سهم ۳۰ درصدی پوشاک از قاچاق کالا

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آخرین اطلاعات موجود از ۲۰ میلیارد دلار واردات غیرقانونی سالانه کشور حدود ۶ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق پوشاک می باشد که این به معنای سهم ۳۰ درصدی پوشاک در قاچاق کشور است.

به گزارش اگزیم نیوز از ایلنا، علی جدی، رتبه سوم قاچاق پوشاک را در بین کالاهای قاچاق کشور بالا و نگران کننده دانست و تاکید کرد با بالا رفتن نرخ ارز واردات غیرقانونی پوشاک کمی کاهش یافته است. هرچند نگرانی ما بیشتر از قاچاق پوشاک استوک از اروپا با قیمت نازل بود که خوشبختانه تاکنون با آن مواجه نشده ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات اتخاذ شده برای پیشگیری و برخورد با قاچاق پوشاک، گفت: تاکنون جلساتی در این زمینه داشته و با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را مطرح کرده ایم، ضمن آنکه در این باره خلا قانونی نداریم اما در مرحله اجرا و نظارت دچار مشکل هستیم. 

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فروشگاه‌هایی که در مناطق آزاد هستند کالای قاچاق زیادی عرضه می‌کنند و افرادی هم که به این مناطق سفر می کنند آنها را ‌خریداری کرده و به بقیه نقاط کشور می‌برند. میزان قاچاق پوشاک آماده به این مناطق زیاد نیست ولی تولیدی‌های فعال در مناطق آزاد بخشی از تولیدات خود به صورت قاچاق وارد کشور می کنند.

به گزارش اگزیم نیوز چندی پیش محمدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه ما طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را توسط ستاد به استان‌های دیگر هم توسعه دادیم و با اشاره به اینکه ما بعنوان ستاد، مطالباتی از بازرسین صمت استان‌ها و وزارت صمت داریم، گفت: ما نباید بصورت نقطه‌ای عمل کنیم بلکه مبارزه با قاچاق یک فرآیند است و در آن باید استمرار بالا بودن ریسک قاچاق در سطح عرضه همچنان و همیشه حفظ شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: واقعیت این است که دربازه زمانی آذر ۹۸ تا آذر ۹۹ بسیاری از کسب و کارهای بواسطه شیوع کرونا تعطیل شده‌اند.

دهقانی‌نیا ادامه داد: ما در سال ۹۹ حدود ۲۱ هزار پرونده پوشاک قاچاق با همکاری ضابطین، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به مراجع قضائی برای اخذ رأی و محکومیت قطعی معرفی کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: ما از وزارت صمت انتظار داریم که پیش نویس اولیه تبصره ۴ ماده ۱۸ در خصوص پوشاک را تدوین کند که براساس آن اگر خرید، فروش حمل و نقل و غیره در این زمینه ضابطه مند نباشد؛ عملاً مبارزه با قاچاق پوشاک و رصد آن ممکن نخواهد بود. همچنین ابلاغ مجدد از سوی وزارت صمت ه صاحبان برند و تولیدی‌ها برای ثبت اطلاعات را خواستاریم.

کد خبر 39337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 14 =