به گزارش اگزیم نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در نشست با روسای اتحادیه های صنفی دستگاه های مخابراتی سراسر کشور از پدیده شوم قاچاق در اقتصاد ایران انتقاد کرد و ضمن اعلام آنکه بیش از ۱۳ سال است اقتصاد ایران دچار این معضل و آسیب شده است، گفت: پدیده قاچاق در سال های گذشته و در زمانی که ایران بیشترین درآمد نفتی را در طول تاریخ به خود اختصاص داده بود، اوج گرفت.

وی با بیان این که” کماکان این معادله لاینحل باقی مانده که چرا رانت و قاچاق در برهه ای که ایران دارای بیشترین درآمد نفتی بود، فزونی و اوج گرفت، افزود: نهادها و تشکل های مردم محور هیچ نقشی در قاچاق ندارند و آنچه که به عنوان نوعی رانت مطرح است، توسط اشخاص غیرمسئول شکل می گیرد.

رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از مُقصر جلوه دادن بازار و اتحادیه های صنفی در ورود کالای قاچاق به کشور تصریح کرد: عده ای در کشور سعی دارند که درگیری ها و مبارزات با قاچاق کالا را به سطح بازار خُرد بکشانند؛ حتی پس  از فرمان مقام معظم رهبری برای برخورد با پدیده شوم قاچاق نیز به تلاش های خود ادامه دادند که بازار را مقصرِ واردات قاچاق معرفی کنند.

*نارضایتی برخی از واگذاری طرح برخورد با کالای قاچاق به اصناف

وی به پیشنهاد واگذاری بخشی از طرح برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه از سوی دولت به اصناف و اتحادیه های صنفی اشاره کرد و افزود: هم اکنون برخی از واگذاری طرح برخورد با کالای قاچاق به اصناف ناراضی هستند چون دست شان از منابع و درآمدهای سرشار از قاچاق کوتاه شده است.

*اصناف از قاچاق تلفن همراه منتفع نیستند

فاضلی در ادامه انتفاع عده ای از سود چند میلیارد دلاری قاچاق تلفن همراه در کشور را متذکر شد و با تاکید بر اینکه اتحادیه های صنفی از قاچاق تلفن همراه در کشور منتفع نیستند، تصریح کرد: اخیرا واحدهای فاقد پروانه کسب را هدف گرفتند و این واحدهای صنفی را به عنوان دست اندرکاران قاچاق در کشور معرفی می کنند و با طرح این مباحث سعی دارند تا اذهان عمومی را نسبت به بازار و مجموعه بنگاه های شاغل در نظام توزیع کشور مشوش کنند.

وی به اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم محور کردن ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی یقینا بخشی از نیروهای حاکم در بدنه اجرایی بیکار خواهند شد، رانت های آنها قطع می شود و آنوقت هست که به بخش مولد و سرمایه گذار کشور تهمت و افترا می بندند.

رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال اتحاد و همدلی اصناف را در برهه ی حساسیت برانگیز فعلی مورد تاکید قرار داد.

*میزان قاچاق کالا در ته لنجی ها ۵ میلیارد دلار است

وی در ادامه آمارهای تقریبی قاچاق کالا در ته لنجی ها را مورد اشاره قرار داد و ضمن بیان آنکه میزان قاچاق کالا در ته لنجی ها حدود ۵ میلیارد دلار است، افزود: اگرچه برخی همچنان در تلاش هستند که عارضه ی قاچاق را به بازار نسبت دهند و توپ را در زمین اصناف بیاندازند اما خوشبختانه تا به امروز اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه بسیار موفق عمل کردند.

فاضلی در پایان با اشاره به نبود نظام تولید تلفن همراه در ایران و تاکید بر اصلاح نظام تعرفه ای موبایل در خواستار شکل گیری کمیته ی مشورتی متشکل از پنج تن از روسای اتحادیه صنفی دستگاه های مخابراتی در اتاق اصناف ایران به منظور بحث، بررسی و تبادل نظر پیرامون ریشه کن کردن قاچاق موبایل و ساماندهی مبحث واردات، توزیع و تعمیر و نگهداری شد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران: محدودیت های دولت را در انتخاب سیاست های تنظیم بازار مورد توجه قرار دهیم

در ادامه نشست با روسای اتحادیه های صنفی دستگاه های مخابراتی سراسر کشور، علی عوض پور دبیر کل اتاق اصناف ایران نیز ضمن اشاره به نبودِ نظام تولید و تکنولوژی داخلی متناسب با ذائقه مصرف کننده در حوزه موبایل گفت: متاسفانه عملکردِ واحدهای تولیدی ما در حوزه تلفن همراه موفقیت آمیز نبوده است؛ بنابر این ضرورت در این است که دولت سیاست گذاری صحیحی را برای واردات این کالا در پیش بگیرد.

وی، سیاست اصلاح نظام تعرفه ای، تقویت تولید داخلی، پرداخت یارانه تولید و تعیین عرضه و تقاضا را از سیاست های تنظیم بازار برای کالاهای مختلف عنوان کرد و  ضمن بیان این نکته که باید محدودیت های دولت را در انتخاب روش های مذکور برای تنظیم بازار مورد توجه قرار دهیم.

عوض پور در واکنش به اظهارات برخی که خواستار اصلاح نظام تعرفه ای تلفن همراه هستند، نیز گفت: باید پیشنهادی منطقی و کارآمد برای اصلاح نظام تعرفه ای گوشی همراه به دولت داده شود.

وی همچنین از وضعیت نامناسب خدمات پس از فروش برخی از شرکت های صاحب برند در بازار کشور در ارائه خدمات تلفن همراه انتقاد کرد و اظهار داشت: باید نمایندگی های موفق با روسای اتحادیه های صنفی مرتبط در سراسر کشور هماهنگی و تعامل بیشتری داشته باشند.

در پایان این نشست، آقایان غفوریان، اکبری، پلنگ افکن، ناصری و زبرجد به ترتیب از اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه کرج، مشهد، ساری، قزوین و شیراز به عنوان اعضای کمیته مشورتی اتاق اصناف ایران در حوزه تلفن همراه و لوازم جانبی انتخاب شدند. بر همین اساس مقرر شد در چارچوب سیاست های اتاق اصناف ایران نسبت به ارائه نقطه نظرات کارشناسی اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه نمایندگان اتحادیه های صنفی سراسر کشور با تبیین مشکلات صنفی خود، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.