تورم پیش نگر در سراشیبی پساتحریم

تورم تولید کننده در کشور تابع چه عواملی قرار گرفته و سال اینده هزینه های تولید چه تغییری خواهند کرد؟ 

یک کارشناس و فعال اقتصادی گفت: حقیقت امر این است که بانکهای دولتی قادر به تامین کامل نیاز داخلی نبوده اند و ارقام سود تسهیلات در بانک های خصوصی و موسسات مالی بالاتر از رقم های مصوب است؛ لذا هزینه تامین منابع برای بنگاه ها در سال های اخیر به مراتب بیشتر از حد تصور بوده است. 

شاخص بهای تولیدکننده یا PPI (Producer Price Index) مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ از آنجایی که شاخص بهای تولیدکننده تغییرات قیمت کالاهای واسطه ای و میانی تولید را نشان می دهند، می توانند به عنوان پالسی برای تغییرات آینده نرخ تورم و شاخص بهای مصرف کننده مورد استفاده قرار گیرند؛ لذا همواره مشاهده شده است که تغییرات نرخ تورم همسو با تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بوده است که با یک وقفه زمانی چندماهه بعد از این شاخص ایجاد شده است.
با توجه به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در دی ماه 94 به در نظر گرفتن سال 90 به عنوان سال پایه، به عدد 215 رسيد که نسبت به ماه آذر با 0.6 درصد کاهش همراه بوده است؛ شاخص بهای تولیدکننده در بهمن ماه به عدد 214.6 رسيد که با کاهش شیب تورمی در آمار ماهانه نسبت به ماه قبل تجربه 0.2 درصد کاهش را ثبت نموده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص مذکور در بهمن ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.4 درصد افزایش داشته است و همچنین در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1393 به‌میزان 5.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
یک کارشناس و فعال اقتصادی در تحلیل آمار شاخص بهای تولیدکننده در بهمن 94 به اگزیم نیوز گفت: بخشی از تورم تولیدکننده تحت تاثیر دستمزد نیروی انسانی است لذا با توجه به افزایش دستمزد سالانه 15 تا 18 درصد در که مطابق قانون کار توسط دولت اعمال می شود، رقم افزایشی دستمزد در سال 94 هزینه های تولید در این سال را 15 تا 18 درصد افزایش داده است.
محسنی با اشاره به موضوع سود بانکی و آثار آن در تورم تولیدکننده افزود: با وجود ثبات نرخ سود بانکی در سال گذشته و تصمیم اخیر مبنی بر کاهش آن، حقیقت امر این است که بانکهای دولتی قادر به تامین کامل نیاز داخلی نبوده اند و ارقام سود تسهیلات در بانک های خصوصی و موسسات مالی بالاتر از رقم های مصوب است؛ لذا هزینه تامین منابع برای بنگاه ها در سال های اخیر به مراتب بیشتر از حد تصور بوده است.
وی در ادامه گفت: فعالان حوزه تجارت به ویژه واردکنندگان به دلیل تحریم های وضع شده هزینه های بالایی را در حوزه حمل و نقل کشتیرانی، بیمه، انتقال وجه و سایر موارد متحمل شده اند که این افزایش هزینه ها به ظاهر قابل مشاهده نبوده است اما در نهایت نقش خود را در تغییر شاخص بهای تولیدکننده ایفا نموده است.
این کارشناس اقتصادی در زمینه پیش بینی مسیر شاخص بهای تولیدکننده در سال 95 نیز گفت: با توجه به تصویب کاهش نرخ های سود بانکی در سال آینده و افزایش ورود منابع خارجی در اثر لغو تحریم ها زمینه های دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی ارزان تر فراهم خواهد شد و لذا مطمئنا مسیر پیش روی شاخص بهای تولیدکننده مسیر کاهشی خواهد بود.
محسنی افزود: توجه به این نکته ضروری است که حتی با وجود کاهش هزینه های تامین مالی در بنگاه ها، نمی توان از اثر افزایش دستمزدها غافل شد و در نتیجه نرخ افزایش دستمزد اعلامی برای سال 95 که حدود 12 درصد بوده است، بطور حتم از سیر نزولی تورم تولیدکننده در سال 95 می کاهد.
وی در پایان گفت: اگر فاکتور جدیدی به هزینه های تولیدکنندگان اضافه نشود و تغییر بخصوصی در شرایط اقتصادی پیش بینی شده رخ ندهد، نرخ تورم تولیدکننده در سال 95 از 5.5 درصد به حدود 2 درصد کاهش خواهد یافت.

کد خبر 4646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =