تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه حمل و نقل می‌تواند کمک بسیاری به وضعیت صادرات کشور کند. یک اقدام خوب و مناسبی دیگری هم که گمرک انجام می دهد موضوع پنجره واحد در راستای ارتقای سطح حمل و نقل است.

چند وقت پیش اتاق تهران در بازدیدهایی از مبادی خروجی مرزی گزارشی منتشر کرد. براساس این گزارش وضعیت توقف واحدهای ما به شدت غیرمنطقی و هزینه بر بوده است. با توجه به این شرایط این توافق ها می‌تواند کمک کننده باشد.

طبق این گزارش دوره توقف ماشین‌های ایران بیشتر از «ساعت» است، یا حتی در مواقعی، خودروهای ایران به اندازه «شبانه روز» معطل می‌شدند. این در حالی است که این موارد طبیعتا هزینه‌بر است و صاحب کالا متحمل هزینه‌های توقف می‌شود. باید تاکید کرد که این توقف‌ها، توقف‌های خارج از عرف هستند. همچنین سهمیه حمل و نقل در بسیاری در کالاها بیش از 40 درصد است. البته اتاق تهران و اتاق ایران به دنبال یک حرکت اصولی است چرا که یکی از عوامل ناتوان کردن صادراتمان در رقابت با کشورهای همسایه، سهم حمل و نقل است. حتی کشورهایی مثل چین، لجستیک ارتش‌شان در خدمت صادراتشان است. در ایران هم چه اشکالی دارد که با توجه به ظرفیت حمل و نقل لجستیک زمینی استفاده شود.

قبل از پسابرجام و محدودیت‌های تحریم، بخشی از وضعت حمل و نقل ایران معطل بودند. بعد از لغو تحریم‌ها گشایش‌هایی در حمل و نقل زمینی اتفاق افتاد. شرایط تسهیل شده و این پنجره گمرک به انجام امور کمک می‌کند.

در نهایت این تفاهمنامه‌ها در ارتباط با حمل و نقل ایران به کشورهای هدف کمک می‌کند. همچنین قرار شده است تا مراکز خدمات رفاهی مربوط به رانندگان و حمل و نقل در خدمت طرفین باشد. این مزیت‌ها جدی است که از باب این اتفاق و تفاهمنامه‌ها رخ می‌دهد. فراهم کردن یکسری امکانات هزینه حمل و نقل را کاهش می‌دهد. همچنین این موارد شرایط ایمنی هم ایجاد می‌کند.

اما با این حال در مراوده با بعضی کشورهای همسایه مجوز ورود کامیون گرفته نشده است.

علاوه بر این تفاهمنامه جدید، در سال گذشته تفاهنامه‌ای بین وزارت راه ایران و عراق منعقد شد که مجوز ورود و خروج کامیون به هر دو کشور به کشورهای هدف مجاز شمرده شد. اما به دلیل امنیتی و عدم‌هماهنگی دستگاه‌ها درست اجرا نشد. این در حالی است که برای صادرکننده در هر تن، 13 هزار تومان در مبادی ورودی و خروجی هزینه ایجاد می‌شود. این تنها هزینه جابه جایی کالاست. در افغانستان هم که تعرفه تقابلی وجود دارد بین 60 تا 70 یورو برای هرکامیون گرفته می‌شود. این موارد باعث عدم رقابتی شدن صادرات کالای ایران به افغانستان شده است.

برای حل این مساله، دستگاه‌های مختلف باید تحرک داشته باشند. دیپلماسی و رایزن‌های بازرگانی در کشورهای هدف باید تمهیداتی را ایجاد کنند. البته که باید دقت کرد زیرساخت‌ها در ایران هم خوب نیست. به طوری که شاید وضعیت زیرساخت‌های کشورهای همسایه بهتر از ایران است. برای بهبود این وضعیت باید مراکز رفاهی و خدماتی توسط بخش خصوصی و تشکل‌های حمل و نقل فعال شوند. بخش خصوصی باید در مبادی خروجی این اقدامات را انجام دهند. اما یکی از مسایلی که رسیدگی به این عوامل و صادرات را کند می‌کند، موضوع کیفیت و عدم‌رعایت استانداردهای لازم است.

در حال حاضر با اینکه ایران بازرس مستقر در کارخانه‌ها دارد ولی بعضی کشورها بازرس مستقر در کارخانه گذاشته‌اند. بررسی به این مساله به اقدامات وزارت صنایع برمی‌گردد. این وزات خانه باید هماهنگی و اعتمادسازی انجام دهد. باید به جای معرفی بازرس خارجی از بازرس‌های بین‌المللی داخلی استفاده شود. به این شکل هم درآمدزا خواهد بود شرایط تسهیل و مطلوب‌تر می شود.