نشست تخصصی با عنوان مطالبه شفافیت اقتصادی در بخش عمومی با حضور مدیران ارشد سازمان بازرسی کل، سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، رئیس شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار ومعاون امور اقتصادی  وزارت امور اقتصادری و دارایی به میزبانی پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از اعضا کمیسیون های مختلف اتاق برگزار شد.

به گزارش اگزیم نیوز پدرام سلطانی ضمن تاکید بر این مهم که اجرای صحیح قوانین موجب شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اقتصادی در کشوراست گفت: نشست امروز به دلیل وظیفه ای است که به موجب اصل 44 ماده 91 قانون به اتاق بازرگانی ایران تکلیف شده است. پس ازگذشت ده سال از تصویب اصل 44 اصلاحیه های متعددی بر آن صورت گرفته ولی همچنان تغییر مثبتی در فضای رقابتی ما رخ نداده و شفافیت مورد انتظار را نمی بینیم.

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه افزود: دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 تلاش کرد و 12 اصلاحیه به این قانون اعمال شد که به موجب آن در ماده 6 و 7 به برخی سازمانها تکلیف شد که اطلاعات مالی کامل خود را در سازمان بورس ثبت کنند. در غیر اینصورت جرایمی به آنها تعلق می گرفت. بخش خصوصی قرار بود ناظر بر اجرای قانون اصل 44 باشد ولی در عمل این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: اتاق ایران مهرماه سال جاری با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از مجلس و دولت خواستار اهتمام جدی برای اجرای این قانون شد.

 در ادامه ،حسن امیری عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دامنه نهادهای مشمول کسترده است و این مساله شناسایی این شرکت ها را دشوار کرده است. چون در این زمینه بانک اطلاعاتی مناسبی نداریم.  در اصلاحیه دوم  مشکل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم برطرف شد و سازمان بورس مکاتبات متعددی با شرکتهای مورد نظر انجام داده تا زیر ساختهای لازم انتقال اطلاعات فراهم شود.

امیری اعلام کرد با توجه به گستردگی کار، برای 10 هزار شرکت ساز و کار مکانیزه فراهم شده و شرکتها این امکان را دارند تا اطلاعات خود را بارگزاری کنند که هیچ شرکتی در اینباره به سامانه مراجعه نکرد. لازم به ذکر است این خدمات از سال 93 ارائه شده اند.سازمان بورس تصمیم گرفت سقف اطلاع رسانی را بیشتر کند بنابر این تصمیم در روزنامه های کثیرالانتشار در چند مرحله اطلاع رسانی شد ولی همچنان مراجعه کننده ای پیدا نشد.

وی در ادامه به شناسایی حدود 1000 شرکت اشاره کرد و گفت: با اصلاحیه اخیر، سازمان بورس قبل از ثبت شرکت جدید باید بررسی کند و ببیند که آیا این شرکت مشمول قانون هست یا خیر. با این فرایند شرکتهای مد نظر مکلف می شوند قبل از هر اقدام به سازمان بورس مراجعه و گزارش های خود را تحویل دهند.

پدرام سلطانی با انتقاد از ابهام در آمار تعداد شرکتها گفت: نه تنها تعداد شرکتها را نمی دانیم بلکه در مورد شرکت های معلوم تمایلی برای اجرای قانون مشاهده نمی شود. این مساله مانع از شفاف سازی می گردد. اتاق ایران مصرانه خواهان پوشش خبری در این زمینه در فضای شبکه های اجتماعی است.

مدیر کل سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در ادامه بحث اظهار داشت: ابزارهای لازم برای اجرایی شدن و رسیدن به اهداف مطرح شده وجود ندارد.در زمان تدوین و طراحی متون قانون اجتماعی ابزار اجرایی تعریف نشده با این جال انتظار داریم قاون اجرایی شود.با این وجود ما آمادگی داشتیم اطلاعات خود را با سازمان بورس مبادله کنیم.

مرتضی ادب پیشنهاد داد شورای ملی رقابت که دارای باتک اطلاعاتی خاص و مناسبی هست، کارگروهی به منظور شناسنامه دار کردن این شرکت ها تشکیل بدهد نقش اتاق ایران در این حوزه کم رنگ است در واقع ما در امور فرابخشی و گروهی ضعیف عمل می کنیم و تنها در بخش خود تکالیفمان را خوب انجام می دهیم.لازمه شفافیت همکاریهای گسترده فرابخشی است.

حمیدرضا غنی آبادی، مدیر اداره قوانین و مقررات بانک مرکزی نیز گفت: سقف تملک سهام برای بانکها 10 درصد تعیین شده و بانک مرکزی از زمان ابلاغ قانون صدور مجوزها این سقف را رعایت کرده است و طبق حکم مرجع قضایی می توان حساب شرکتها را در صورت لزوم مسدود کرد.

غنی آبادی اعلام کرد: بانک مرکزی در سال های اخیر برای شفافیت مالی بانکها، صورت های مالی نمونه طراحی و به بانکها ابلاغ کرده و این دستور لازم الاجراست.

امیری نقش فرهنگ قانون مداری را با اهمیت خواند و گفت: ضرورت شفاف سازی آنطور که باید جا نیفتاده و باید برای فراهم آوردن زیرساختهای لازم فرهنگ سازی صورت بگیرد. اطلاع رسانی و روشن کردن افکار عمومی روحیه مطالبه گری را در این زمینه بیدار می کند. ما باید نقش دستگاههای بررسی مانند مجلس را پررنگ تر کنیم.

عمادالدین سخایی سرپرست دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به اهمیت الکترونیکی شدن روند اجرای قانون تاکید کرد و گفت: ما در راستای فراهم آوردن این بستر تلاش می کنیم و طرح های این حوزه رو به نهایی شدن هستند.

پدرام سلطانی در پایان این نشست گفت: پیش نیاز رقابت سالم اقتصادی و رشد اقتصاد شفافیت است و در حال حاضر و با توجه به نتایج این نشست سطح شفافیت از آنچه که تصور می شد پایین تر است. سازمانهای نظارتی در این زمینه باید کمک بیشتری بکنند . اتاق ایران آمادگی خود را برای پیگیری این موضوع تا به سرانجام مطلوب رسیدن ان اعلام می کند. جلسات دیگری نیز برای بررسی روند شفاف سازی و آسیب شناسی ان از طرف اتاق ایران تشکیل خواهد شد.