به گزارش اگزیم نیوز، شرایط حاکم بر بازار خودرو در وضعیت آشفته ای قرار دارد؛ زیرا تولید خودرو داخلی نسبت به حد نصاب سال ۱۳۹۶ تقریبا نصف شده به طوری که در آن مقطع زمانی، خودروسازان داخلی حدود ۱.۵ میلیون دستگاه تولید سالیانه داشتند؛ اما امروز پیش بینی می شود تا پایان سال فقط ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.

در همین رابطه نیز از کمیسیون تلفیق بودجه خبر رسیده تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال شده که با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص واردات خودرو ۲ رکن اساسی وجود دارد.

اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد، در سال آتی ممنوع بوده و این دقیقا نکته ای به شمار می رود که در بسیاری از رسانه ها به نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شده است.

و رکن دوم مصوبه این است که طی سال آینده خودروهای موجود در مناطق آزاد می توانند برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند.

براین اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو، از کشور خارج نمی شود اما عملا به صورت گسترده ای مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم و یا به عبارتی مستعمل صادر می شود و نکته جالب توجه اینکه براساس قوانین بالادستی واردات خودرو مستعمل ممنوع است ولی کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده و در صورت تایید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد خواهد بود.

اخبار شنیده شده از مجلس نیز گویای این است که کمیسیون تلفیق مصوب کرده تا دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شده؛ ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی وارد شود.

البته قابل تامل است؛ هرچند واردات خودروهای دست دوم موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت های تابعه آن‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع است ولی واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع خواهد بود.