در آبان‌ سال 1396 درکل کشور بالغ بر 9.6 ميليون فقره چک به ارزشي بيش از 615 هزار ميليارد ريال مبادله شد که از اين تعداد، حدود 1.5 ميليون فقره چک به ارزشي بالغ بر 138هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، سهم ارزشي چک هاي برگشتي در آبان امسال نسبت به ماه قبل از 21.3 درصد به 22.5 درصد افزايش و سهم تعدادي آن از 15.7 درصد به 15.4 درصد کاهش يافت.

به اين ترتيب، 15.4درصد از تعداد و 22.5 درصد از ارزش کل چک‌هاي مبادله‌اي آبان‌ماه سال جاري را چک‌هاي برگشتي تشکيل مي‌دهد که سهم ارزشي اين چک‌ها نسبت به ماه قبل افزايش و نسبت به آبان‌ماه سال گذشته کاهش يافته است. سهم تعدادي چک‌هاي برگشتي نيز نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آبان ماه سال گذشته افزايش داشته است.

بر طبق آمار موجود، بخش عمده‌اي از چک‌ها به دليل فقدان يا کسري موجودي برگشت داده شده است، به‌طوري‌که در آبان‌ امسال 97.1 درصد از تعداد و 96.3 درصد از ارزش کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري يا فقدان موجودي بوده است.

چک به‌عنوان يکي از ابزارهاي مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهي در تسويه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. ليکن طي دو دهه اخير به دليل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي، تراکنش‌هاي پردازش شده از طريق اين ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبي داشته و ابزارهاي پرداخت الکترونيکي به ‌مرور زمان جايگزين ابزارهاي پرداخت سنتي نظير اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. با اين‌وجود، به دليل اهميت کارکرد و امتياز چک و به‌خصوص جايگاه اعتباري چک در مبادلات کشور، اين ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترين ابزارهاي نظام پرداخت کشور محسوب مي‌شود.

بانک مرکزي در جهت مقاوم‌سازي اقتصاد، در کنار تکميل زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، پياده‌سازي کامل سامانه‌هاي نظارتي مرتبط نظير سامانه چک برگشتي، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته‌چک (صياد) را با هدف ايجاد زمينه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.

در سامانه صياد علاوه بر مواردي نظير ايجاد شفافيت اطلاعاتي و ايجاد محدوديت براي صدور چک‌هاي بلامحل، تدابيري جهت ارتقاي ضرايب امنيتي چک نيز در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسي صلاحيت دارنده دسته‌چک و همچنين ايجاد شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از سوءاستفاده‌ به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضيان فاقد صلاحيت از ديگر قابليت‌هاي سامانه‌هاي نظارتي مرتبط بوده و عملياتي شدن کامل اين سامانه‌ها مي‌تواند موجب ايجاد شفافيت اطلاعاتي از طريق برپايي نظام استعلام همگاني شده و انتظار مي‌رود با تکميل سامانه مزبور، سهم چک‌هاي برگشتي در نظام پرداخت کشور به‌طور قابل ملاحظه‌اي کاهش يابد.