تولید در انتظار یارانه های مستقیم

هوشنگ فاخر: دولت می تواند با تخصیص یارانه مستقیم یعنی ارزان کردن حامل های انرژی ضرر احتمالی بخش صنعت و شوک ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی را کاهش و یا کاملا رفع کند

اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با شعارهای اقتصادی فراوانی روبرو بوده است. مهمترین شعاری که در آن سر داده شد، هدفمندی یارانه‌ها و توسعه عدالت اجتماعی از محل تخصیص بهینه یارانه هایی بود که دولت به بخش های مختلف می‌داد. طبق گفته ها و وعده های دولت نهم و دهم قرار بود این جراحی اقتصادی ایران بدون درد و خونریزی انجام شود و در نهایت ما به التفاوت گرانی حامل های انرژی و سوخت، به مردم یارانه داده شود و وضعیت فقرا بهتر شود. اما در نهایت چه نصیب اقتصاد و مردم شد. تورم بیش از 40 درصد، نوسان شدید ارزی، گرانی لحظه‌ای اقلام مصرفی مردم و آشفتگی تولید و اشتغال در ایران موضوعاتی بود که در نهایت بدست آمد.

در همین راستا اگزیم نیوز با هوشنگ فاخر، مدیر عامل شرکت نساجی تبریز به بررسی عملکرد دولت یازدهم در اجرای هدفمندی یارانه ها پرداخته است، که در ادامه می خوانید.

فاخر با اشاره به اینکه دولت یازدهم نیز در خصوص یارانه های تولید عملکرد مثبتی نداشته است، گفت: مطابق قانون هدف مندی یارانه ها قرار بود به تولیدکنندگان نیز همانند خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود، تا با مدیریت هزینه ها جهت مصرف بهینه انرژی روش تولید خود را اصلاح و روزآمد نمایند، اما در عمل چنین امری تحقق نیافت.

مدیر عامل شرکت نساجی تبریز ادامه داد: در واقع طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید 30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می کرد که عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده است و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشته است.

فاخر در خصوص نقش یارانه های مستقیم و غیرمستقیم در عملکرد واحدهای تولیدی گفت: پرداخت مستقیم یارانه به واحدهای تولیدی به جای پرداخت یارانه غیرمستقیم می تواند موجبات رونق این واحدها را فراهم کند. معتقدم با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها هزینه تمام شده تولید کارخانجات صنعتی که قیمت حامل های انرژی در آن نقش بسزایی دارد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب دولت می تواند با تخصیص یارانه مستقیم یعنی ارزان کردن حامل های انرژی ضرر احتمالی بخش صنعت و شوک ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی را کاهش و یا کاملا رفع کند.

مدیر عامل شرکت نساجی تبریز با اشاره به اینکه دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است، گفت: درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی و... هزینه های جاری دولت را تامین نمی کند و همچنین از آنجاییکه شرکت های وابسته به دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 700 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند و در حال حاضر منابع قابل توجهی برای ارائه تسهیلات بانکی ندارند نمی توانند پشتیبانی برای تولید باشند.

به گفته وی با این تفاسیر بزرگترین بدهکار به سیتسم بانکی باید افزایش سرمایه بانک های دولتی را در دستور کار خود قرار دهد و برای رفع این مشکل تدابیری اتخاذ کند تا بدهی دولت به بانک ها تسویه شود.

فاخر در خصوص حمایت های دولت در مبحث تامین مالی گفت: در این مقوله حلقه مفقوده ای بین بانکداری اسلامی و زمانی پیش از بانکداری اسلامی وجود دارد. از آنجاییکه واحدهای تولیدی برای ادامه فعایت خود نیازمند نقدینگی هستند، در سالهای پیش از اجرای بانکداری اسلامی با توجه به مواد 13 و 14 قانون پولی و بانکی مبنی شد بانک مرکزی تسهیلاتی را به صورت یکساله در اختیار بخش تولید یا خدمات تولیدی همچون واحدهای کشاورزی یا صنعتی قرار دهد تا واحدهای فوق اقلام اولیه و موردنیاز را تامین و تولید خود را گسترش دهند.

مدیر عامل شرکت نساجی تبریز ادامه داد: بدین ترتیب واحدهای تولیدی در یک دوره یک ساله می توانند هم از حداکثر ظرفیت خود استفاده کرده و هم تولید و اشتغال را رونق دهند. در این میان قیمت تمام شده نیز کاهش پیدا می کند و واحد تولیدی قادر خواهد بود نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کند.

فاخر اضافه کرد: در اين ميان حل مشکل نقدینگی و کاهش هزینه‌های تولید، به‌گونه‌اي که هیچ هزینه‌ای به دولت و بانک‌ها تحمیل نشود و نیازمند هیچگونه قانون جدید نبوده و با بانکداری اسلامی تطبیق داشته باشد، از طریق روش خرید دین ممکن می شود. به عبارت دیگر خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین می‌گویند.

مدیر عامل شرکت نساجی تبریز تصریح کرد: البته محدودیت منابع تسهیلات‌دهی و هزینه بالای آن در سنوات گذشته، عامل رشد مطالبات معوق بوده که به اشتباه بعضی مسوولان علت آن را به جای زیانده شدن واحدهای تسهیلات گیرنده و عدم توان بازپرداخت تسهیلات به ارزان بودن نرخ سود نسبت داده‌اند و با وضع مقررات و بخشنامه‌ها در جهت فشار بر بدهکاران سعی در حل مشکل مطالبات معوق کرده‌اند که فرضیه آنها نادرست بود و علاوه‌بر اینکه مشکل حل نشد، بلکه بالعکس رشد مطالبات معوق ادامه یافت.

به گفته وی این نکته را نباید فراموش کنیم که حل مشکلات اقتصادی نیازمند تدابیر اقتصادی بوده و اعمال فشار عامل تشدید مشکلات است و با مصوبه‌ها و بخشنامه‌هایی که عامل ایجاد مشکلات بوده‌اند، حل آنها میسر نخواهد شد.

 

کد خبر 21591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 11 =