرگذاری را در اقتصاد ایران برعهده دارد . فلذا می بایست قوانین و آئین نامه های مربوطه به نحوی اصلاح گردد که ، همه فعالان حوزه های اقتصادی در کشور ، ملزم به حضور و نقش آفرینی در این تشکل اقتصادی بزرگ باشند و همچنین با تعدیل شرایط عضویت و افزایش کارآیی و توانمندسازی اعضای اتاق ، شرایط به گونه ای تغییر یابد که اقبال عمومی نیز برای عضویت در این نهاد تاثیرگذار افزایش یابد . 

 علی رغم تلاشهای فراوان صورت گرفته توسط هیات رئیسه و هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار در کشور ، متاسفانه شاهد آن هستیم که این فعالیتها ، نتوانسته اعضای این تشکل اقتصادی بزرگ را راضی نماید و همواره انتقاداتی به عملکرد اتاق بازرگانی وارد شده است . لذا ضروری است در مقطع حساس کنونی ، اصلاحات اساسی در ساختار و قوانین اتاق صورت پذیرد و اتاق بازرگانی به جایگاه واقعی خود در نزد فعالان اقتصادی بازگردد . 

وجود رانت اطلاعاتی و اقتصادی ، حضور پر رنگ احزاب سیاسی در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، نفوذ افراد شاخص دولتی و یا وابستگان آنها در اتاق بازرگانی ، مشارکت کم اعضا در انتخابات و .... از جمله این انتقادات می باشند ، که باید به آن پاسخ داده شود و در اصلاح آن اقدام لازم صورت پذیرد . 

 اما چیزی که بیشتر از اینها باید مورد توجه مسئولین محترم و هیات نظارت بر اتاق بازرگانی قرار گیرد این است که ، متاسفانه در مواردی مشاهده می گردد ، افرادی که در راس مسئولیت اتاقهای بازرگانی ایران ، تهران ، شهرستانها و همچنین کمیسیونهای و ارکان وابسته به آن حضور دارند ، خود و یا شرکت تحت مدیریت و مشارکت آنها ، از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بوده و یا بعضا دارای سوابق متعدد چک برگشتی می باشند .

 لذا لازم است با عنایت به نزدیک شدن به انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی در سراسر کشور ، در اولین گام دستندرکاران مربوطه ترتیبی اتخاذ نمایند ، تا از داوطلب شدن اعضای دارای سوابق چک برگشتی ، تسهیلات غیرجاری و همچنین بدهی مالیاتی ، در هیات نمایندگان جلوگیری بعمل آید . تا افرادی در راس پارلمان بخش خصوصی ، نمایندگی فعالان اقتصادی را عهده دار شوند که خود ، پاک دست باشند .     

امید است همچنان که مجلس محترم قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تصویب نموده و دولت محترم نیز به این قانون تمکین نموده است ، شرایطی فراهم گردد که این قانون منحصر به فرد ، به نهاد های مهم بخش خصوصی ، نظیر اتاقهای بازرگانی نیز ، تعمیم یابد تا شاهد حضور جوانان موفق و با انگیزه ، در راس پارلمان بخش خصوصی باشیم .

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : بازبینی در مقررات     |     هادی محمودی     |     اگزیم نیوز     |     کسب و کار     |     تجارت     |     بازرگانی     |     اتاق بازرگانی     |     اقتصاد     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
۷ ریسک بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۹
۷ ریسک بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۹ برگزیت، ایتالگزیت، تنش های تجاری، تنش های سیاسی، املاک و مستغلات چین، تنش های خاورمیانه هفت ریسک مهم دنیا در سال جاری میلادی محسوب می شوند
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ |
نظرسنجی
54.205.211.87
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟



ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
واردات اولویت بندی شده راهکار جایگزین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
اگزیم نیوز در گفتگو با محمدرضا مودودی ابزارهای بازگشت ارز صادراتی را بررسی می کند واردات اولویت بندی شده راهکار جایگزین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ما یک نیاز ارزی در داخل کشور داریم که براساس آن باید برای تامین منابع مورد نیاز مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز خطوط تولید اقدام کنیم اگر بخش صادرکننده بتواند این نیاز اولویت بندی شده بخش ...
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ |
آشنایی با تازه های کتب بازار سرمایه
آشنایی با تازه های کتب بازار سرمایه

به گفته دکتر سعید مستشار مولف کتاب الفبای بورس، این کتاب به زبان بسیار ساده مفاهیم و کلیات بازار ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: