احمد دلیری روز دوشنبه با اشاره به لزوم تصحیح قوانین و مقررات موجود در حوزه صادرات و تجارت خارجی، عدم یکپارچگی و شفافیت بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را یکی از موانع بزرگ در این بخش دانست و افزود: تعدد تشکیلات و دستگاههای اجرایی تصمیم گیر و به تبع آن مقررات در بخش صادرات تاکنون ضربه بزرگی به پیکره صادرات کشور وارد کرده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر سیاست‌های کلی کشور در بخش صادرات یکسان نیست و هر نهاد و ارگان درگیر با این موضوع، دیدگاه و موضع خود را در تدوین و تصویب بخشنامه‌ها و مقررات وضع و اجرا می‌کند که بروز تناقض در برخی از مقررات، مشکلات این بخش را بیش از پیش تشدید کرده است.
دلیری با اشاره به موازی‌کاری‌های موجود در بخش صادرات، ادامه داد: امروزه بخش صادرات به محل اختلاف میان نهادها و سازمان‌های مختلف تبدیل شده است و در این بین گمرک نیز به عنوان جزیره‌ای جدا، بخشنامه‌های خاص خود را دارد که دستورالعمل‌های آنی و ثانی و البته سلیقه‌ای خود را عمل و اجرا می‌کند.
وی با بیان اینکه این موضوعات سبب ایجاد تشدید نابسامانی ها و البته رخوت در بخش صادرات شده است، بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر کشور در شرایطی قرار دارد که تاجر ایرانی تا بخواهد در عرصه‌های بین‌المللی بازاریابی، کالای خود را تولید و سپس آماده صدور کند، بخشنامه‌ها چندین بار تغییر کرده‌اند تا حدی که ممکن است دیگر نتواند محصول خود را صادر کند.
دلیری ادامه داد: این فرآیند باعث بدقولی و بی‌اعتباری تجار ایرانی در بین بازرگانان خارجی شده تا جایی که حتی بعد از دادن سفارش، نمی‌دانند محصول ایرانی در زمان مقرر به دستشان می‌رسد یا خیر.
این صادرکننده تصریح کرد: در سال‌های گذشته هر سازمانی متناسب با منافع و مصالح خود، چالش‌ها را اندازه‌گیری کرده و برای آن بخشنامه وضع کرده بدون آنکه بخشنامه‌های قبلی را تعدیل و یا اصلاح کند که در نتیجه این تصمیمات اکنون با تعدد قوانین مواجهیم به طوری که خود این قوانین سد راه صادرات شده اند.
نظر شما