2019 November 19   ,   ٢٢ ربيع الأوّل ١٤٤١   ,    سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸     
کد خبر : ۳۰۷۸۶ گروه : اقتصاد کلان تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
اگزیم نیوز در میزگردی با حضور دو تن از کارشناسان حوزه اقتصادی بررسی کرد: راه های برون رفت از بن بست ربا

فرصت هایی که بانکداری اسلامی می تواند برای توسعه بانکی در کشور فراهم آورد و الزاماتی که برای این امر لازم است را در این میزگرد بخوانید

بانکداری اسلامی از زیرشاخه های مهم اقتصاد اسلامی است که تلاش دارد در نظام اقتصادی، مناسبات میان بانک و مشتریان را بر اساس ضوابط و اصول شریعت تامین کند. شاید پیش از رشد قابل توجه صنعت بانکداری طی نیم قرن اخیر، نیازبه بانک ها، موسسات اعتباری و مالی اسلامی چندان احساس نمی شد اما در کمتر از بیست سال، طیف متنوعی از نهادهای مالی اسلامی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شکل گرفت که به سرعت درصدد توسعه و گسترش هستند. تلاش ها برای استقرار نظام بانکداری اسلامی از سه دهه پیش در ایران آغاز شد؛ فاصله دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در این زمینه با هدف گذاری های صورت گرفته مساله ای است که در میزگرد تخصصی مهرایران به آن پرداخته شده است.

دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و دکتر کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و پژوهشگر نام آشنا در حوزه اقتصاد اسلامی نظرات خود را پیرامون بانکداری اسلامی و ضرورت اصلاحات آن و همچنین مشکلات موجود در مسیر آن ارایه کردند که در ادامه می خوانید:

اگزیم نیوز: آیا عملا آنچه در سی و اندی سال گذشته در سیستم بانکی عملیاتی شده را می توان مصداق بانکداری اسلامی دانست؟

دکتر کامران ندری: آن چیزی که پایه‌اش با قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 گذاشته شد اساساً بانکداری اسلامی نبود بلکه الگوی بانکداری بدون ربا بود. قانونی هم که در سال 62 به تصویب رسید با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد. بنابراین هدف اولیه این بود که ربا را ازعملیات بانکی حذف کنند و چون تصور می‌شد که بانکداری متعارف کلاً بر پایه قرض بنا شده و شرط عقد مبلغ اضافه را از مصادیق بارز ربا تشخیص می دادند و تصورشان این بود که هم در سمت تجهیز منابع، یعنی در سمت اخذ سپرده از سپرده گذاران و هم در تخصیص منابع یعنی اعطای تسهیلات و وام به متقاضیان تسهیلات از این عقد قرض استفاده می‌شود و از آنجاییکه مبتنی بر قرض به تعبیر فقهی مع‌الزیاده یعنی قرضی که علاوه بر بازپرداخت اصل وام شرط شده است مبلغ اضافه‌تری هم به قرض دهنده پرداخت شود چون ذهنیت این بود که چنین عقدی و قراردادی در بانکداری متعارف جاری و ثابت هم در سمت تجهیز منابع، هم در سمت تخصیص منابع انجام می شود بنابراین اساس کار بر این قرار گرفت که این عقد از دو طرف ترازنامه بانکها به طور کلی حذف و کنار گذاشته شود و به عنوان جایگزین، یکسری عقودی را در همان قانون عملکرد بانکداری بدون ربا در تخصیص منابع معرفی کنند. یعنی گفتند حالا که شما می‌خواهید تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنید می‌توانید از این عقود استفاده کنید. در سمت تجهیز منابع هم اصل را بر این قرار دادند که رابطه بانک با سپرده گذار یک رابطه وکالتی است و بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، منابع او را وارد فعالیت های اقتصادی می‌کند و در این مسیراز همان عقودی که در سمت تخصیص منابع شمارش شده بود یا تعریف شده بود استفاده می کند؛ ذهنیت این بود که عایدی بانک بعد از کسر حق الوکاله به سپرده‌گذار تعلق می گیرد و اگر بانک در این فعالیتها از سرمایه استفاده کرد، درآمدی که بانک بدست آورده، مشاع است و این درآمد بین بانک و صاحبان سهام تقسیم می‌شود این آن ایده اولیه بود.

از طرفی ربا هم در قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاً تعریف نشد چون ذهنیت این بود که این عملیات بانکداری در بانکداری متعارف مبتنی بر قرض است لذا همان را به عنوان پیش فرض گرفتند و برای بانکداری بدون ربا برای رابطه بانک با سپرده گذار و رابطه بانک با متقاضی تسهیلات تعریف کردند و قانون آن بر اساس تعریف رابطه بانک با سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات نوشته شد.

 در عمل آن چیزی که از سال 1362 به بعد در سمت تجهیز منابع اتفاق افتاد این بود که یک نرخ سود سپرده ثابتی را به سپرده‌گذار تحت عنوان سود علی‌الحساب پرداخت کردیم و به ندرت بانکی را پیدا می کنید که در طی این سی و اندی سال که از تصویب عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب نرخ سود قطعی را هم محاسبه و پرداخت کرده‌ باشد و اگر نرخ سود قطعی که محاسبه شده است کمتر بوده امکان وصول و پس گرفتن مبلغ اضافی از سپرده‌گذار در طی این سی و اند سال اصلاً مقدور نبوده است. بعدها نیز بانک هایی، شیوه های حسابداری برای محاسبه سهم سود بانک و سپرده‌گذار از درآمدهای مشاع را مورد استفاده قرار دادند که البته اصلاً شیوه صحیحی نیست و عملاً بانکهای ما به لحاظ حسابداری توانایی اینکه بخواهند مطابق با آنچه که در رابطه با قانون بانکداری بدون ربا در کاغذ آمده همراه شوند را نداشتند بنابراین توصیه‌ای که به بانکها در سمت تجهیز منابع شد در این چند سال ابتر مانده و هنوز هم اجرا نشده است.

دکتر وحید شقاقی: پیش از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره کنم که اکثر نظامات اقتصادی ما عاریه گرفته‌ شده از غرب است، یعنی ما خودمان چیزی نساخته‌ایم ولی یک جاهایی مسأله داشتیم اولاً این نظام ها با اصول بنیادین ما در بخش هایی همخوانی نداشت و پیرو این عدم همخوانی به مسأله خوردیم و بر آن شدیم که این مساله را اصلاح کنیم. یک جاهایی سخت‌افزار را خوب گرفتیم اما نرم افزارش را نتوانستیم طراحی کنیم لذا در تمام این نظاماتی که ما عاریه گرفته ایم مشکلاتی وجود دارد و مشکل ما فقط بحث بانکداری اسلامی نیست.

در غرب، انسانهای بزرگی بوده‌اند و تلاش های بزرگی کرده‌اند؛ متفکرانی چون مارکس، هگل، کانت، دکارت و ... هم در حوزه های فلسفی و هم در حوزه‌های اقتصادیتلاش های مهمی کرده اند اما متاسفانه ما با مسائل دم دستی برخورد کرده ایم در حالیکه بنیان کار این است که یک نظرسنجی انجام بدهیم، مثلا سود علی الحساب را به طور آزمایشی از 15 به ده برسانیم ببینید چند درصد مردم همان روز می‌روند جلوی شعبات صف می‌بندند که چرا پول ما را ده درصد واریز کرده اید، حالا شما بگویید این سود علی‌الحساب بوده اما صاحبان سپرده این موضوع را از شما نمی پذیرند. البته من هیچ جا ندیده ام که سود علی‌الحساب باشد، قرار شد که بانک ها سپرده‌های مردم را بگیرند در قالب آن عقود کار شود و از ماحصل سودی که حاصل می‌شود برای سپرده‌گذاران پرداخت صورت بگیرد، اما یک چیزی ساختیم به اسم علی‌الحساب. ربا چون تعریف نشده، ما مسأله داریم، نکته اینجا است که اولین سؤالی که ما در بانک می‌پرسیم این است که چند درصد سود می‌پردازید، این یعنی چه؟ این یعنی ربا. مثلا من ده میلیون تومان به بانک می‌دهم و بانک باید آخر سال یا ماه به ماه سود قطعی را به من بدهد، اگر یک درصد پایین به حساب من سود بریزد با اعتراض من روبرو می شود بنابراین سود کاملا قطعی و مصداق ربا شده است. 

 

اگزیم نیوز: اما اکنون عقود و شروطی در بانکداری ما وجود دارد که آن را از سایر روش های بانکی دنیا متمایز می کند.

دکتر کامران ندری: در سمت تخصیص منابع ما از همان ابتدا با پدیده‌ای مواجه بودیم تحت عنوان صوری بودن عقود؛ یعنی در اغلب موارد این طور که گفته می‌شود که عقود یا قراردادهایی که مطابق عملیات بانکی بدون ربا بین بانک و دریافت کننده تسهیلات منعقد می‌شود شائبه صوری بودن دارد؛ حتی برای اینکه آن قرارداد خیلی جنبه صوری پیدا نکند یک شرایط را در قراردادها گنجانده‌اند که آن را از ماهیت اصلی قراردادها دور می‌کند با این همه، باز هم در واقعیت آن شکل صحیح و دقیق قرارداد که مبتنی بر این است که در واقعیت بانک باید یک فعالیت واقعی را انجام بدهد اتفاق نیفتاده یعنی منابع عملاً بر آن تئوری و نظریه‌ای که پایه بانکداری بدون ربا را تشکیل می‌دهد تخصیص پیدا نکرده است بنابراین از این جهت هم حداکثر اتفاقی که در نظام بانکی ما افتاده این است که قراردادها به صورت ظاهری و صوری به گونه‌ای در واقع تنظیم کرده‌ایم که مشمول ایراد فقهی و شرعی نشود ولی در عمل اینطور نیست و حتی فاصله قابل ملاحظه‌ای با آن دارد.

تحقیقات خیلی زیادی هم در این زمینه‌ای انجام شده و این صوری بودن امری است که در همه مطالعات و تحقیقاتی که انجام شده به اثبات رسیده است. یک پدیده‌ دیگر نیز در نظام بانکی ما به وجود آمده که هدف اصلی که حذف ربا از سیستم بانکی بود را در واقع زیر سؤال می برد؛ پدیده‌ای جریمه دیرکرد است که بعدها عنوان آن به وجه التزام و بعد از آن به شکل وسیعی در یک دهه گذشته تحت عنوان استمهال و امهال در نظام بانکی ما شایع شده است. به این معنا که وقتی بدهکار بانکی در سررسید از عهده بازپرداخت بدهی برنمی‌آمد، اقدام به درخواست مهلت می کرد و پس از تصحیح شکل و صورت شرعی، به ازای اضافه شدن مبلغ بدهی، این بدهی تمدید می شد که از نظر من، نادرست است.

دکتر وحید شقاقی: سؤالی که می توان مطرح کرد این است که آیا بانک وظیفه‌اش تأمین مالی بلندمدت است؟ می‌توانیم وظیفه تأمین مالی بلندمدت را به بانک نسبت بدهیم؟ آیا این ارکان بانک اصلاً می‌توانند تأمین مالی بلندمدت را بعهده بگیرند؟ می‌توانند به وظیفه بنگاه داری بپردازند؟ اصلاً وظیفه بنگاهداری با بانک است؟ آن چه اتفاق افتاده این است که عقود مشارکت مدنی بانکها را به سمت تأمین بلندمدت سرمایه‌گذاری می برد، چون مشارکت است پرسش اینجاست که آیا اصلاً ساختار بانکها، منابع انسانی و پرسنل بانکی با این وظایف سازگار است؟ همه جای دنیا این مسأله را حل کرده اند. آنها صندوق هایی به اسم صندوق های سرمایه‌گذاری دارند، صندوقهای سرمایه‌گذاری ساختار متفاوتی دارند، وظایفشان هم مشخص است، آنها تأمین مالی بلندمدت را بر عهده می‌گیرند، مدیریت و ارکانش هم با آن شکل می‌گیرد، بانکهای ما به سرمایه‌گذاری وارد شده اند. اینگونه است که در دور باطل می افتیم، مثلا مساله ناترازی نظام بانکی موضوع جدی است که از همین مسایل ناشی شده است. ما 160 میلیارد تومان مطالبات معوق داریم. هزار و سیصد و پنجاه میلیارد تومان تسهیلات جاری داریم که اسمش تسهیلات جاری است ولی به هر دلیلی که من می‌توانم بشکافم تسهیلات جاری نیست. بانکهای ما بنگاهداری کرده‌اند؛ لذا سؤال این است که آیا بانک وظیفه‌‌اش بنگاه داری است؟ یک رابطه علت و معلولی بین اقتصاد و بانک وجود دارد. بانک هم می‌تواند علت اقتصاد و هم می‌تواند معلول اقتصاد باشد، در نتیجه موجب شده است که هفتاد درصد آن رقم 1350 هزار میلیارد تومان عملاً در روی کاغذ اسمش تسهیلات جاری باشد که نیست بلکه ساختگی و موهومی است.

 

اگزیم نیوز: ریشه این مشکلات به کجا برمی گردد؟

دکتر کامران ندری: ریشه این مشکل به همان قانون عملیاتی بدون ربا، بر می گردد. به آن زمان که ربا را تعریف نکردیم یعنی این مهمترین ضعف قانون عملیاتی بدون ربا است، حتی الان نیز با نگاهی به نسخه‌های اصلاحی جایگزینی که هنوز به تصویب مجلس نرسیده می‌کنم آن ضعف هنوز هم هست. به نظر می رسد تعریف واحدی برای ربا نیست. ربا در قوانین آن چیزی بوده که در وهله اول از نظام بانکی و در واقع در وهله دوم از کل اقتصاد باید حذف شود اما به نظر می رسد نمی‌توانند به شکل قانونی یک تعریف واحد برای آن ارائه نشده و مصادیق ربا هم مشخص نیست. واضح است که بر اساس آموزه‌های اسلامی از ربا و یک سری موارد دیگر منع شده ایم، بنابراین اگر فقهای ما مصادیق ربا را به صورت دقیق مشخص کنند، بقیه مسایل آزاد است و اصل در اسلام بر آزادی است، الا اینکه به صورت قمار باشد یا شکل ربوی به خود بگیرد و اگر این موارد کنار گذاشته شوند، بقیه معاملات، روابط مالی و اقتصادی که بین افراد شکل می‌گیرد ولو اینکه در کتب فقهی ما نیامده باشد، بر این اصل که معاملات توقیفی نیستند، یعنی متوقف نشده‌اند اشکالی بر آنها مترتب نیست. شما می‌توانید معاملات جدیدی را در واقع انجام بدهید مشروط به اینکه شکل ربوی نداشته باشد، مشروط بر اینکه غرری نباشد، مشروط بر اینکه شکل قمار به خود نگیرد، بنابراین یک ضعف اساسی که ما از ابتدا در واقع داشته‌ایم و هنوز هم داریم آن است که نتوانسته‌ایم ربا را متناسب با دنیای امروز تعریف کنیم و این باعث می‌شود که ما گرفتار همان چیزی بشویم که می خواستیم اتفاق نیفتد.

دکتر وحید شقاقی: در سیستم بانکی ما مهمترین مسئله این است که بدهی متناسب با نرخ وجه التزام که در قرارداد آمده افزایش پیدا می‌کند و بانکها این بدهی ها را به عنوان درآمد شناسایی کرده و در اغلب موارد این بدهی ها نکول می‌شوند؛ در حالی که بانک ها از دل این درآمدها بعد از کسر هزینه‌ها سود بیرون کشیده‌اند و به سپرده‌گذار پرداخت کرده‌اند. در واقع این همان چیزی است که در ادبیات رایج اقتصادی ما تحت عنوان درآمدهای موهوم و سودهای موهوم از آن به وفور یاد می‌شود. به نظر من این سودهای موهوم همان ربا است. در واقع بدهکار از عهده پرداخت بدهی برنمی‌آمده و آن اصل و سود اولیه را با اضافه کردن یک ضریب تبدیل به انباشت در سیستم بانکی می کند. نا ترازی های عمیق در سیستم بانکی هم نتیجه پرداخت همین سودهای موهوم است. این ناترازی یعنی دارایی‌های بانکی با بدهیهایش تطابق ندارد و چون بدهی‌های بانک ناشی از ربا بوده مشتری نمی‌توانسته بدهی‌اش را بازپرداخت کند و در ادامه با اضافه شدن ضریب تأخیر و جریمه و وجه التزام این بدهی به عنوان دارایی بانک شناسایی شده است. در ادامه بانک خود را نسبت به سپرده‌گذار متقاعد کرده و این عدم توازن بین دارایی و بدهی، ناترازی درآمد و هزینه و ناترازی در جریان ورود و خروج وجوه نقد را به بانکها به وجود آورده و نظام بانکی را با بحران مواجه کرده است. به زبان فقهی باید به شما بگویم که این همان ربایی است که وارد نظام بانکی شده و متأسفانه راه حل مناسبی هم که به صورت ریشه‌ای آن را حل کند وجود ندارد و در صورت تداوم این رویه شرایط سخت تر هم خواهد شد. 

 

اگزیم نیوز: امروزه یکی از مشکلات مهم در سیستم بانکی کشور بنگاه داری بانک ها است. این موضوع آیا بر خلاف قواعدی نیست که بانکداری اسلامی بر آن تکیه دارد؟

دکتر کامران ندری: بنگاهداری بانکها تعارض و تضاد مستقیم با قانون عملیات بانکداری بدون ربا ندارد، وقتی شما در قانون به بانک می گویید در فروش اقساطی، یک کالایی را بانک باید به درخواست متقاضی بخرد و بفروشد، مادامی که قسط آخر آن پرداخت نشده است این بانک به نوعی به خاطر اینکه در رهن بانک است، یا اینکه اجاره به شرط تملیک است، این کالا به ملکیت بانک در می آید، در عقد مشارکت هم همین‌طور. بنابراین قانون بانکداری بدون ربا، منعی برای این موضوع نگذاشته است. البته ممکن است با مقررات احتیاطی بانک مرکزی تعارض داشته باشد که ربطی به قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارد. بنابراین اگر قرار است ایراد بنگاه داری بانکها را ریشه‌ای نگاه کنیم اتفاقاً به قانون عملیات بانکداری بدون ربا برمی‌گردد و اگر محدودیت هایی هم امروز داریم این محدودیت ها را نه از قانون بانکداری بدون ربا بلکه از مقرراتی گرفته‌ایم که برای بانکداری متعارف وضع شده است. بنگاهداری بانکها با ذات بانکداری متعارف دنیا تعارض دارد و برایش حد و حدودی گذاشته شده و به بانکها اجازه نمی‌دهند بیش از یک حدی درگیر بنگاه داری بشوند اما این موضوع در بانکداری اسلامی چندان مورد بحث و تبادل نظر قرار نگرفته است. باید گفت بانک های ما مقرراتی دارند که ارتباطی به قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارد و این مقررات را ما در واقع از بانکداری متعارف گرفته ایم.

از طرفی در همه جای دنیا، تولید با مسأله‌ای به نام تأمین مالی روبرو است، بخشی از تأمین مالی کوتاه مدت از طریق بانکها در دنیا انجام می شود. سرمایه در گردش با توجه به ماهیت بدهی بانک‌ها قطعی است و در واقع نقد است، هر آن سپرده گذار مراجعه می‌کند اصل و سود را مطالبه کند. اما وظیفه تأمین مالی صرفاً برعهده بانکها نیست، نهادهای مالی دیگری هم وجود دارند که در این مقوله وظیفه دارند، در بعضی از اقتصادها در تأمین مالی بلندمدت بازار سرمایه نقش کلیدی دارد. متأسفانه بازار سرمایه ما که محل خرید و فروش سهام است، تأمین مالی به آن شکل و معنا اصلاً در آن اتفاق نمی‌افتد. تأمین مالی اساساً در کشور ما از طریق نظام بانکی انجام می‌شود یعنی همین میزان تولید هم که در کشور چرخهایش می‌چرخد در واقع عمدتاً به مدد همان تسهیلاتی است که از بانکها دریافت می‌کنند؛ بنابراین من این را نمی‌توانم بپذیریم که بانک ها علیرغم تمام انتقاداتی که به آنها می‌کنیم به تولید کمکی نکرده‌اند، بلکه اگر شما بانک‌ها را از تأمین مالی بنگاه ها بیرون بکشید، همین فردا در واقع فعالیتهایشان با مشکل مواجه می‌شوند. اگر تولید ما در واقع آن طور که ما انتظار داریم رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته و توسعه لازم را پیدا نکرده، این به مجموعه عواملی که در اقتصاد بر تولید تأثیر می‌گذارند بستگی دارد نه فقط به بانکداری.

 

اگزیم نیوز: در این شرایط چه باید کرد؟

می توان اینطور به مساله نگاه کرد که بانکهای متعارف به همین سیاق و شکل کارهایشان را انجام بدهند؛ یعنی یا فعالیت بانکداری کنند و یا اگر می‌خواهند بحث سرمایه‌گذاری را در پیش بگیرند به صندوق های سرمایه گذاری تغییر وضعیت بدهند، اما اگر احیاناً می‌خواهند بانکداری کنند باید شفافیت کامل داشته باشند و بانکهای ناسالم حسابشان را از بانک‌های سالم جدا کنند؛ اما اگر من از زاویه واقع بانکداری اسلامی که موضوع اصلی کار شما هست نگاه کنم راهش این است که ما همان مسیری را برویم که همه کشورهای دنیا رفته اند. یک الگو و ایده‌ تحت عنوان بانکداری اسلامی در دنیا مطرح است، در ایران هم مطرح است که به نظر من راهش این است که مثل بقیه کشورهای اسلامی ما برویم به سمت یک نظام بانکداری که در آن هم بانکهای اسلامی وجود داشته باشد، هم بانکهای متعارف؛ منتهی بانک اسلامی واقعاً بانک اسلامی باشد، یعنی اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا را برای بانکهای اسلامی داریم، واقعاً به همین قانون عمل کنیم.

 

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : ربا     |     حذف ربا     |     سیستم بانکی     |     بانکداری اسلامی     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
یادداشت
نظرسنجی
35.172.195.49
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟



ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
افت ۲۴ میلیارد دلاری مبادلات تجاری تهران-دمشق در ۱۰ سال
در دومین همایش معرفی فرصت‌های تجاری سوریه بررسی شد: افت ۲۴ میلیارد دلاری مبادلات تجاری تهران-دمشق در ۱۰ سال حجم مبادلات تجاری ایران و سوریه متاثر از کاهش مبادلات تجاری سوریه از بالاترین رقم آن که ۳۰ میلیارد دلار بوده به کمترین رقم یعنی ۶ میلیارد دلار در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ رسیده است
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ |
معرفی کتاب فریب طعمه ها
معرفی کتاب فریب طعمه ها

چگونه دست نامرئی بازار انسان را به سمت مصرف کالاهایی سوق می دهد که نیازی به آنها ندارد؟ جورج اکرلاف ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: