2018 April 21   ,   ٦ شعبان ١٤٣٩   ,    شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷     
کد خبر : ۶۰۴۹ گروه : قوانین و مقررات تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵


فصل اول - كليات
ماده 1 - تعاريف:
قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي است.
نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات ، سازمانها، تشكلهاي صنفي ، مهندسي ، حرفه‏اي ، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آيين‏ نامه‏ ها و استانداردها در بخش معدن.
تعاريف عمومي معدن: منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است و در اين قانون عيناً به كار مي‏رود.
وزارت صنايع و معادن: منظور وزارت صنايع و معادن، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعاليتهاي معدني: اين فعاليتها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي مي‏شود.
حرفه‏ هاي مهندسي معدن: منظور حرفه‏هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است.
ماده 2 - اهداف و وظايف نظام مهندسي معدن عبارتند از:
الف - حفظ و افزايش بهره‏وري منابع معدني كه سرمايه‏هاي ملي تجديدناپذير هستند.
ب - تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‏هاي فني و مهندسي در فعاليتهاي معدني.
پ - تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي معدن در كشور.
ت - ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليتهاي معدني.
ث - بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
ج - ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‏ها در بخش معدن.
چ - وضع مقررات به منظور اطمينان از رعايت اصول ايمني ، بهداشت ، بهره‏دهي مناسب ، حفظ محيط زيست ، صرفه اقتصادي و نظارت بر اجراي آن.
ح - فراهم ساختن زمينه همكاري ميان وزارت صنايع و معادن و تشكلهاي مهندسي ، حرفه‏اي و صنعتي در بخش معدن.
خ - ايجاد زمينه‏هاي مشاركت صاحبان حرفه‏هاي مهندسي معدن در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمراني كشور.
د - ايجاد و تحكيم روابط حرفه‏اي در سطح ملي و بين المللي و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع علمي و فني.
ماده 3 - براي تأمين مشاركت هرچه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‏اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور ، «سازمان نظام مهندسي معدن» كه از اين پس در اين قانون به اختصار «سازمان» خوانده مي‏شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي معدن استان» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان» ناميده مي‏شود ، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تأسيس مي‏شوند.
سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي‏باشند.
ماده 4 - از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند ، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‏شود ، مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفه‏اي است. اين صلاحيت در مورد حرفه‏هاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفه‏اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز مي‏شود. شرايط و ترتيب صدور ، تمديد ، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‏اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن در آيين نامه اجرايي اين قانون معين مي‏شود.
تبصره ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و مدارك صلاحيت حرفه‏اي موقت دريافت دارند. ضوابط اجرايي مربوط طبق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
فصل دوم – تشكيلات ، اركان ، وظايف و اختيارات سازمان
ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمانهاي استانها ، هيأت عمومي سازمان ، شوراي مركزي سازمان ، رئيس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي.
ماده 6 - براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل بيست نفر داوطلب عضويت از بين دارندگان مدرك در رشته ‏هاي اصلي شامل مهندسي معدن ، مهندسي متالورژي با گرايش استخراجي ، زمين‏شناسي و مهندسي نقشه‏برداري ضروري است.
تبصره 1 - داوطلبان عضويت بايد حداقل شش ماه قبل از تقاضاي عضويت در آن استان مقيم بوده و يا متولد آن استان باشد.
تبصره 2 - صاحبان هر يك از حرفه‏هاي مهندسي معدن در بيش از يك سازمان استان نمي‏توانند عضويت يابند.
ماده 7 - عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‏ هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته‏هاي مرتبط با حرفه‏هاي مهندسي معدن در سازمان استان ، به شرط واجد شرايط بودن براساس اين قانون ، بلامانع است.
    تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسي معدن كه در شركتهاي موضوع ماده (7) شاغل مي‏باشند بايد شخصاً عضويت سازمان را داشته باشند.
    تبصره 2 - رشته‏هاي مرتبط با حرف مهندسي معدن به كليه رشته‏ هايي اطلاق مي‏شود كه عنوان آنها با رشته‏هاي اصلي ياد شده در ماده (6) اين قانون متفاوت بوده و
فارغ التحصيلان اين گونه رشته ‏ها ، خدمات فني معيني را در زمينه‏ هاي طراحي ، محاسبه ، اجراء ، نگهداري ، كنترل ، آموزش ، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي معدن عرضه مي‏كنند ، اما اين خدمات از حيث حجم اهميت و ميزان تأثير عرفاً همتراز خدمات رشته‏ هاي اصلي مهندسي معدن نباشد.
    تبصره 3 - عناوين رشته‏ هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي معدن توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزيران صنايع و معادن و علوم ، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان تعيين مي‏شود و مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از ليسانس و معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه‏اي دارندگان آنها به عهده وزارت صنايع و معادن و سازمان است.
ماده 8 - هر سازمان استان داراي مجمع عمومي ، هيأت مديره ، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‏باشد. سازمانهاي استان مي‏توانند در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير صنايع و معادن ، در مراكز استانهايي كه در آنها سازمان تشكيل نشده باشد ، دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 9 - مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن و رشته‏هاي مرتبط است و نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي‏شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب - استماع گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
پ - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره».
ت - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‏باشد.
ث - انتخاب و تعيين بازرسان.
تبصره 1 - جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده
به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي‏شود ، با حداقل دو سوم از اعضاي داراي حق رأي تشكيل مي‏شود.
تبصره 2 - جلسات مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي‏يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي ، هيأت مديره موظف است
به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق رأي كه حضور يابند ، رسميت خواهد يافت. جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و در صورت عدم حصول نصاب ، مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعدي مورد بحث واقع مي‏شود.
هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي مي‏باشد و رسميت جلسات فوق با رعايت ساير شرايط ، منوط به دعوت ياد شده خواهد بود.
ماده 10 - هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‏اي خواهند بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‏هاي اصلي حرفه‏هاي مهندسي معدن براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده 11 - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان به شرح زير مي‏باشد:
الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب - عدم اعتياد به مواد مخدر.
پ - دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‏اي به ميزان مندرج در آيين‏نامه.
ت - نداشتن پيشينه كيفري.
ماده 12- تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضاي
علي البدل دو نفر از رشته‏هاي اصلي خواهند بود. تركيب و چگونگي انتخاب اعضاء و هيأت مديره در آيين‏نامه اجرايي معين مي‏شود.
ماده 13 - وظيفه تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره وبرگزاري انتخابات هر استان به عهده هيأتهاي اجرايي استانهاي مربوط خواهد بود. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأتهاي ياد شده و نحوه نظارت ، در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود.
تبصره - اولين دوره انتخابات هيأت مديره سازمانهاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار مي‏شود.
ماده 14 - هيأت مديره سازمانهاي استان براي تحقق اهداف اين قانون و آيين‏نامه‏هاي آن مسئوليت كامل داشته و به علاوه وظايف زير را به عهده دارند:
الف - تنظيم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
ب - مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه‏هاي مشمول اين قانون.
پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي معدني غيردولتي در حوزه استان و معرفي متخلفان به مراجع قانوني ذي صلاح.
ت - تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‏هاي مهندسي معدن و كارفرمايان و ارائه پيشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت به منظور جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
ث - كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي معدني در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم‏گيري در مورد اين گونه طرحها و همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه كنترل معدن و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
ج - همكاري در تهيه و تنظيم مباني قيمت‏گذاري خدمات مهندسي معدن در استان.
چ - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‏اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‏اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.
ح - معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي مربوط.
خ - معرفي كارشناس ذي صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
د - همكاي با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدني و بلاياي طبيعي.
ذ - تعيين و تصويب حق ورودي و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع در آمد براي سازمان براساس پيشنهاد هيأت مديره.
ماده 15 - هيأت مديره سازمان استان در اولين جلسه ، هيأت رئيسه‏اي مركب از يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير از ميان خود انتخاب مي‏كند.
رئيس هيأت مديره سازمان استان ، رئيس سازمان استان نيز محسوب مي‏شود.
نحوه انجام وظايف از سوي هيأت مديره در آيين نامه تعيين مي‏شود.
ماده 16 - هر سازمان استان داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي‏البدل مي‏باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آيين‏نامه اجرايي آن و آيين‏نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه كنند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه‏اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند.
چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي ، در آيين نامه اجرايي تعيين مي‏شود.
تبصره - رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان با شوراي مركزي نظام مهندسي معدن مي‏باشد.
ماده 19 - به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان ، هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار «هيأت عمومي» خوانده مي‏شود ، از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل مي‏شود.
هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير صنايع و معادن خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمانهاي استان در حداقل پنج استان كشور به دعوت وزارت صنايع و معادن و جلسات بعد به دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي معدن كه از اين پس به اختصار «شوراي مركزي» خوانده مي‏شود ، تشكيل مي‏شود.
    تبصره 1 - جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي تشكيل مي‏شود.
    تبصره 2 - جلسات هيأت عمومي با حضور اكثريت نسبي اعضاي هيأت عمومي رسميت مي‏يابد.
ماده 20 - وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:
    الف - انتخاب هفت نفر از بين خود براساس ضوابط براي عضويت در شوراي مركزي و معرفي هشت نفر كانديداي واجد صلاحيت از بين اعضاي سازمانهاي استانها به وزير صنايع و معادن براي تكميل اعضاي شوراي مركزي.
    ب - استماع گزارش سالانه شوراي مركزي.
    پ - تصويب خط مشي‏هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.
    ت - حصول اطلاع از فعاليتها ، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استانها و ارائه طريق به آنها.
ماده 21 - شوراي مركزي مركب از يازده نفر و در مركز كشور تشكيل مي‏شود ، از اين تعداد هفت نفر را هيأت عمومي از ميان اعضاي خود معرفي و چهار نفر باقيمانده را وزير صنايع و معادن از ميان هشت نفر كه توسط هيأت عمومي پيشنهاد شده‏اند ، تعيين مي‏كند.
اعضاي اين شورا با رعايت شرايط مندرج در اين قانون ، با حكم وزير صنايع و معادن براي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم منصوب مي‏شوند.
ماده 22 - اهم وظايف و اختيارات «شوراي مركزي» به اين شرح است:
    الف - برنامه‏ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي‏هاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن.
    ب - تعيين خط مشي و بررسي مسائل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي معدن و ابلاغ آنها.     
    پ - ايجاد زمينه‏هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره مشاوره و مكاتبه با مراجع ذيربط ، در امور برنامه‏ريزي ، مديريت ، اجراء و كنترل طرحهاي مربوط به فعاليتهاي معدني.
    ت - حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان ، يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق داوري.
    ث - همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه مشورت‏هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در     سطوح مختلف به وزارتخانه‏ هاي آموزش و پرورش و علوم ، تحقيقات و فناوري.
    ج - همكاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات ، مقررات معدني و استانداردهاي مربوط.
    چ - همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران شاغل در فعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
    ح - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه‏گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليتهاي معدني.
    خ - همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي حرفه ‏اي مهندسي معدن و ارائه آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن فني اعضاء.
    د - تلاش براي عضويت سازمان در سازمانها و مجامع بين المللي ذيربط.
    ذ - ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه‏هاي توسعه.
تبصره - وظايف شوراي مركزي در سطح كشور ، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد ، نخواهد بود.
ماده 23 - شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه‏اي متشكل از يك رئيس و يك دبير اجرايي و يك منشي است كه دبير و منشي با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب مي‏شوند و «شوراي مركزي» براي تعيين رئيس شورا دو نفر را به وزير صنايع و معادن پيشنهاد مي‏كند و ايشان يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي‏شود ، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مي‏كند. دوره تصدي هيأت رئيسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي‏باشد.
ماده 24 - مسئوليت اجراي تصميمات «شوراي مركزي» و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي به ترتيب با رئيس سازمان و يا نماينده معرفي شده از سوي وي مي‏باشد.
ماده 25 - «شوراي انتظامي نظام مهندسي» از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر آن توسط وزير صنايع و معادن و دو نفر ديگر توسط شوراي مركزي سازمان معرفي مي‏شوند و يك نفر حقوقدان با معرفي رياست قوة قضائيه تشكيل مي‏شود.
ماده 26- وزارت صنايع و معادن مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش شوراي مركزي در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمان ، توصيه‏هاي لازم را به شوراي مركزي بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هيأت مديره هر يك از سازمانهاي استان را لازم بداند ، موضوع را در هيأت مركب از وزيران صنايع و معادن و دادگستري و رئيس سازمان مطرح كند.
تصميم هيأت مذكور با دو رأي موافق لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره - انجام وظايف قانوني سازمانهاي استان در زمان انحلال هيأت مديره با وزارت صنايع و معادن است كه حداكثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامي عمل مي‏كند و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد هيأت مديره خواهد بود.
ماده 27 - وزارتخانه ‏ها ، مؤسسات دولتي ، نهادها ، نيروهاي نظامي و انتظامي ، شركتهاي دولتي و شهرداريها مي‏توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين‏نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد ، همانند كارشناسان رسمي دادگستري از اعضاي سازمان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي‏شود ، استفاده كنند
اده 28 - وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط ، مقررات و تشكيلات حرفه‏اي مناسب براي كاردانهاي فني شاغل در رشته و حرفه‏هاي موضوع اين قانون را در قالب آيين‏نامه‏اي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد كند.
فصل چهارم - مقررات فني و نظارت
ماده 29 - وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف ، تجهيز و بهره‏برداري و فرآوري ، فقط طرحها و گزارشهاي عملياتي اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
    تبصره - رعايت اين ماده جهت صدور گواهينامه كشف ، نيز الزامي است.
ماده 30 - در مواردي كه طرحهاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضاء مي‏شود ، مسئوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي و نهادها به عهده مسئولان دستگاههاي فني تهيه كننده طرح است و البته امضاي ايشان رافع مسئوليتهاي طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود.
ماده 31- اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي‏شود و متخلفان توسط مراجع ذي‏صلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار مي‏گيرند:
الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال
به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب - اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
پ - تأسيس هرگونه مؤسسه ، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني
بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
ت - ارائه خدمات مهندسي ، طراحي ، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده 32 - اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي ، محاسبه ، اجراي عمليات اكتشاف و تجهيز و بهره‏برداري معادن و كارخانجات ، بهره‏دهي مناسب فني و
صرفه اقتصادي ضروري است ، به وسيله وزارت صنايع و معادن تدوين مي‏شود. همچنين حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها برحسب آيين‏نامه‏اي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر مي‏باشد. صاحبان حرفه‏ هاي مهندسي معدن ، مكتشفان و بهره‏برداران معادن و كارخانجات مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب مي‏شود.
تبصره - مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد موضوع اين ماده به عهده وزارت صنايع و معادن مي‏باشد.
فصل پنجم - متفرقه
ماده 33 - هزينه ‏هاي اركان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء كمك اعطايي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي ،دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي
فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين مي‏شود
ماده 34 - وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند ، اقدام مي‏كند.
ماده 35 - سازمان مديريت و برنامه ‏ريزي كشور مكلف است تا حصول خودكفايي معادل سه درصد از درآمدهاي ان وزارت از محل حقوق دولتي بهره ‏برداري از معادن را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش‏بيني مي‏گردد ، در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان براساس آيين‏نامه اجرايي اين قانون انجام مي‏گيرد.
ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000 ) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم مي‏شوند ، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي‏باشد.
جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار براساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‏شود ، تعديل مي‏گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي‏گردد.
ماده 37 - آيين نامه‏هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن ظرف مدت شش ماه تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.
قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
                                                                                   

 

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : نظام مهندسی معدن     |     قانون معادن     |     معادن     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
ضرورت رفع دو مانع از فضای کسب و کار
ضرورت رفع دو مانع از فضای کسب و کار کاهش نرخ سود و تسهیل دسترسی به مواد اولیه دو درخواست بخش خصوصی از دولت هستند
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ |
یادداشت
نظرسنجی
54.224.100.134
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟



ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
بازگشت آرامش به اقتصاد ایران با ارز تک نرخی
طهماسب مظاهری خبر داد: بازگشت آرامش به اقتصاد ایران با ارز تک نرخی رییس کل اسبق بانک مرکزی کاهش التهاب و بی قراری در نرخ ارز و رفتار فعالین اقتصادی را مهمترین اثر مثبت اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز دانست
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ |
مبانی سرمایه داری
مبانی سرمایه داری

کتاب مبانی سرمایه داری با بررسی سرمایه‏ داری از دو دیدگاه بالا به پایین و پایین به بالا، ارائه ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: