ثبات رویه و تدوین قوانین فرادولتی لازمه رشد اقتصادی پایدار است

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر ثبات رویه، تدوین قوانین فرادولتی و اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از مهمترین عوامل تحقق رشد اقتصادی در یک کشور دانست و از دولت سیزدهم درخواست کرد که زمینه لازم برای تثبیت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.

سیدمحمدحسن عظیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به نقش شبکه حمل و نقل ریلی در کاهش هزینه های صادراتی و تجاری، خواستار بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های لجستیکی کشور بخصوص شبکه ریلی شد و با طرح این سئوال که چرا دولت با قاچاق سوخت و انرژی برخورد جدی نمی‌کند که در هنگام مواجهه با کسری بودجه اقدام به افزایش قیمت انرژی و سوخت کند که تبعات نامطلوب آن نیز سبب بالارفتن قیمت تمام شده تولید و جابه جایی کالا شود؟

وی افزود: نه تنها ضعف امکانات شبکه حمل و نقل بخصوص ریلی و توان پایین کشور در جابجایی محصولات از طریق ترانزیت، سبب تشدید قیمت‌ انواع کالاها شده بلکه روند روبه افزایش نرخ ارز و نوسانات قیمت دلار، سبب شده که بخش اعظم جامعه مایحتاج ضروری خود را با نرخ های غیرمنطقی تامین کنند.

عظیمی بیان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل وجود برخی از مشکلات و نارسایی های داخلی و خارجی از جمله تشدید تحریم‌ها، قوانین و مقررات سختگیرانه خرد و کلان کشور مربوط به حوزه ترانزیت و صادرات، هر ساله شاهد چالش های زیادی در زمینه تامین و مدیریت عرضه واگن و در نتیجه برزمین ماندن حجم بالایی از صادرات کشور شده است.

وی با اشاره به تراکم قوانین و مقررات کشور در بخش صادرات و همچنین تعدد نهادها و دستگاه‌های قانونگذار فعال در این بخش، تصریح کرد: موازی‌کاری و مقررات بعضاً متناقض نهادهای درگیر با موضوع صادرات، تاجر و تولیدکننده داخلی و حتی سرمایه‌گذار و بازرگان خارجی را برای ادامه فعالیت سردرگم کرده است.

عضو اتاق بازرگانی بوشهر با بیان به اینکه کشور برای رشد اقتصادی و افزایش سهم خود در بازارهای منطقه و جهان نیازمند یکپارچگی تصمیمات است، تأکید کرد: قوانین مربوط به اقتصاد و خاصه صادرات باید جامع، فراجناحی و فرادولتی تدوین و اجرا شوند نه اینکه با روی کار آمدن یک جریان سیاسی و یا راهیابی یک حزب خاص به مجلس، تمام قوانین و مقررات دستخوش تغییر شود.

عظیمی خاطرنشان کرد: دولت در حالی سرمایه‌گذار خارجی را به مشارکت دعوت می‌کند که به او اجازۀ خروج سود دلاری فعالیت تجاریش را نمی‌دهد و در مقابل سیاست‌های تشویقی چشمگیری هم اعمال نمی‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: ثبات رویه چندساله، تدوین مقررات و قوانین فرادولتی و فراجناجی، اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق صادرات، از مهمترین عوامل در رشد اقتصادی و توسعۀ صادرات است به طوری که هر کشوری که به توسعه‌یافتگی در اقتصاد رسیده، قطعاً این موارد را لحاظ کرده و این یک تجربۀ موفق جهانی است.

کد خبر 46693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 13 =