توسعه صادرات در کشور همواره از سوی دولت ها مورد توجه بوده است و اقتصاد متکی به نفت مبدل به سدی نامرئی و بلند در برابر صادرات غیر نفتی شده که سعی می شود با سیاست های حمایتی پیش بینی شده از آن عبور کرد. محمود بازاری مدیر کل دفتر توسعه صادرات با تشریح عملکرد دولت یازدهم در حوزه صادرات گفت: بر طبق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات باید سرلوحه اقتصاد ملی باشد و ما از برنامه سوم شاهد رویکرد بسیار توسعه گرا در بخش صادرات بوده ایم.

بازاری در تشریح عملکرد دولت یازدهم درباره تسهیل تجاری و تقویت شرکای تجاری صادراتی گفت: قبل از آغاز کار دولت یازدهم ،فشار تحریم های بین المللی و محدودیتهای بین المللی برای صادرات ایجاد شد که فرایند صادرات را دشوار می کرد و شرایط خاص این محدوده زمانی غالب دسترسی های ما را برای فعالیت صادراتی محدود کرده بود.

وی افزود: در دولت قبل نظام تصمیم گیری علی رغم اینکه به سمت رفع اثرات تحریم حرکت می کرد اما نتیجه آن بروز مشکلات جدی و حتی اخلال در فرآیندهای صادراتی شد. در واقع نگاه دولتها در دهه اخیر به صادرات متفاوت بود و هر دولتی بر مبنای سیاست های خود به حوزه صادرات می پرداخت.  بازاری گفت: دولتها بر مبنای سیاستهای خاص خود، اعمال حاکمیت می کنند و نگاه هایشان به صادرات متناسب با سیاستهای کلانی است که در نظر دارند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات به رویکرد توسعه ای بخش صادرات از برنامه سوم به بعد اشاره کرد و گفت: روند سیاست گذاریها  به سمت توسعه صادرات بوده و  طبق احکامی که در برنامه پنجم آمده و به وسیله مجلس تصویب و ابلاغ شد، برنامه ای تحت شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، در سطح دولت به مرحله اجرا رسیده است.

 محمود بازاری برنامه سوم را زیر بنای ساختار صادراتی کشور دانست و گفت: اهداف جدید صادرات در برنامه سوم به سمت تکمیل شدن حرکت کرد و در برنامه چهارم ادامه یافت و احکام قبل در برنامه چهارم مجددا تنفیذ شد و این کار کمک بسیار شایانی به تقویت زیرساخت صادرات نمود. وی خاطرنشان کرد که با نگاهی بر آمار عملکرد صادراتی، می توان مشاهده کرد که این اعداد رشدهای تقریبا خوبی را در پایان برنامه چهارم نشان می دهد.

 حذف احکام برنامه سوم و چهارم در برنامه پنجم یکی از مشکلات جدی بود که بازاری برشمرد و گفت: طبیعتا حذف این احکام در برنامه پنجم، بر اقتصاد ملی کشور تاثیر می گذارد. حال آنکه زیرساختهای قانونی را در حوزه ای که رو به توسعه است و توانایی این را دارد اقتصاد ملی نقش موثری ایفا کند، حذف کرده ایم و تاثیر منفی این غفلت نمایان خواهد شد.

 وی در ادامه گفت: البته جایگزینی تحت عنوان کارگروه صادرات کشور، در دولت ایجاد شد و سازمان کماکان به عنوان متولی حوزه صادرات همچون برنامه سوم و چهارم این مسیر را پیگیری کرد.

محمود بازاری به شرایط تحریم و افزایش محدودیتهای بین المللی همزمان با برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: صادرات نیز قاعدتا متاثر از این شرایط بوده و هست. از جمله  نقل و انتقالات بانکی، حمل و نقل کالا، دسترسی مستقیم به بازارهای هدف، تامین مواد اولیه تولید صادراتی، تامین ماشین آلات و سرمایه ها برای تولید کالا از جمله مشکلاتی  است که دولت تا اواسط برنامه پنجم گریبانگیرشان بود.

 وی گفت: با استقرار دولت یازدهم از سال 92، رویه های محدودیت زا تقریبا به صادرات فشار وارد می کرد، از جمله  آنها  اخذ مالیات از ارز حاصل از صادرات و اظهار ارز صادرات در نظام بانکی بود که خوشبختانه اواخر سال 95 لغو گردید.

 وی این دست نگرانی ها را برای صادرکنندگان غیر قابل توجیه خواند و گفت: صادرکننده ما با نگرانی پرداخت مالیات در گمرکات مواجه بود؛ درصورتی که صادرات باید به عنوان یک بخش یا فرابخش دارای ارزش افزوده و ایجاد ظرفیت ارزش افزوده شناخته شود. خوشبختانه دولت یازدهم این موانع را در همان سالهای اول با برداشتن مالیات از بخش صادرات، حذف کرد.

بازاری اقبال بهتر دولت یازدهم به صادرات را نکته مثبت سیاست گذاریهای این دولت قلمداد کرد و گفت: با وجود رویکرد مساعد دولت یازدهم همچنان با سند چشم انداز و اهداف پیش بینی شده فاصله داریم.

وی به تاثیر مستقیم نوسانات قیمت نفت بر اجرایی شدن برنامه های صادراتی تاکید کرد و گفت: طی 25 سال اخیر همواره همزمان با نوسانات نرخ جهانی نفت رویکردهای صادراتی نیز با نوسان مواجه می شدند. حال آنکه هدف از صادرات تقویت تولید است و اولویت ارتقای سطح تولید بر کسی پوشیده نیست.

وی اذعان داشت اگر فعال اقتصادی در مسیر تولید با اهداف صادراتی قرار بگیرد و بر اساس آن کالای با کیفیت و با توجه به نیاز مصرف کننده تولید کند نه تنها سود کافی خواهد برد بلکه انگیزه توسعه کسب و کار خود را نیز پیدا می کند که در اوج تحریمها ما شاهد این نوع تولید بودیم.

بازاری گفت: در فشار تحریمها، واحدهایی که دارای سهم فروش بالای صادراتی بودند و کمتر به بازار داخلی و تقاضای داخلی اتکا داشتند، واحدهایی موفق محسوب می شدند. زیرا با توجه به رکود در تقاضای داخلی کسانی موفق خواهند بود که  در فروش کل خود، سهم صادراتی را در نظر گرفته باشند و کسانی دچار مشکل شدند که همه تمرکز خود را بر بازار داخلی معطوف کردند.

بازاری تقویت شرکای خارجی را بعد از استقرار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد کشور خواند و گفت: رفت و آمد هیات های متنوع خارجی علامت خوبی برای اقتصاد رو به خاموشی ماست و  دسترسی تجار و تولیدکنندگان به مبادی وارداتی و صادراتی، دسترسی ما را به هدف اصلی که بازارهای اروپا و آمریکاست میسر ساخته است به گونه ای که واسطه هایی مثل امارات، ترکیه، و حتی پاکستان که در فروش فرش واسطه بود، دیگر مطرح نیستند

وی گفت: اکنون کالاها به طور مستقیم و با مراودات بین تجار داخلی و خارجی به کشورهایی همچون اروپا و آمریکا ارسال می شوند؛ اتفاقی که در دوره تحریمها امکان پذیر نبود و یا به دشواری انجام می گرفت. حضور واسطه ها باعث بالا رفتن هزینه صادرات می شد که میل به صادرات را از فعال اقتصادی سلب می کرد.

بازاری اظهار داشت: اما اکنون با بازگشت به بازار سنتی قبل، این روند بهبود یافته است و بر طبق مراوداتی که صورت گرفته است، هیات های خارجی بنا به اقتضا و ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری کشور آشنا شدند و دولت با دقت نظر در طول این سالها سعی داشته که  این هیئت های خارجی در کشور مستقر شوند تا بتوانند از ظرفیت های سرمایه گذاری مشترک با شرکای ایرانی نیز استفاده کنند. به عقیده من تولید مشترک از سیاستهای مناسبی است که دولت در پی اجرایی شدن آن است چراکه طرف خارجی با ورود به بازار ایران تولید را رونق خواهد داد و همین امر توسعه اشتغال را در پی خواهد داشت. وی همچنین وضعیت نظام بانکی را تقریبا خوب توصیف کرد و تاکید کرد با وجود کمتر شدن مشکلات جدی کشور، ما همچنان با آن چشم انداز و اهداف اصلی خود فاصله داریم.

بازاری آینده بهتری را برای برای اقتصاد کشور پیش بینی کرد و گفت: سیاست های دولت که بر مبنای اهداف بلند مدت طراحی شده اند چشم انداز امیدوار کننده ای را در پی خواهند داشت. اگر همین روند ادامه پیدا کند و دولت یازدهم شانس ادامه کار را بیابد می توان به آینده اقتصاد خوشبین بود.

بازاری کم و کاستی ها و ضعف و کمبودها را از معضلاتی دانست که همواره وجود داشته اند ولی در مجموع روند دولت یازدهم را رو به جلو و مثبت عنوان کرد و گفت: با وجود همه دستاوردها این روند ناکافی است و برنامه ششم باید با سیاست جدید در سطح کلان به سیستم اقتصاد ملی بازگردد و اگر غیر این رویه باشد، قطعا تولید و اقتصاد کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

بازاری نگاه راهبردی به صادرات را مورد تاکید قرار داد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را صریحا مورد اشاره قرار داده اند، صادرات باید سرلوحه اقتصاد ملی باشد. امیدواریم دستگاه ها هم پایه سازمان توسعه تجارت حرکت کنند تا موانع و بروکراسی ها را رفع کنند.

  وی با بیان این مطلب که صادرکننده  در برخی بخش ها هنوز در خودتحریمی داخلی به سر می برند افزود: فضا خیلی راحت و آرام نشده است و هنوز در داخل، گرفت و گیرهای زیادی وجود دارد. یکی از مشکلات برای ورود و رقابت در بازار های مختلف، حوزه تامین مالی صادرات و قیمت تمام شده برای تولید است. زیرا اگر با قیمت رقابتی  تولید صورت نگیرد  درنتیجه سهم مطلوبی  از بازارها بدست نخواهد آمد. پیشنهاداتی در این زمینه در برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

 بازاری  در پایان گفت: با نرخ سود تسهیلات بالای 20 درصد ، هزینه خدماتی همچون گمرکی، بانکی، پولی و مالی که بالاتر از نرخ های بین المللی است نمی توان  در بازارهای هدف به رقابت پرداخت.  نمی شود از صادرکننده توقع داشت با این تفاوت نرخ ارزی و تعرفه هایی که اعمال می شود، وارد رقابت شود. کمک و توجه جدی  حاکمیت و هر سه قوه را بر رویکرد برنامه ششم در بخش صادرات از الزامات سیاستگذاریهای اقتصاد مقاومتی است.بی توجهی به این مباحث یقینا به اقتصاد ملی ضرر خواهد زد.