انتقادهای متعددی طی مدت اخیر در رابطه با مناطق آزاد و کاربردهای آن برای اقتصاد کشور مطرح شده است. برخی می گویند این مناطق نتوانسته کمکی به رفع چالش های صادراتی کند و مأمنی برای واردات شده است. در مقابل برخی معتقدند این فرصتها در راستای توسعه جذب سرمایه گذار خارجی از عملکرد بسیار خوبی برخوردار بوده و هست. با این حال به نظر می رسد منافع مناطق ازاد در قیاس با مضار آن بسیار بالاتر است. در این رابطه بهمن رضایی، کارشناس مسایل اقتصادی و مشاور سابق کمیسیون صنایع مجلس می گوید: مناطق آزاد در موارد مختلفی می‌تواند راهگشا باشد و توانایی بسیار زیادی در جذب سرمایه‌گذار خارجی، در دستیابی به دانش فنی و تکنولوژیک، در توسعه ناحیه‌ای و محرومیت‌زدایی، در تامین درآمدهای ارزی از طریق ایجاد ارزش افزوده، در ترانزیت کالا به کشورهای همسایه و همچنین در صادرات محدود کالا به کشورهای همسایه و سایر کشورها دارند. به گفته وی در تعریف یونیدو مناطق آزاد به‌عنوان محرک تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌شود و در تعریف دیگر از این مناطق به‌عنوان منطقه پردازش صادرات نام برده می‌شود.

رضایی با طرح این سوال که چه دلایلی وجود دارد که مناطق آزاد و ویژه در ایران کارآمدی کافی را ندارند به عواملی اشاره می کند که باعث شده این مناطق مانند سایر مناطق ویژه کاربری کافی نداشته باشند. به گفته وی این عوامل عبارتند از فقدان تاسیسات زیربنایی و زیرساختی در مناطق آزاد، ظهور پدیده قاچاق کالا، عدم انتقال دانش و تکنولوژی و فناوری، اجرای ناقص قوانین و مقررات، اقتصاد محلی ضعیف و درون‌گرا، واردات کالا به جای صادرات، تفسیرهای سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط دولت‌، نبود راهبرد مشخص اجرایی، هماهنگی قوانین و مقررات مناطق آزاد با قوانین بین‌المللی و عدم استفاده از مدیران کارآمد و تغییرات مدیریتی، (واردات 11 برابری نسبت به صادرات مناطق آزاد.

وی در ادامه با ذکر یک مثال گفت: به‌عنوان مثال شهرستان ارومیه درخواست منطقه آزاد کرده که دبیرخانه مناطق آزاد در پاسخ به این استان گفته است نمی‌توانیم دو منطقه آزاد در یک شهرستان داشته باشیم. در صورتی که این منطقه زیرساخت‌های اولیه برای ایجاد مناطق آزاد را مثل جاده‌ها، فرودگاه، برق، گاز، آب و راه‌آهن در حال ساخت، نزدیکی به مرز ترکیه و عراق به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، آذربایجان، ارمنستان، نخجوان و ... دارد. وی ادامه داد:  همچنین دارای پتانسیل قوی در کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز هست. فراوانی تحصیلکرده‌های بیکار این منطقه با چنین استعدادی می‌تواند این شهرستان را صادرکننده برق، محصولات کشاورزی و کالای صنایع تبدیلی به کشورهای همسایه کند.

به عقیده این کارشناس مسایل اقتصادی و تجاری خلق ارزش‌های مشترک نیز بسیار مهم است، این بدان معناست که دولت، مجلس و قوه قضائیه از یک طرف و دستگاه اجرایی مثل سازمان محیط زیست، گمرک، منابع طبیعی، دستگاه‌های نظارت و دادگاه‌ها با سازمان مناطق آزاد از طرف دیگر باید به ارزش‌های مشترک برسند و هم در جهت اهداف اصلی مناطق آزاد  که همانا  توسعه صادرات، تولید و صادرات مجدد و.... تقویت آنها و اقتصاد مقاومتی است تلاش کنند.

به گفته مشاور سابق کمیسیون صنایع این مناطق با این شرایط در چارچوب فضای اقتصادی کشور روند توسعه خود را به کندی انجام خواهند داد، مگر اینکه علاوه بر موارد اشاره شده در بندهای دیگر این سوال و جواب، امکان مالکیت و مدیریت صد در صد خارجی در زمان کمتر، اجازه استخدام خارجی در محل، عدم محدودیت در استفاده از ارز خارجی، عدم اخذ هر نوع مالیات و عوارض، مجوز برای ایجاد کارخانه حداقل در دو هفته، استفاده از نیروهای کار خارجی بدون محدودیت، تسهیل و تسریع زیرساخت‌های مناطق با کمک دولت را داشته باشد.

به گفته وی در عین حال باید تعریف مشخص از صادرات مجدد و تولید صادراتی به‌عنوان اهداف عملیاتی نه شعاری با در نظر گرفتن شناسایی بازارهای هدف و رسمیت دادن به پذیرش اسناد تجاری و گمرکی و ارائه مشوق‌های صادراتی نیز باید در نظر گرفته شوند.

رضایی در ادامه سخنان خود به چند راهکار اساسی برای رفع مشکلات در مناطق آزاد اشاره کرد و از آن جمله به رفع ابهامات قانونی، شفاف‌سازی قوانین ومقررات، منطبق کردن قوانین و مقررات مناطق آزاد با قوانین بین‌المللی، ارائه مشوق‌های تشویقی قانونی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تغییر نگاه استراتژیک دولت به مناطق آزاد اشاره کرد.

وی افزود در این مسیر باید با استفاده مناسب از ژئواکونومیک ایران در منطقه و تغییر نگاه از واردات به صادرات در کنار تعیین اهداف کمی و شاخص‌های ارزیابی مناطق حرکت کنیم و با قراردادن مناطق آزاد در استراتژی‌های مذاکرات تجاری دیپلماسی کشور مشکلات این مناطق را مرتفع سازیم.