گسستگی های مالیاتی در شبکه اقتصادی کشور

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه و مشاور وزیر راه و شهرسازی دو میهمان نشست اگزیم نیوز بودند که به تجزیه و تحلیل آثار سیاست های مالیاتی کشور پرداخته و راهکارهایی را برای رونق اقتصادی با استفاده از اصلاحات مالیاتی ارایه کردند

اقتصاد ایران به تدریج در حال خروج از رکود اقتصادی است. رونق نیازمند تحرک چرخ های تولید به خصوص در حوزه بخش خصوصی است. این در شرایطی است که دولت نیز در پی افت شدید بهای نفت از سال 2014 تاکنون با مشکلاتی در حوزه درآمدی روبرو است به طوریکه این مشکلات دامن طرح های عمرانی دولتی را گرفته و وضعیت پیمانکاران را در داخل با سختی روبرو کرده است.

کارشناسان معتقدند در این شرایط دچار یک شرایط دوگانه هستیم. نخست آن که دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود مجبور شده درامدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و دوم این که بخش خصوصی به خصوص در شرایط رکود اقتصادی نیازمند سیاست های انبساطی است و در این رابطه کاهش مالیات از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این رابطه اگزیم نیوز در نشستی با حضور دو تن از صاحبنظران مسایل اقتصادی و مالی به بررسی شرایط ایران در حوزه مالیاتی پرداخته است. محسن حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه و غلامرضا سلامی حسابدار خبره و مشاور وزیر راه و شهرسازی دو میهمان این نشست بودند که به تجزیه و تحلیل آثار سیاست های مالیاتی کشور پرداخته و راهکارهایی را برای رونق اقتصادی با استفاده از اصلاحات مالیاتی ارایه کرده اند.

 

جناب حاجی بابا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران به نظر می رسد بازنگری و اصلاح در موضوعات مالیاتی امری ضروری است. نظر شما درباره اسیب های نظام مالیاتی و چالش هایی که در این مسیر وجود دارد چیست؟

 مالیات را باید از دو جنبه دید؛ مالیات مشاغل و مالیات شرکتها. مالیات شرکتها در حال حاضر ۲۵ درصد است که از نظر من عدد غیر منصفانه و بالایی نیست. به نظر من نسبت مالیات مهم نیست بلکه روش اخذ مالیات مهم است. در واقع ۲۵ درصد در مقایسه با کشورهای پیشرفته رقم پایینی است. بعنوان فعال مشاغل و بخش خصوصی طبیعتا با مالیات سر و کار دارم در مجموع آنچه بعنوان ضریب قرار داده شده برای شرکتها از نظر من ضریب منطقی است. روشی که وزارت دارایی عمل می کند ظاهرا حسابرسی لغو شده و گزارش حسابرسها مورد قبول قانون نیست. شرکتهایی که حسابرس قانونی دارند و گزارشهای آنها مورد تایید دارایی است مشکل خاصی ندارند.

مساله اعتراض بخش خصوصی مربوط به چند سال اخیر است که بر می گردد به شرایط رکود. شنیده ها حاکی از آن است که وزارت دارایی علی رغم گزارش حسابرسان بسیاری از دفترهای شرکتها، این گزارشها را رد می کند تا بتواند مالیات بگیرد.

 به جز این مورد از نظر من نرخ منطقی است. دولت با توجه به کسری بودجه ای که دارد باید فشار را از روی دفاتری که حساب شفاف دارند بردارد. در حال حاضر فشار روی مشاغلی است که شفاف عمل می کنند. در مشاغلی که غیرشفاف عمل می کنند شاید نزدیک به ۸۰ درصد فرار مالیاتی داریم. البته فرار مالیاتی ریشه در اقتصاد غیر شفاف دارد و منحصر به دارایی نیست. معضل مهم ما در اقتصاد کشور عدم شفافیت است و هر نوع اصلاحی در سیستم اقتصادی ما بدون توجه به شفافیت که یک پایه اصلی آن خود دولت است به جایی نمی رسد. عدم شفافیت در دیدگاه من از نهادها، ارگانهای حکومتی و دولت آغاز می شود و اگر این بخشها شفاف شوند به طور طبیعی به مقدار زیادی بخش خصوصی هم شفاف خواهد شد.

 

جناب آقای سلامی به عقیده جنابعالی ساختار مالیاتی در حال حاضر با چه مشکلاتی روبرو است؟

صحبتهای آقای حاجی بابا را تایید می کنم. نرخ مالیات فعلی در سال ۸۰ تصویب شد. قبلا نرخها خیلی بیشتر به مصادره اموال شبیه بود و تا ۷۵ درصد هم می رسید. بعدا در دولت آقای خاتمی (آن زمان من عضو کمیسیون اصلاح قانون بودم) نرخ ۲۵ درصد تصویب شد. به علاوه مالیات هم در ایران تنها مالیات بر شرکت است و مالیات بر سود سهام از آن زمان متوقف شد و این رضایت زیاد بخش تجارت و صنعت را به دنبال داشت.

 در قانون ۱۳۸۰ اگر یک گزارش صورت مالی را یک حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی  از نظر مالیاتی قبول می کرد، دیگر حوزه مالیاتی حق تغییر در آن را نداشت. در هیچ جای دنیا اینطور نیست که حسابدار رسمی یا حسابرس مالیات را تشخیص بدهد بلکه تشخیص مالیات یک امر حاکمیتی است که بایستی دولت آن را انجام دهد.

 در ماده ۲۷۲ قانون مالیات اینطور آماده است که شرکتهای بزرگ و متوسط که هر سال سازمان مالیاتی اعلام می کند باید گزارش حسابرسی را ضمیمه اظهار نامه خود داشته باشند. گزارش حسابرسی دو طرف دارد؛ یکی اینکه حقوق دولت را حفظ می کند و حوزه مالیاتی را از عدم شفافیت مبرا می کند. چون استدلال این بود که صورت مالی بدون گزارش حسابرسی رسمیت ندارد و این عدم رسمیت برای همه سهامداران است و یکی از سهامداران بزرگ خود دولت ( ۲۵ درصد) است و چگونه می شود دولت گزارش حسابرسی را برای ضمیمه اظهارنامه مالیاتی نخواهد.

از طرفی گزارش حسابرسی، گزارش مهم ضمیمه ای است که می تواند مبنای دادخواهی مودی را فراهم کند؛ چرا که حسابرس یک متخصص است که مثلا اگر در گزارش خود زیان یک شرکت را پذیرفته باشد، در هر محکمه ای می تواند در برابر حوزه مالیاتی از رای خود دفاع کند.

بنابراین ما تاکید کردیم که صورت های مالی شرکتهای متوسط به بالا بدون گزارش حسابرسی  توسط سازمان مالیاتی پذیرفته نشوند و اگر پذیرفته شوند بصورت علی الراس باشد. موارد علی الراس هم در قانون جدید برداشته شده و از طریق رسیدگی به آنها پرداخته می شود و قرار است در آینده با ایجاد شفافیتی که انتظار آن را داریم، رسیدگی تمام صورت های مالیاتی را از سیستم مالیاتی حذف کنیم و صورتهای مالی را که مودی ارسال می کند بپذیریم و بصورت رندوم به تخلفات احتمالی رسیدگی شود.

 

جناب سلامی با توجه به نقش مهمی که نفت در اقتصاد ایران دارد آیا امیدی برای رسیدن به یک نظام جامع مالیاتی وجود دارد؟

بله متاسفانه ما کشوری متکی به درآمد نفتی هستیم. وقتی درآمد نفتی خوب است فشار از روی مالیات برداشته می شود و وقتی اوضاع فروش نفت خوب نیست فشار مالیاتی بالا می رود و فشار به کسانی می آید که شفاف عمل می کنند و دولت ها زورشان به غیر شفاف ها نرسیده و نتوانسته اند به طور کلی در اقتصاد شفافیت ایجاد کنند.

در قانون جدید باز قرار بر این شده که ما نظام جامع اطلاعات مالیاتی داشته باشیم. روی آن کار زیادی شده و در واقع قرار شده اطلاعات تمام مودیها قابل کشف باشد. حسن این روش این است که همان درصد فرار مالیاتی در بخش خدمات و مشاغل که رقم بسیار بالایی است  کشف می شود. اگر این حفره پر شود درآمد دولت به حدی خواهد بود که فشارش را از روی بخش شفاف بردارد. اجرایی شدن این فرایند نیازمند عزم جدی حکومتی است.

در همه کشورهای مطرح و مترقی سیستمی داریم به نام نظام مالیات بر مجموع درآمد که به مقدار زیای به شفافیت کمک می کند. این سیستم به این شکل کار می کند که هر شخصی که در پایان سال درآمدش از یک حدی بالاتر رفته باشد، باید اظهارنامه مالیاتی بدهد و مالیات پرداخت کند. این افزایش درآمد شامل سود سهام، دریافت مال الاجاره، سود خرید و فروش، دریافت بهره و... است. این سیستم راهکاری است برای ایجاد شفافیت. در ایران بسیاری با این روش مخالف هستند و شاید از نظر فرهنگی قابل توجیه باشد. ما در سال ۸۰ تلاش بسیاری کردیم که این روش را اجرا کنیم اما نه مجلس، نه مردم و نه بخش خصوصی از آن استقبال نکردند و جامعه به هیچ عنوان پذیرای آن نبود. مالیات بر مجموع درآمد به همین دلیل کلا در ایران نیست و این باعث فرار مالیاتی بیشتر می شود.

مساله دیگر این است که مثلا در آمریکا حوزه مالیاتی می تواند به حسابهای بانکی افراد دسترسی داشته باشد. در ایران نیز این امکان اخیرا برای حوزه مالیاتی بوجود آمده با این تفاوت که در آنجا حسن استفاده از این امتیاز صورت می گیرد و تنها به کسانی مراجعه می کنند که احساس می کنند فرار مالیاتی دارند و تعداد آن بسیار اندک است اما در ایران مبدل به ابزاری برای سرکشی به حساب همه شده که منجر به عدم اعتماد در مردم شده است که خطر بزرگی در اقتصاد ما ایجاد کرده است. چرا که مردم اعتمادشان به نظام بانکی را از دست می دهند و اگر این اطمینان را در مورد حفظ حریمشان نداشته باشند ممکن است ساختار اقتصاد فرو بپاشد. عموما ما از ابزارهای خوب بدترین استفاده ها را می کنیم، بنابر این ما مشکل در اجرا داریم و در واقع در اقتصاد کلانمان ایراد داریم و اقتصاد متکی به نفت همه جوانب اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد.

 

مشکلات اقتصاد کلان تا چه حد بر این چالش ها افزوده است؟

سلامی - بیماری هلندی در اقتصاد ما وجود دارد و لطمات زیادی به خیلی از صنایع ما زده است. دولت کارش این است که برای مسائل کلان برنامه بریزد درحالیکه حل مسائلی چون عدم شفافیت که حوزه مالیات با آن دست به گریبان است به عهده نظام مالیاتی نیست.

مثلا با یک چک بانکی ده میلیارد تومنی با یک امضا می تواند مبدل به سندی در وجه حامل شود و با آن صد معامله انجام داد بدون اینکه بتوان آن را ردیابی کرد. یا اوراق مشارکت بی نام که می تواند ابزار معامله های غیرقانونی هم بشود. از این دست ابزار پولشویی زیاد داریم که همه آنها را دولت در اختیار مردم قرار داده است. این موارد به عدم شفافیت دامن میزند و سر منشا آن خود دولت است. به طور کلی تلاشی برای رفع این مشکلات نمی شود. مثلا  در گزارش های حسابرسی حتما یک بند در مورد مبارزه با پولشویی وجود دارد. همیشه ظاهر قضیه حفظ شده اما ابزار اصلی برای مبارزه با پولشویی در دست ما نیست. فرار مالیاتی اکثرا از طریق اسناد در وجه حامل است. معاملات انجام گرفته در مشاغل مثلا در آهن فروشی می توان به جرات گفت حتی یک درصد قابل ردیابی نیستند. کالا زمانی که از بورس یا کارخانه خارج شد دیگر نمی توان آن را پیگیری کرد؛ چرا که معاملات با اسناد غیر قابل ردیابی یاد شده در بازار زیرزمینی مبادله می شود و بازار زیر زمینی ما هم مختص فرار مالیاتی است.

 

بسیاری از این مشاغل که به آن اشاره فرمودید معتقدند مالیات بر ارزش افزوده چالش های زیادی برای آنها ایجاد کرده نظر شما در این مورد چیست؟

سلامی - متأسفانه یکی دیگر از ابزاری که می توانست به شفافیت کمک کند و بد معرفی شد، مبحث مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده شدیدا مورد انتقاد مشاغل است که می تواند تا حدودی جلو بازار زیرزمینی را بگیرد. ما دو نوع سیستم برای مالیات بر مصرف داریم که شامل مالیات بر فروش و مالیات بر ارزش افزوده است. اصرار آقایان و نمایندگان طرفدارشان این است که مالیات بر ارزش افزوده را تبدیل به مالیات بر فروش کنیم. مالیات بر ارزش افزوده این کارایی را دارد که علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت، مسیر معاملات را از ابتدا تا انتها کشف کند.

ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است که گاهی صرفا از روی فروش دریافت می شود. اما در مالیات بر ارزش افزوده مالیات از نفر آخر گرفته می شود. تفاوت آنها در این است که در مالیات بر فروش ممکن است جند بار کالا مورد اصابت مالیات قرار بگیرد اما در مالیات بر ارزش افزوده تنها در صورت اجرای درست تنها یک بار از آن مالیات گرفته می شود و قابل ردیابی است. در ایران  باز هم از این ابزار بد استفاده کرده ایم از طرفی از سوی مخالفان در مجلس و مشاغل مقاومت زیادی در برابر شفافیت صورت می گیرد و همه تقصیرها را نمی توان متوجه دولت دانست. بخش خصوصی در همین شرایط رکود سودهای خوبی برده اند و نمی توان منکر آن شد.

 

جناب حاجی بابا بخش خصوصی فشار مالیاتی را در شرایط رکود ناعادلانه می داند نظر شما در اینباره چیست؟

بسیاری از واحد های ما در این شرایط زیر ظرفیت فعالیت می کنند. متاسفانه ما معمولا در حال اختراع چرخ هستیم و در هر مساله ای سیستم حکومتی ما و روش دولتی ما دائما در حال تکرار مکررات است. تجربه دنیا در مواقع رکود اجرای دو سیستم است که یکی تزریق منابع بدون بهره است؛ کاری که آمریکا در ۲۰۰۷ در شرایط رکود انجام داد. سیستم دیگر ریاضت اقتصادی است. در اروپا در رکود طرح ریاضت اقتصادی در پیش گرفته شد و البته روشی که آمریکا به کار گرفت موفق تر بود. آمریکا با این روش از رکود خارج شد و افزایش مشاغل داشته و رشد منطقی هم دارد. رشد دو درصدی در آمریکا ایده آل است؛ چرا که آمریکا نیازی به توسعه ندارد و با داشتن همه زیرساختها تمرکزش روی پیشرفت است. حال آنکه ما برای توسعه حداقل باید رشد ۸ درصدی را به مدت ده تا پانزده سال داشته باشیم.

متاسفانه ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است بنابراین یک طرف معامله اغلب شرکتها دولت است. این چرخه منجر به عدم پرداخت بدهی ها از سوی دولت می شود و درخواست مالیات از شرکتهایی که درگیر این چرخه هستند فرایند مالیات ستانی را زیر سوال می برد. در این میان رقم عظیمی از بدهی دولت به بخش خصوصی است. چک دولتی در دست تولید کننده ها برگشت خورده که در نوع خود بی سابقه است. اینجاست که در هنگام مطالبه مالیات، بخش خصوصی اعتراض می کند؛ وگرنه ضریب مالیات عدد درستی است.

ما یک مشکلی در مالیات داریم این است که دولت مالیات سود تقسیم شده و تقسیم نشده را در هر دو صورت دریافت می کند. در دنیا اگر سود تقسیم نشود مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد و در نتیجه انباشت سود در داخل شرکتها یا بانکها موجب تقویت نقدینگی و سرمایه شرکتها می شود و این تقویت شرکتها را از شبکه بانکی بی نیاز می کند و علاوه بر این بنیه لازم برای توسعه و بزرگ شدن شرکتها فراهم می شود.

تمرکز سود در شرکتها با توجه به منافع این سود را تبدیل به افزایش سرمایه می کند. الان در شبکه بانکی ما هر سال سود تقسیم می شود. وزیر اقتصادا نیز اعلام کرد که جلو تقسیم سود بانکها گرفته شود. وقتی دولت مالیات سود تقسیم شده را دریافت می کند سهام دار ترجیح می دهد سود سهام خود را دریافت کند. اما اگر مالیات سود تقسیم شده حذف شود این تمایل کم می شود؛ مضاف بر اینکه منجر به  کفایت سرمایه و تقویت منابع مالی بانکها و شرکتها می شود. امیدوارم این قانون در مجلس تصویب شود.

 

به عقیده شما چه اصلاحاتی را باید در شبکه اقتصادی کشور ایجاد کنیم تا این چالش ها برطرف شوند؟

حاجی بابا – اولا باید اشاره کنم که بدنه دولت از 26 وزیر تشکیل شده است. بدنه اجرایی هر دولتی باید ابزاری در جهت تحقق اهداف و برنامه های رییس دولت باشد و هرچه این بدنه انعطاف پذیرتر بوده و بهینه عمل کند اهداف را محقق خواهد کرد. بنابراین پایش و اصلاح ‌جدی در بدنه اقتصادی دولت ضروری است؛ در غیر این صورت کشور لطمه بزرگی خواهد دید و در نهایت وعده‌های داده شده عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاح ضروری است؛ به بیان دیگر تمام هزینه‌هایی که دولت‌ها، به ‌طور اجباری، محسوس یا نامحسوس، از مردم اخذ می‌کنند مالیات محسوب می‌شوند. افزایش مالیات، دولت را بزرگ می‌کند؛ بنابراین مشکل اصلی کشور در بخش ساختارهاست. ساختار بودجه، درآمد و مخارج دولت مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

برای کارآمد شدن یک نظام مالیاتی قوی اول نیازمند اصلاح ساختارها هستیم. علاوه بر این حجم گسترده بدنه اجرایی، تعداد زیاد مدیران و کارکنان اجرایی در راس، بوروکراسی اداری پیچیده و... موجب اتلاف منابع و عملکرد منفی دولت می شود. در واقع می توان گفت دولت به دلیل ازیاد نیرو مجبور به اخذ مالیات بیشتر می شود در صورتیکه می تواند با کوچک کردن حجم خود از انتظاراتش بکاهد. در واقع موضوع اندازه دولت در كشور همواره مورد بحث سياستگذاران و مسئولان مختلف بوده و راه‌حل‌هاي مختلفي براي برون رفت از تنگناهاي ناشي از بزرگي دولت ارايه شده است.

 

این موضوعی است که همواره کارشناسان به آن اشاره می کنند اما در عمل دولت بزرگتر می شود.

حاجی بابا - درست است اما راه برون‌رفت اقتصاد از تنبلی و متکی بودن به نفت، تقویت واقعی بخش خصوصی است. بنابراین کوچک‌سازی دولت در این زمینه بسیار مهم بوده و کاهش سهم دولت در تولید ناخالص داخلی نیز حائز اهمیت است. در گام اول باید دولت را مکلف کنیم که هر سال ده درصد از حجم خود را کاهش دهد، این ده درصد کاهش باید به بخش خصوصی اضافه شود تا در پایان برنامه ششم میزان حجم دولت به زیر 40 درصد برسد. اقتصاد دولتی کشور معضل بزرگی است و باید برای این مساله فکری شود، چراکه ادامه این روند و بزرگ بودن حجم دولت باعث می‌شود در سال های آینده بخش قالب بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و عمده شرکت‌های دولتی شود، در صورتیکه در تمام کشورهای اروپایی، اقتصاد متکی به بخش خصوصی بوده و دولت تنها نظارت‌کننده بر این بخش‌ها است دلیل برتری وضعیت اقتصادی اروپا نسبت به ایران نیز همین است.

آنچه که چرخ های اقتصادی یک جامعه را به حرکت در می آورد درآمدهای حاصل از فعالیت های بنگاه های اقتصادی آن جامعه است. در این میان ، برخی از جوامع از نعمت های خدادادی بهره مند هستند که نقش کلیدی و بسیار مهمی در افزایش درآمدهای کشور ایفا می کند، ولی نکته قابل توجه این است که چنین درآمدهایی برای پیشرفت اقتصادی کشورها بصورت پایدار و همیشگی نیست و در اینجاست که دولت ها باید به فکر درآمدهای ثابت و مستمر باشند. یکی از این درآمدهای پایدار که در بیشتر جوامع و دولت‌ها بسیار موثر و معروف است، مالیات است. مالیات دارای انواع مختلفی بوده که یکی از ساده ترین و رایجترین و مترقی ترین آنها در نظام مالیاتی ، مالیات بر ارزش افزوده است.

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، این مالیات را در زمانهای معینی به دولت پرداخت می کند. سیستم مالیات بر ارزش افزوده مزایای فوق‌العاده‌ای برای سیستم اقتصادی کشور دارد اما در درجه اول باید نظام مالیاتی کشور اصلاح شود سپس می توان مالیات بر ارزش افزوده که منظور همان مالیات بر مصرف است را در میان اصناف متعدد جا انداخت.

 

برخی معتقدند وضعیت مالیات در کشور ما با شعارهای عدالت محور در تناقض است نظر شما در این باره چیست؟

حاجی بابا - آنچه که در این میان بسیار ملموس است مفهوم وارونه عدالت است که بسیاری نیز به آن انتقاد و گلایه دارند. در واقع عدم وجود عدالت مالیاتی موجب شده بخش زیادی از مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات فرار کنند و این عدم اجرای عدالت مالیاتی باعث شده به بخشی از اقتصاد که حساب و کتاب‌های مشخص و شفافی دارد، فشار مضاعفی وارد شود و در نتیجه این امر، به تعبیر برخی شاهد فرار سرمایه‌گذاری در بخش تولید و متضرر شدن تولیدکنندگان هستیم.

در واقع عدالت در جوامع پیشرفته بر معنای یکسان بودن شرایط نیست؛ چرا که در کشور ما همه به طور یکسان از موقعیت مناسب برخوردار نیستند و به تعبیر دیگر هر که بامش بیش، برفش بیشتر. سیستم مالیاتی کشور ما دچار ضعف است از یک طرف فریاد عدالت سر می دهیم و از سوی دیگر رفتارمان با عدالت متفاوت است. به عنوان نمونه در اختیار قرار دادن بنزین به یک قیمت و به هر میزان برای همه سیاست درستی نیست. به بیان دیگر می توان با طرح مالیات بر مصرف برای بنزین مخارج کشور را بر دوش عده ای که بیشتر مصرف می کنند، انداخت.

بدین ترتیب جداسازی نرخ گذاری از مالیات بر سود راهگشای این مشکل است. به عنوان نمونه کشور آلمان بالاترین نرخ مالیات بر سود سوخت را داراست و یکی از پایه های قدرت آلمان در اقتصاد اروپا سوخت است.

درست است که ایران دارای ذخایر غنی نفت و گاز است ولی نباید سوخت را ارزان در اختیار همگان قرار دهد. منابع ایران قادر است 500 سال جوابگوی مردم کشور باشد در صورتیکه به دست یک نسل از بین نرود. در واقع اگر دولت بخواهد درآمد مناسبی داشته باشد و از طرف دیگر عدالت را رهایت کند باید عادلانه ترین مالیات در جهان، یعنی مالیات بر مصرف را پیاده سازی نماید. بنابراین سیاست هر کسی که بیشترین مصرف را دارد در تامین مخارج کشور نیز نقش موثرتری را بازی می کند. بدین ترتیب یکی از مهمترین حلقه های مفقوده ما در مالیات بر مصرف یا ارزش افزوده سوخت است.

 

جناب سلامی نظر جنابعالی درباره موضوعات مطرح شده چیست؟

باید به چند نکته توجه داشت؛ نمی توان تمام مشکلات اقتصاد را به گردن مالیات انداخت چرا که سیاست های اقتصادی ما از ضعف و کاستی های فراوان رنج می برد. رکود حاکم بر جامعه و فشارهای مالیاتی در برابر نرخ بالای 24 تا 25 درصدی بهره بانکی چندان نیست. به گفته بسیاری از تولیدکننده ها اصلی ترین مشکل تولیدکننده ها را نرخ بالای بهره های بانکی تشکیل می دهد.

پیرو گفته های آقای حاجی بابا می توان ادعا کرد که مالیات بر سوخت یکی از ضعف های سیاست های اقتصاد کلان ما است که چرا نباید از سوخت مالیات گرفت. از سوی دیگر سیستم حمل و نقل فشل جاده ای به نابسامان تر شدن اوضاع کمک کرده است. معتقدم اگر نرخ گازوئیل منطقی شود مالیات حاصل از آن را می توان در نوسازی سیستم حمل و نقل استفاده کرد و شرایط را برای تولیدکننده نیز مساعد کنیم. نمونه بازار این مطلب کشور ترکیه است که درآمدهای مالیاتی سنگینی از سوخت دریافت می کند. اجرای این سیاست موجب می شود علاوه بر کمک به درآمدهای دولت از آلودگی هوا نیز کاسته شده و همچنین حجم ترافیک و حوادث نیز کاهش پیدا کند.

جناب سلامی یک نکته ای که وجود دارد آن است که در اقتصاد ایران تمام تلاش ها برای تقویت نقدینگی و رشد بخش خصوصی است آیا باید این اتفاق به هر قیمتی بیفتد؟

باید گفت بسیاری از موضوعات در قوانین دیده شده اما اجرا مشکل دارد که به دلیل عدم شفافیت است که بخش مهم آن مربوط به خود دولت است و بخش دیگری مربوط به بخش خصوصی است اما وظیفه دولت است که این شرایط شفافیت را نشان دهد و بخش خصوصی اطاعت شود.

در امریکا انقدر سیستم شفافی دارند که به راحتی می توان کشف کرد که معاملات چطور انجام می شود و در کانادا و بقیه کشورها مالیات بر ارزش افزوده داریم و سیستم جالبی است. این در حالی است که مالیات بر مصرف و مالیات غیر مستقیم اگر درست اجرا بشود خوب است و اگر درست اجرا نشود تمام خواص خود را از دست می دهد.

دولت باید به مجموعه مسائلی که به تولید فشار می آورد و اجازه رشد نمی دهد در مجموع نگاه کند که میشود گفت یکی از آنها مالیات ها است. مثلا ما اگر بخواهیم سیستم بانکی را آسیب شناسی کنیم چیزی حل نمی شود.

در اینجا مثلا می توان این سوال را پرسید که با اینکه ما رکود داریم و باید مصرف کمتر باشد چرا نرخ سپرده انقدر زیاد است؟! یکی از دلایل آن بدهی زیاد دولت به خود بانک ها است، درحالیکه هیچ جای دنیا دولت به بانک ها بدهکار نیست. دولت به مردم بدهکار است و اوراق قرضه صادر می کند و هر سال مدام تجدید می کند.

دولت آمریکا هر سال به مردم خود بالای15 الی 16 میلیارد دلار بدهکار است و اوراق بیست و سی ساله و بلکه بیشتر با نرخ های خیلی کم و کمتر از 2 درصد می دهد و در آلمان و انگلیس و غیره همین است اما ما می رویم از بانک وام می گیریم و بانک ها منابع خود را از دست می دهند و نمی توانند از دولت پس بگیرند.

 

جناب سلامی به نظر می رسد پایه های مالیاتی متنوعی نیز در کشور وجود ندارد این مسأله چه نتایجی به همراه داشته است؟

ما در حال حاضر در کشور مالیات بر سود نداریم درحالیکه باید وقتی پول را جایی می گذاریم و سود میگیریم مالیات بر سود هم بدهیم. به نظر من یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد آن است که در تمام دنیا مالیات را بر اساس بازار تعیین می کنند اما در ایران حکومت مشخص می کند که نرخ چقدر باشد.  

در حال حاضر در خرید و فروش و تفاوت قیمت ها در همه دنیا مالیات دریافت می شود اما در بورس می بینیم که معاملات زیادی انجام می شود و سودهای زیادی نصیب سهامداران می شود اما مالیاتی گرفته نمی شود و فقط کمتر از نیم درصد بر روی نقل و انتقالات مالیات گرفته می شود.

به علاوه پایه مالیاتی برای کشاورزی نداریم و خود نفت هم که دست دولت است معاف از مالیات است. در امریکا این فعالیت ها دست بخش خصوصی است و مالیات آنها گرفته می شود و افزایش قیمت و سود آن مالیات می دهد اما در ایران همه چیز دست دولت است و از مالیات محروم است.

کد خبر 20745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 3 =