کنترل تورم یکی از افتخارات دولت یازدهم است، اما این روزها بازار نوسانات نرخ ارز را تجربه می کند. برخی معتقدند افزایش قیمت دلار در هفته های اخیر هرچند کاهش یافته و معکوس شده اما دوباره باعث کاهش قدرت خرید خانوار می شود و جهش های قیمتی در بازار ارز بر سبک متفاوت زندگی و سبد مخارج خانوار تاثیر منفی خواهد گذاشت.

با وجود تبلیغات فراوان دولت و بیان مکرر این موضوع که توانسته اند نرخ تورم را از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد برسانند، اما باقی ماندن شرایط رکودی و همچنین ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، تقویت بنگاه ها و در نتیجه افزایش قدرت خرید جامعه، کاهش نرخ تورم برای مردم محسوس نیست. در این راستا چندی پیش نیز وزیر اقتصاد در گفته هایش به این موضوع اشاره کرد که خوشبختانه از پیش‌بینی‌ها در سال ۹۵ جلوتر می‌رویم به طوریکه برای امسال رشد اقتصادی پنج درصدی هدفگذاری شده بود و از طرف دیگر باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است.

از سوی دیگر وجود سیگنال های تورم زا همچون افزایش نرخ ارز، افزایش حجم تقاضا، تورم جهانی، احتمال خروج ازنقدینگی و... در بازار می‌تواند پیش‌بینی‌های مستدل‌تری از احتمال افزایش تورم را در اختیار قرار دهد. در این میان گرچه تورم همچنان کاهشی است اما سیگنال های فوق می‌تواند تغییرات شاخص تورم را انعکاس دهد. به همین بهانه اگزیم نیوز با دکتر علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

نیکواقبال توضیح می دهد: تورم روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است. تورم بر آثار اقتصادی، ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار است. از این رو تورم را می توان یکی از پیچیده ترین، مهمترین و حساسترین مقولات اقتصادی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن می تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب که آمارگیران مرکز آمار تا آخرین روز ماه قبل درسطح کشور، تغییرات قیمت ها را رصد و ثبت می کنند. برای محاسبه تورم، آمارگیران در سطح کشور بیش از 1200 قلم کالا را در طول 4 هفته هر ماه رصد می کنند و نهاد آماری 400 قلم کالا را به نمایندگی از طریق یک فرمول آماری به نام لاسپیرز محاسبه و اعلام می کند.

این استاد دانشگاه افزود: به عنوان نمونه شاخص اجاره بها و فروش مسکن و نوسان آن در تورم تاثیر بسزایی دارد و ثابت ماندن آن می تواند منجر به کاهش تورم شود. همچنین باید گفت تورم را با صور مختلفی اندازه گیری می کنند که یکی از مهمترین این عوامل تورم خانواده های کارگری است.

به گفته نیکواقبال خانواده های کارگری خدمات و کالاهای ضروری همچون نان، گوشت و... را بیشتر مصرف می کنند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در تورم، هزینه های جانبی زندگی از جمله هزینه رفت و آمد، کارمزد، تعمیرات و هزینه هایی از این قبیل محاسبه نمی شود.

وی اضافه کرد: در کشور ما مرکز آمار و بانک مرکزی تورم را اندازه گیری و اعلام می کنند. از یک سو هر دو سازمان متولی دولتی بوده و از سوی دیگر توسط مدیران دولتی نیز مدیریت می شوند که به نوعی دولت را رصد و حمایت می کنند. به بیان دیگر ما یک سازمان مستقل از دولت و نهادهای دیگر نداریم که جداگانه این مسوولیت را قبول و نرخ تورم را محاسبه کند.

وی افزود: همچنین آمارهای بدست آمده بدون تایید مدیران منتشر نمی شود، در حقیقت به نظر می آید آمارهای آرایش شده در سطح جهانی رواج پیدا کرده و در واقع تنها ایران نیست که آمارهای آرایش شده را مبنا قرار می دهد بلکه سایر کشورها نیز همین مشکل را دارند.

این اقصاددان تصریح کرد: چرا که دولت می پسندد این شاخص های اقتصادی بهتر از آنچه که در واقعیت وجود دارد، نمود داشته باشند. اما در مجموع بین آمارهای تورم واقعی جامعه و اعلام شده فاصله معناداری وجود دارد. زمانی که اعلام می شود تورم در حدود 10 یا 11 درصد و جدیدا که گفته می شود 8 درصد، نمی توان به این اعداد خوش بین بود؛ چرا که آنچه مردم می بینند و لمس می کنند با آمار اعلام شده بسیار متفاوت است.

وی ادامه داد: البته نمی توان تلاش ها و برنامه های دولت در زمینه کنترل تورم نادیده گرفت و کاهش تورم 30 درصدی به 8 تا 10 درصد، از موفقیت های نسبی دولت محسوب می شود و معتقدم دست اندرکاران اقتصاد وظایف به مراتب سنگین تری در این اقتصاد آشفته دارند و باید مسایل بزرگتری را حل و فصل کنند تا آینده امید بخشی را شاهد باشیم و به نظرم فشار بر روی این مساله اعداد و ارقام صحیح نیست.

این استاد دانشگاه در خصوص مشکلات اقتصاد گفت: بوروکراسی پیچیده، عجیب و پرهزینه حاکم در ادارت، فساد مالی اداری، بیکاری، فقر، خصوصی سازی واقعی، بدهی های دولت و نظام فشن بانکی که هر کدام به صورتی کم یا زیاد ورشکسته شده اند از جمله مشکلات مهم در اقتصاد هستند وظیفه دولت و بانک مرکزی را بیش از پیش سنگین کرده تا به چنین مسایلی رسیدگی کنند.

نیکواقبال افزود: بنابراین باید گفت که تک رقمی شدن تورم در شرایط فعلی، خوشحالی چندانی برای اقتصاد ایران در پی ندارد؛ زیرا یکی از دلایل اصلی آن رکود عمیق و کاهش قدرت خرید مردم است. وضع تولید و صنعت کشور اسف بار شده است و از سوی دیگر اقلام معین شده در اندازه گیری تورم چندان مورد استفاده آحاد مختلف جامعه قرار نمی گیرد و هریک به فراخور خود در زندگی اقشار مختلف تاثیرگذار است.

به گفته وی در این میان تنها 4 گروه همچون خوراکی و آشامیدنی ها، پوشاک و مسکن، آب و برق و گاز وسایر سوخت ها، گروه هایی هستند که برای تمامی اقشار به خصوص برای افراد با درآمد پایین اهمیت دارد که اخیرا با افزایش قیمت نیز مواجه شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایط فعلی که قدرت خرید بسیاری از مردم پایین آمده و همچنین ثبات قیمت در گروه های مصرفی خانوارها وجود ندارد و بسیاری از افراد جامعه بیکار هستند و درآمدی ندارند، تحمل همین 8درصد تورم نیز سخت و سنگین است. به گفته وی در حال حاضر مساله رشد و اشتغال بسیار مهم تر از تورم است.

نیکواقبال درباره گفته های اخیر وزیر اقتصاد در خصوص هسته سخت تورم نیز گفت: می توان از فرمایشات ایشان چنین برداشت کرد که شاید تورم روند نزولی خود را ادمه دهد ولی خطر اینکه ناگهان تورم فوران کند وجود دارد. از آنجاییکه ما رشد نقدینگی سالانه 30 درصد در یکی، دو دهه اخیر پشت سرگذاشته ایم و کشور از نقدینگی خفته رنج می برد، با این وجود اگر قیمت های اقتصاد شکوفا شود احتمال جهش تورمی وجود خواهد داشت.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه سیگنال های تورم زا همچون تورم جهانی، احتمال افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضا و... در بازار وجود دارد، گفت: در این رابطه نگرانی هایی مطرح می شود که دلایل متعددی می تواند منجر به افزایش سطح قیمت ها در اقتصاد شود. یکی از این عوامل قیمت کالاهای وارداتی است. رشد قاچاق و واردات در کشور باعث ضربه خوردن به تولید داخلی و همچنین کاهش سرمایه گذاری می شود.

 به گفته وی از سوی دیگر کالاهای وارداتی تا مرز قیمت های پایینی دارند اما زمانی که به دست مصرف کننده می رسد قیمت ها 3 تا 4 برابر می وشد، این امر نشان دهنده وجود مسایل و مشکلات داخلی نیز است. کشور ما علاوه بر مشکلات بیرونی از مشکلات درونی نیز رنج می برد که یک نمونه آن نبود نظام توزیع موفق و ارزان است که ما از آن برخوردار نیستیم.

نیکواقبال اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که در اقتصاد نباید دوست و دشمن مهم باشد. در واقع ما باید ارزان ترین و با کیفیت ترین کالاها را از دیگر کشورها وارد کنیم اما اگر قرار باشد از این اصل پیروی نکنیم و در طی مبادلات با کشورهای مختلف مجبور به خریداری کالایی با کیفیت نامطلوب یا قیمت بالا شویم ممکن است با این روند به کشور صدمه وارد کنیم.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر آن است که کشورهای دیگر هم با مشکل صادرات و اشتغال دست و پنجه نرم می کنند؛ بدین ترتیب برای کاهش این معضلات در عقد قراردادهایشان ممکن است از رشوه استفاده کنند (حدود 15 درصد رشوه، جزو اقلام عادی معاملات این کشورهاست) هر چه میزان رشوه افزایش پیدا کند قیمت واردات ما نیز افزایش پیدا می کند. در حقیقت به نظر می رسد ما روی نقطه قوت دولت که ثبات قیمت ها است بیش از اندازه پافشاری می کنیم.

این اقتصاددان با تاکید براینکه افزایش نرخ ارز تورم زا است، گفت: قیمت نرخ ارز طی مدت اخیر در کشور ما رو به افزایش بود که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده و همچنین قیمت کالاهای وارداتی می شود. این سیاست نیز در دولت 9 و 10 برای اینکه تورم پایین نگه داشته شود مرسوم بود، در واقع دولتمردان سعی می کردند با پایین نگه داشتن قیمت ارز، واردات را ارزان و با تورم مبارزه کنند، در صورتی که چنین نگاهی در اقتصاد وجود ندارد؛ چرا که این سیاست به تولیدات داخلی ضربه وارد می کند.

به گفته نیکواقبال تولیدات داخلی زمانی می توانند رقابتی عمل کنند که محصولات خود را در بازار داخل و خارج به قیمت خوبی به فروش رسانده و متعاقبا سود خوبی را عاید خود سازند و این سودها مجددا سرمایه گذاری شده و در نوسازی و تجهیز صنایع مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: رکود حاکم در کشور موجب شده تا کارخانه های داخلی با 30تا 40 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند، حتی سرمایه گذاری های انجام شده در دوران پسابرجام سودی برای ایران نداشته است. به عبارت دیگر باید سیاست های کلان که شامل تورم، رشد اقتصادی، مبارزه با بیکاری و... می شود را به صورت هماهنگ و متعادل پیاده سازی کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: حال که درآمد نفتی افزایش یافته نباید در راه واردات کالاهای ارزان هزینه و مصرف شود؛ چرا که وجود همین کالاها رقابت پذیری صنایع ما را از بین برده است. وی ادامه داد: با این تفاسیر دستیابی به تورم 8 درصدی نباید افتخارآمیز باشد چرا که کشور همچنان از مشکلات فراوانی رنج می برد و نیازمند تدابیر جدیدی است.

نیکواقبال در تشریح راه حل های تورم در کشور گفت: جلوگیری از واردات، کوچک نمودن دولت، رقابتی کردن تولید، کاهش هزینه مبادله، اصلاح فضای کسب و کار، گسترش حضور بخش خصوصی ازجمله موارد مهمی است که پیش از تورم نیازمند توجهات دولتمردان است.