نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصد شود

باغستانی: مالیات برای قیمت نهایی کالا است، حتی ۹ درصد هم منطقی نیست و باید به ۵ تا ۶ درصد کاهش یابد

رئیس اتاق اصناف یزد معتقد است: برای تعیین میزان مالیات، سالانه توافقی میان اتاق اصناف ایران و  وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) صورت می‌گیرد  و بر اساس آن اصناف موظف به پرداخت مالیات هستند، اما پس از این توافق دارایی مجددا مازاد بر این توافق را روی هزینه نهایی کشیده‌اند که یکی از معضلات اساسی ماست.»

محمدمهدی باغستانی افزود: در مورد قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید بگویم که مالیات برای قیمت نهایی کالا است. حتی ۹ درصد هم منطقی نیست و باید به ۵ تا ۶ درصد کاهش یابد. متاسفانه این موضوع از جایی آب می‌خورد که در این زمینه فرهنگ‌سازی نشده و و الگوهای غلط کشورهای دیگر تقلید شده است. بگذارید مثالی بزنم؛ جالب است که برای خرید ماشین دست‌دوم و یا هر کالای دسته‌دوم باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت! محاسبه مجدد اتفاقی بسیار عجیب است که به هیچ‌وجه درست نیست. در حالی که یک نفر باید این مالیات را پرداخت کند.

رئیس اتاق اصناف یزد درمورد حمایت‌های لازم از اصناف تولیدی در زمینه صادرات گفت که نخستین قدم را بانک‌ها باید بردارند و با وام‌هایی با سود ۴ درصدی به اصناف تولیدی کمک کنند.

باغستانی ادامه داد : موضوع دیگر، هزینه‌هایی چون بیمه تامین اجتماعی، آب، برق و… است که هرکدام به نوعی دست و پای تولیدکننده را بسته است. تامین اجتماعی باید دریافتی خود را از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش بدهد و مبلغ باقی مانده را دولت پرداخت کند. این موضوع موجب اشتغال‌زایی در کارگاه‌ها می‌شود و کارگاه‌‌های تولیدی که بالای ۵ کارگر دارند، می‌توانند تولید خود را افزایش دهند.

وی اضافه کرد: از طرفی دولت می‌تواند با جلوگیری از قاچاق که روز به روز بیشتر می‌شود و تمام بازار را فرا گرفته است، کمک بسیاری به تولیدکننده‌ها کند.

باغستانی ادامه داد: موضوع مهم دیگر پرونده‌های مالیاتی است که از سال ۹۰ و ۹۱ باقی مانده است. توافقی در مورد میزان پرداخت انجام گرفته است اما وزارت اقتصاد (سازمان مالیاتی) مجددا اختلاف نرخ توافق شده سالانه را روی هزینه کل می کشد که خود این موضوع موجب رکود بازار می‌شود.

وی با بیان اینکه در ابتدای هر سال توافقی میان اتاق اصناف ایران و  دارایی صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس این توافق به عنوان مثال اصناف امسال موظف به پرداخت ۸ تا ۱۵ درصد نسبت به مالیات سال قبل خود هستند، اما پس از این توافق دارایی مجددا اختلاف قیمت این توافق را روی هزینه نهایی کشیده‌ که یکی از معضلات اساسی واحدهای صنفی است.

کد خبر 22193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =