کاظم مرتاض روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، بر لزوم قانون‌مداری در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: با وجودی که دولت‌ها در سال‌های اخیر، بیشترین قانون‌گریزی را مخصوصاً در بخش‌های اقتصادی داشته‌اند اما متاسفانه هیچ نهاد و یا دستگاه‌ نظارتی با آنها برخورد نکرده است.  

وی با اشاره به تعدد قوانین و مقررات موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی و صادراتی، افزود: با وجودی که همواره قوانین به خواست دولت‌ها تغییر کرده‌اند و دولت‌ها براساس منافع و برنامه‌های کاری خود، روی قوانین اعمال نفوذ داشته‌اند اما مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌های قانون‌گذاری و نظارتی تاکنون عملکرد مطلوبی بعنوان دستگاه نظارتی نداشته‌اند.

مرتاض با بیان اینکه اقتصاد کشور برای رشد مثبت با کمبود قانون مواجه نیست، ادامه داد: اقتصاد و به دنبال آن صادرات تنها زمانی به پویایی و توسعه دست خواهد یافت که قانون، ملاک همۀ تصمیم‌گیری‌های دولتی و بخش خصوصی باشد و دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط، بخشنامه‌ها و مقررات خود را بر مبنای مر قانون تدوین و تصویب کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، نهادهای نظارتی نیز باید ضمن پیگیری مداوم اجرای قوانین، بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت دقیق داشته باشند و از تخلفات جلوگیری کنند.

مرتاض افزود: در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران، محدود کردن تقاضای کل به تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنایع بزرگ را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد چرا که سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بلندمدت، زمانی توجیه‌پذیر خواهد بود که امکان صادرات و دسترسی به بازارهای صادراتی وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند به تولید پایدار و کامل شدن چرخه تامین مالی، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت کمک کند.

مرتاض با اشاره به اینکه کشورمان در حال حرکت به سمت بلوغ است، گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید به سمت تجاری سازی و صنعتی کردن تولیدات خود پیش روند و محصولات خود را با هدف افزایش حضور در بازارهای جدید و رقابت با خریداران خارجی تنوع ببخشند.

وی در پایان مجددا تاکید کرد: اقتصاد باید از دست و انحصار دولت خارج و در نهایت مردمی شود و اداره کل اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود تا زمینه رونق صادرات و افزایش درآمدهای ارزی فراهم شود.