به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، وحید شقاقی شهری درباره گزارش رییس بانک مرکزی مبنی بر کنترل رشد پایه پولی در ۸ ماه گذشته، اظهار داشت: با وجودی که نوسانات پایه پولی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت و نظام بانکی کشور ناشی می شود اما اخبار منتشر شده از ابتدای سال جاری تاکنون حاکی از آن است که همچنان استفاده از منابع بانک‌ها توسط دولت وجود دارد به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال افزایش است که این موضوع جای نگرانی دارد.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کنترلی بر پایه پولی کشور داشته باشیم باید انضباط مالی دولت و نظام بانکی را تحقق بخشیم و بانک مرکزی باید مقتدرانه با این عمل مقابله کند چون وقتی دولت از منابع بانکی برای تامین کسری بودجه استفاده می کند بانک‌ها نیز مجبورند به صورت غیرمستقیم به بانک مرکزی رجوع کنند و این امر هم سبب تشدید رشد پایه پولی کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر بی‌انضباطی‌های مالی در رشد پایه پولی کشور، گفت: از آنجا که در شرایط کنونی دولت با کسری بودجه مواجه است و تلاش می کند این کمبود را از محل فروش اوراق تامین کند، این نیز سبب تشدید بیش از پیش پایه پولی می شود که دولت سیزدهم باید از ادامه این کار پرهیز کند.

شقاقی شهری با بیان اینکه کنترل پایه پولی جز با اتخاذ تصمیم‌های سخت امکان‌پذیر نیست، ادامه داد:‌ اگر می‌خواهیم بانک مرکزی با قدرت پایه پولی را کنترل کند به طور قطع انضباط مالی و بانکی باید رعایت شود در غیر این صورت تداوم فشار دولت به بانک‌ها و فشار بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان سبب رشد پایه پولی و در نتیجه تشدید بیش از پیش تورم می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مساله تامین مالی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم و احتمال رشد پایه پولی با اجرای این پروژه، تاکید کرد: بحث تامین مالی برای اجرای این پروژه نیز نگرانی‌ها در حوزه کنترل پایه پولی را افزایش داده که بانک مرکزی باید برای مقابله با این معضل تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی با تاکید بر اینکه تجربه اقتصاد ایران نشان داده‌ که هرگونه فشار به منابع بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی، وضعیت نظام بانکی را بدتر کرده است، افزود: متاسفانه تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران سرانجام خوبی نداشته و وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که هیچگاه تجربه موفقی در سرانجام تسیهلات تکلیفی نداشته ایم.

شقاقی شهری تاکید کرد: در سنوات گذشته هم تجربه پرداخت تسهیلات تکلیفی نظیر مسکن مهر، بنگاه‌های زود بازده، کرونا و ... داشته‌ایم اما از آنجا که ارایه تسهیلات تکلیفی با امکان سنجی هزینه و فایده همراه نیست و نظام کنترلی و نظارت و پایش قوی هم ندارد عمدتا شاهد انحراف منابع می‌شویم و این معنای آن است که تسهیلات تکلیفی هم موجب افزایش ناترازی نظام بانکی و از سوی دیگر فشار به بانک مرکزی می‌شود.