علی سرزعیم روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، ضمن اشاره به برخی مفاد مطرح شده در تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین، اظهار داشت: از آنجا که ایران در شرایط احیاء بخش اقتصادی است انعقاد چنین قراردادهایی می تواند به رشد آن کمک کند؛ اما برای تحقق آن نیاز به شفاف سازی است که این امر باید بیش از پیش مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

وی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و تورم را پاشنه آشیل اقتصاد کشور و دغدغه عموم مردم در خصوص این تفاهمنامه ذکر و تاکید کرد این دلایل توجه بیش از پیش مسئولان به مدیریت دقیق این تفاهم نامه را ضروری می سازد.

 سرزعیم علت اصلی ناکامی در کسب نتیجه مطلوب از برخی اسناد و تفاهم نامه ها را عدم بهره گیری از نظرات کارشناسان و نبود اطلاعات صحیح از مفاد و تشریح نامناسب آن عنوان کرد و گفت: بیشتر قراردادها، تفاهمنامه ها و چشم اندازهای داخلی و خارجی بدون بهره گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان تعمیم یافته و کل نگرانه، مصوب و منعقد می شود به طوری که در روند اجرا، هر روز یکی از مشکلات خودنمایی می کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: وجود همین تجربیات است که منجر به ایجاد دغدغه در عموم مردم و برخی از مدیران و مسئولان شده زیرا آنها نیازمند اطلاعات بیشتر هستند تا ابهامات موجود در جامعه مرتفع و از بروز بزرگنمایی در جامعه پیشگیری شود.

سرزعیم با استناد به انتشار برخی آمار از عملکرد بخش های مختلف اقتصادی ایران، ادامه داد: با وجودی که صندوق بین‌المللی پول رشد ۳ درصدی و اکونومیست نیز رشد ۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده و این ارقام در اذهان دولتمردان منجر به گشایش و رونق در بخش های مختلف اقتصادی شده اما این ارقام از سوی دیگر دغدغه مردم را به جهت فرصت سوزی فراهم کرده است.

وی گفت: این نگرش در جهت فرصت سوزی، ناشی از همان نبود اطلاعات است که به برخی شایعات همچون فروش جزیزه کیش، واردات کارگران چینی و... دامن زده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سال ۱۴۰۰ را حرکت چرخ های راکد تولید دانست و عنوان کرد: این نوع تفاهمنامه ها می تواند سبب گردش پول و سرمایه در بازارهای گوناگون شود لذا باید از همان ابتدا نسبت به مفاد هرگونه سندی، حساس بود و با شفافیت نسبت به مفاد آن از نظرات کارشناسان برای رفع ایرادات بهره گیری شود.