مجتبی جلالوندی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به نقش مهم انحصار تولید و عرضه در کاهش کیفی و کمی تولیدات، افزود: دولت سیزدهم به محض روی کار آمدن، سیاست‌های اقتصادی خود را برپایه مبارزه با فساد و رانت آغاز کرد و برای این اقدام که خود نام آن را جراحی اقتصادی نهاده، حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: این اقدام بسیار ضروری و شجاعانه و در مبارزه با فساد و رانت تاثیرگذار بود و توانست تا حد زیادی فضای بازار را که در سال‌های گذشته به دلیل ارز دو نرخی و چند نرخی، مصنوعی بود، شفاف و واقعی کند که البته این مهم به دلیل عدم‌نظارت دقیق بر همه ابعاد، تورم سرسام‌آوری ایجاد کرد تا جایی که حالا نسبت یارانه پرداختی به مردم با افزایش قیمت‌ها عملاً سنخیت و تطابق معناداری ندارد.

جلالوندی با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز اقدامی ضروری بود و می‌تواند سبب افزایش جذابیت تولید در بخش‌های مختلف صنعت شود، اظهار داشت: دولت باید از تجربیات دولت‌های قبل درس بگیرد و بداند که بازار و بخش تولید با اعمال تنها یک سیاست، منظم و پویا نمی‌شود و برای رسیدن به اهداف تعیین شده، قطعاً همه جوانب باید در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه ارز ترجیحی و تاکید بر رونق تولید داخلی، نباید منجر به انحصار در تولید و عرضه شود و بازار را از فضای رقابتی دور کند چرا که در غیر اینصورت خیلی زود بخش تولید نیز پویایی خود را از دست خواهد داد.

وی تاکید کرد: در کنار بازار رقابتی در داخل، دولت باید با استفاده از ابزارهای خود، سهم خود از بازارهای موجود از جمله بازار عراق را افزایش دهد.

جلالوندی افزود: اگرچه اجرای سیاست‌های بزرگ اقتصادی در ابتدا با چالش‌هایی همراه است و در کوتاه‌مدت بر بازار اثر می‌گذارد اما در بلندمدت موجب کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد می‌شود.

وی در پایان گفت: حذف ارز ترجیحی ممکن است در ابتدا بسیاری از تولیدکنندگان را برای تهیه مواد اولیه به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات متعددی مواجه کند، چرا که مواد اولیه را باید با قیمت بالاتری خریداری کرده اما باید بدانند که تبعات مثبت این سیاست در درازمدت بر موقعیت اقتصادی آنان و کل اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود و همه اقشار جامعه از دستاوردهای آن منتفع خواهند شد.