2018 April 21   ,   ٦ شعبان ١٤٣٩   ,    شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷     
کد خبر : ۶۰۴۸ گروه : قوانین و مقررات تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

‌قانون معادن ‌فصل اول - تعاریف و کلیات ‌ماده 1 - تعریف
واژه‌های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:

‌الف - ماده معدنی (‌کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که بصورت جامد یا گاز یا مایع
و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده‌است.

ب - کانه : مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

پ - ذخیره معدنی (‌کانسار): تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر
یا روی زمین و یا محلول در آب می‌باشد.

ت - معدن: ذخیره معدنی است که بهره‌برداری از آن مقرون به صرفه باشد.

ث - اکتشاف: تجسس ارادی بمنظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد
زیر می‌باشد:

1 - آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی.

2 - بررسیهای زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی و مانند آنها و انجام اموری که
برای اینگونه بررسیها لازم باشد.

3 - حفاری روباز و زیرزمینی.

4 - تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه.

ج - پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده
مشخص ازطرف وزارت معادن و فلزات صادر‌می‌شود.

چ - گواهی کشف: تائیدیه‌ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات
اکتشافی و کشف کانه بنام دارنده پروانه اکتشاف صادر‌می‌شود.

ح - بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی است که بمنظور استخراج و کانه‌آرائی و بدست آوردن
مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.

خ - بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای
پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات باشد.

‌د - استخراج : مجموعه عملیاتی است که بمنظور جداکردن کانه از کانسار و انتقال آن
به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.

‌ذ - اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح
ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت‌واریزه‌ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز
عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.

‌ر - حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت
هر واحد از ماده یا مواد معدنی.

‌ز - کانه‌آرائی، عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی، شیمیائی و یا فیزیکوشیمیائی که
بمنظور جداکردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک‌کانه‌ها از یکدیگر انجام
می‌گیرد.

‌ژ - فرآوری : شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام معدنی یا کانه‌آرائی شده
آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی‌می‌شود.

س - محل انباشت مواد: محلی است خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که
مواد مستخرجه در آنجا انباشته می‌شود.

ش - مواد باطله: عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرائی از کانه
جدا می‌گردد.

ص - شن و ماسه معمولی: شن و ماسه‌ای است که حاوی کانیهای با ارزش نبوده و یا تفکیک
آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتا در کارهای‌ساختمانی، راه‌سازی، بتن‌ریزی و نظایر
آن استفاده می‌گردد.

ض - خاک رس معمولی: خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (‌غیرنسوز) بکار
می‌رود و نیز در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و‌کشاورزی از آن استفاده می‌شود.

ط - خاک صنعتی: خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیائی خاص مصارف
صنعتی مختلف دارد.

ظ - سنگ لاشه و ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در
شرایط کنونی نبوده و عمل‌آوری آن رایج و‌معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به
تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نیست و عموما در پی یا دیوارچینی ساختمانها،
راه‌سازی و‌دیواره‌سازی و امور نظیر آن بکار می‌رود.

ع - سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه
قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل‌آوری آنها نظیر‌برش و صیقل رایج و مقرون به
صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (‌مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثالهم.

غ - پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری
از معادن در محدوده‌ای که مشخص شده است صادر‌می‌گردد.

ف - طرح بهره‌برداری: طرحی است که در آن جزئیات برنامه‌های اجرائی برای
بهره‌برداری از معدن و زمان‌بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات‌براساس شناسنامه
معدن درنمونه فرمهای ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره‌برداری درج
می‌گردد.

ق - معادن بلامعارض: به معادنی اطلاق می‌شود که فاقد بهره‌بردار بوده و یا واگذاری
آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد.

‌ماده 2 - در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت اعمال
حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی و نیز‌صدور اجازه انجام فعالیتهای
معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه
فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی
با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه
اقتصادی و‌اجتماعی کشور بعهده وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

‌اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمی‌تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی
در محدوده مقررات باشد.

‌ماده 3 - مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

‌الف - مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از:

‌سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریائی، پوکه معدنی، نمک
آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر‌آنها.

ب - مواد معدنی طبقه دو عبارت هستند از:

1 - آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدن، کبالت،
تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات.

2 - نیتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهای قلیائی، سولفاتها، کربناتها، کلرورها
(‌به‌استثنای مواد یاد شده در طبقه یک) و نظایر آنها.

3 - میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت،
دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهای‌صنعتی و نظایر آنها.

4 - سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق
و امثال آنها.

5 - انواع سنگهای تزئینی و نما.

6 - انواع زغال‌سنگها و شیلهای غیرنفتی.

7 - مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای
هیدروکربوری.

ج - مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از:

‌کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغالسنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه
سنگهای نفتی، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال‌آنها.

‌قیر، پلمه سنگهای نفتی و سنگ آسفالت طبیعی درصورتیکه مورد عمل وزارت نفت، شرکتها
و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن‌طبقه دو محسوب می‌گردد.

‌د - مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:

‌کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.

‌تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در
طبقه‌بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه‌موادی شامل چند ماده از یک
طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و
فلزات تعیین می‌شود.

‌ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و
خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات
می‌باشد.

‌تبصره - تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.

‌فصل دوم - اکتشاف ‌ماده 5 - اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش‌های دولتی و تعاونی و
خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود. وزارت معادن و‌فلزات نیز مکلف است
راسا یا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص
حقیقی و حقوقی ذیربط واجد صلاحیت‌نسبت به اکتشاف و شناسائی ذخایر معدنی کشور اقدام
نماید.

‌ماده 6 - اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و
فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت‌اعتبار پروانه، انتقال حقوق
متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در
آئین‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.

‌تبصره - اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن درصورت
کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه‌بهره‌برداری به ترتیب با
رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.

‌ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تائید عملیات اکتشافی نسبت
به صدور گواهی کشف، بنام دارنده پروانه اکتشاف‌اقدام نماید. دراین گواهی نوع یا
انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید
ذکر شود. گواهی مزبور با‌تائید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور،
قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

‌تبصره 1 - چگونگی اجرای ماده فوق بخصوص درصورت عدم تائید عملیات اکتشافی، در
آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 - درصورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی، حقی برای
دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.

‌ماده 8 - دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف،
درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری‌معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و
فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده،
از آنان خواهد‌شد.

‌تبصره - درصورت عدم تسلیم بموقع درخواست یاد شده، هزینه‌های اکتشافی مندرج در
گواهی کشف، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مکشوفه به‌دارنده گواهی مذکور به ترتیبی
که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌گردد.

‌فصل سوم - بهره‌برداری ‌ماده 9 - بهره‌برداری از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه
بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه براساس شناسنامه معدن و
طرح‌بهره‌برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد.

‌ماده 10 - عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:

‌الف - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.

1 - دارندگان گواهی کشف، در مهلت مقرر در ماده 8 .

2 - واحدهای تولیدکننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید
مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه‌می‌دهند.

3 - واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض، تازمانی که به تولید
ادامه می‌دهند.

4 - متقاضیان بهره‌برداری که متخصص معدن یا زمین‌شناسی بوده و یا بین آنها حداقل
یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن‌بلامعارض تا زمانی که ترکیب
فوق را دارا باشد.

ب - واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.

‌واحدها و شرکتهای مذکور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی
صلاحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخایر معدنی بهره‌برداری کنند.

ج - شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.

‌تبصره 1 - درصورتی که متقاضیان بهره‌برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد
بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی‌قانون محاسبات عمومی ملاک
عمل می‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی،
ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی‌سرمایه، الزامات اجرائی عملیات
معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد
ضروری است. ذخیره معدنی‌قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین
خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌باشد.

‌تبصره 3 - پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری
براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل‌تمدید، قابل معامله و انتقال
به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده
تعهدات وی در اجرای مفاد آن‌می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری باتوجه به موارد فوق
و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین
می‌شود.

‌ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از
معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و‌شرکتهای تعاونی و سهامی افراد
واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

‌ماده 12 - معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده
معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیائی و ملاحظات‌سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه
بهره‌برداری آن توسط هیأت‌دولت تعیین می‌گردد.

‌ماده 13 - وزارت معادن و فلزات می‌تواند برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز
طرحهای عمرانی و نیز برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود کشف‌شده یا درصورت لزوم
برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی باتشخیص خود اجازه
برداشت محدود صادر نماید.

‌ماده 14 - دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن
مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به‌وزارت معادن و
فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند درصورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی
از بهره‌بردار اخذ کند.

‌چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده باتوجه به عوامل موثر در آن
از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش‌استخراج، تعهدات و سود ترجیحی
بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

‌بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

‌تبصره 1 - مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات
عمومی کشور واگذار می‌شوند، میانگین حقوق دولتی معادن‌مشابه مجاور آنها خواهد بود.

‌تبصره 2 - حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن
مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهای آزمایشگاهی و‌کاربردی تا میزان یک تن از
پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

‌تبصره 3 - ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند (‌الف) تبصره (66) قانون بودجه سال
1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.

‌ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن درصورت عدم
استفاده بهره‌بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در‌پروانه یا اجازه برداشت
متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد
شد.

‌ماده 16 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید
مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیر‌پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود
قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره
مطالعات امکان‌سنجی و‌تهیه طرحهای تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین‌نامه اجرائی
مشخص خواهد شد.

‌ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش
افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و‌بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و
فلزات در رابطه با خط مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی
قرار داده، درصورت‌تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح
بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به‌عمل آورد.

‌تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در
اولویت برنامه‌های اجرائی خود قرار دهد.

‌فصل چهارم - مقررات عمومی ‌ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع
بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون
تطبیق‌داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره‌برداری جدید صادر
نماید. درهر حال اقدامات یادشده نباید به‌هیچ وجه به حقوق مکتسبه‌بهره‌برداران
لطمه‌ای وارد سازد.

‌ماده 19 - هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام
به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد‌معدنی نماید، متصرف در
اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار
خواهد شد. در این موارد ماموران‌انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات
بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به
مراجع‌قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم،
بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی‌مربوط تسلیم نماید.

‌ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت که
به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با‌تعیین مهلتی متناسب
اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند. درصورتی که در انقضای مهلت مقرر
اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام‌انجام شده بطور کلی کافی نباشد، ملزم
به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد
صلاحیت برای ادامه‌عملیات مربوط شناخته می‌شود. انجام این عمل دراعتبار پروانه
بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت.

‌تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی
از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در‌پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت درج
نماید.

‌ماده 21 - بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط
به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت‌معادن و فلزات موجب وارد آمدن
لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناس رسمی
دادگستری به قیمت روز به‌بهره‌بردار جدید واگذار نماید. درصورت عدم واگذاری اموال
و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یادشده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.

‌ماده 22 - چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء
اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری‌عملیات پس از تایید وزیر معادن و
فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر
نظر کارشناس رسمی دادگستری‌به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از
دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این
حالت‌زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای
مسوول فراهم خواهد شد.

‌تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده
مراجع مربوطه می‌باشد.

‌تبصره 1 - درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن
واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل‌زیرزمینی باشد که در عمق
عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، درغیراینصورت تابع ملک نخواهد
بود. تشخیص عمق عرفی موضوع‌این تبصره باتوجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات
معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

‌تبصره 2 - مالک یا مالکین املاک فوق‌الذکر یا قائم‌مقام قانونی آنها در اخذ
پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما‌واقع در عمق عرفی
املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین
می‌شود، مشروط به تسلیم درخواست به‌وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه
اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که دراین‌صورت مواد مکشوفه
تا عمق عرفی‌تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس
مفاد ماده (10) و بند(1) شق (‌الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.

‌تبصره 3 - ماموران انتظامی مکلفند درصورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی
موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و‌فلزات طبق مقررات موضوعه رفع
ممانعت و مزاحمت نمایند.

‌ماده 23 - هرگونه اقدام درمحدوده‌های بهره‌برداری و برداشت مواد معدنی، توسط
دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای‌دولتی و مؤسسات عمومی
غیرانتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت
معادن و فلزات می‌باشد.

‌ماده 24 - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاههای اجرائی
مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت‌معادن و فلزات درمورد
حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (‌الف) ماده (3) قانون حفاظت و
بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و‌اصلاحیه‌های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و
بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز
قانون‌حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و
بهره‌برداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر‌به‌منزله موافقت
دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.

‌ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق
تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع کشور مصوب 1346 و
اصلاحیه‌های تصویب شده آن اقدام، لکن به جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در
تبصره یادشده به ماخذ سه درصد(3%) حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و
تبصره‌های (1) و (2) آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق دولتی
مذکور‌توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران ودارندگان اجازه برداشت دریافت و
به حساب مربوطه واریز می‌شود.

‌ماده 26 - محدوده‌های مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع
مواد زائد معادن واقع در منابع ملی که مساحت این‌محدوده‌ها در مجوز صادره قید
می‌شود، عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن بصورت اموال عمومی
دراختیار وزارت معادن و‌فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در
مجوزهائی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

‌ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان
معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن، این‌گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی
ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین‌شناسی را تدوین نموده
و ظرف شش ماه از‌تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.

‌ماده 28 - دستگاههای اجرائی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم
توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت‌اجرای طرحها و برنامه‌های
توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ای - ترجیحی خود قرار دهند.

‌ماده 29 - بمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که
منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد‌مذکور می‌شود از تاریخ
تصویب این قانون کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

‌ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت
حقوق دولتی، سه‌درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از‌عدم انجام تعهدات، به ترتیب
موضوع ماده (14) و تبصره‌های (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون، در حکم
مطالبات مستند به اسناد‌لازم‌الاجرا بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب 1366.6.1 مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات اجرائی مالیاتهای‌مستقیم قابل
وصول خواهد بود.

‌ضرر و زیان ناشی از دیرکرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه آیین‌نامه اجرایی
این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 31 - بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه
سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تأمین تمام یا‌قسمتی از خسارات احتمالی ناشی
از عدم کشف کانه و سرمایه‌گذاریهای موجود، طبق اساسنامه‌ای که به‌تصویب
هیات‌وزیران خواهد رسید در وزارت‌معادن و فلزات تأسیس نماید و همه‌ساله درصورت
لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه
سالانه پیشنهاد‌نماید.

‌ماده 32 - وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند (14) ماده (1) قانون تأسیس
وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی‌بمنظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و
شناسائی کانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شرکتهای عملیاتی که اساسنامه آنها
به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید، تأسیس نماید.

‌ماده 33 - کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه
دولتی در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال‌نمی‌توانند بطور مستقیم یا
غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند. در
صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات‌دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد
قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی محکوم می‌گردند.

‌ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از
تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره برداران و رعایت
اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرائی این قانون نظارت کامل
بنماید.

‌ماده 35 - آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر
وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای ذیربط در مدت سه ماه تهیه‌و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.

‌ماده 36 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر
قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می‌گردد.

‌تاریخ تصویب 1377.2.27 ‌تاریخ تایید شورای نگهبان - ‌تاریخ تایید مجمع تشخیص
مصلحت نظام1377.3.23

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : فراوری معدنی     |     قوانین حفاری معدنی     |     قانون معادن     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
ضرورت رفع دو مانع از فضای کسب و کار
ضرورت رفع دو مانع از فضای کسب و کار کاهش نرخ سود و تسهیل دسترسی به مواد اولیه دو درخواست بخش خصوصی از دولت هستند
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ |
یادداشت
نظرسنجی
54.224.100.134
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟



ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
بازگشت آرامش به اقتصاد ایران با ارز تک نرخی
طهماسب مظاهری خبر داد: بازگشت آرامش به اقتصاد ایران با ارز تک نرخی رییس کل اسبق بانک مرکزی کاهش التهاب و بی قراری در نرخ ارز و رفتار فعالین اقتصادی را مهمترین اثر مثبت اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز دانست
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ |
مبانی سرمایه داری
مبانی سرمایه داری

کتاب مبانی سرمایه داری با بررسی سرمایه‏ داری از دو دیدگاه بالا به پایین و پایین به بالا، ارائه ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: