دولت با حمایت از بخش کشاورزی از کوچکتر شدن سفره های مردم پیشگیری کند

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با بیان اینکه رفع چالش‌های پیش روی بخش کشاورزی، راهکارهای اساسی نیاز دارد از دولت خواست بجای جبران بخشی از هزینه های خود از این محل، با حمایت از بخش کشاورزی امکان توسعه فعالیت های این بخش که می تواند از کوچک شدن بیشتر سفره های مردم و افزایش درآمدهای کشاورزان نقش موثری داشته باشد، فراهم کند.

مجتبی جلالوندی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با تشریح بخشی از مشکلات موجود در حوزه کشاورزی، اتخاذ سیاست‌های غلط را از جمله عوامل به وجود آمدن برخی از این نارسایی ها دانست و افزود: با وجود تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا، تامین امنیت غذایی کشور و خودکفایی محصولات استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است لذا دولت نباید به بهانه کمبود بودجه یارانه تخصیصی به مصرف کننده را از جیب کشاورز پرداخت کند.

وی با طرح این سئوال که چرا دولت با حذف یارانه نهاده های تولید از جمله سموم و کود شیمیایی سبب رشد چند برابری هزینه های کشاورزان شد و بخاطر بی توجهی در تعیین نرخ منطقی محصولات تولیدی سبب کاهش توان مالی طبقه کشاورز شد.

وی با بیان اینکه دولت در سال‌های اخیر هر وقت با کسر بودجه مواجه و سفرۀ مردم براثر اتخاذ سیاست های نادرست کوچک شد، دست در جیب کشاورزان کرد، افزود: نباید روند به گونه‌ای باشد که وقتی سفرۀ مردم به دلیل اتخاذ تصمیمات غلط در بخش‌های دیگر کوچک شد، دولت با ممنوعیت صادرات محصولات و یا اجبار به کشت برخی محصولات و عرضۀ آن به بازار داخلی این ضعف را پوشش دهد.

جلالوندی تعیین قیمت خرید تضمینی را یکی دیگر از بزرگترین معضلات در حق کشاورز برشمرد و ادامه داد: دولت برای خرید تضمینی قیمتی را به کشاورز ارائه می‌دهد که بسیار کمتر از قیمت واردات آن محصول با ارز آزاد است یعنی در واقع با نادیده گرفتن حق کشاورز، قیمت را تعیین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی به هیچ وجه کارشناسی شده نیست، اظهار داشت: اگر بر مبنای قانون خرید تضمینی، قیمت تمام شده گندم را مطابق با هزینه های واقعی آنالیز کنیم، به هیچ عنوان با نرخ بازار تناسب ندارد.

جلالوندی با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، سیاست‌های پولی و مالی را یکی دیگر از عوامل ایجاد ناهماهنگی در بخش کشاورزی قلمداد کرد و گفت: با وجودی که اختصاص ارز دولتی، رانت و فساد زیادی در حوزۀ صادرات ایجاد کرده که عواقب آن را به خوبی و به وضوح می‌توان در بخش کشاورزی مشاهده کرد، اما متأسفانه نظام بانکی بدون هیچ توجهی به اقتضائات بخش کشاورزی، سیاست مالی‌ را اتخاذ کرد که با آن صادرات محصولات کشاورزی با کمترین میزان، دارای بالاترین فساد و رانت شد.

وی در پایان تاکید کرد: با ادامه این روند نه تنها نمی‌توان به آینده صادرات محصولات کشاورزی امیدوار بود، بلکه در آینده نزدیک شاهد تبدیل صادرکنندگان محصولات کشاورزی به واردکنندگان نهاده‌های مورد نیاز این بخش خواهیم بود.

کد خبر 48121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =