به گزارش اگزيم نيوز، اکبر کمیجانی روز شنبه در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اعلام کرد: اگر چه در سال 95 تورم تک رقمی ثبت شد و حداقل آن در دی ماه با نرخ 8.6 درصد به ثبت رسید اما پس از آن آرام آرام افزایش یافت.
وی ادامه داد: اگر به سیاست های انضباطی تن ندهیم و مدیریت نسبی ثبات ارز را دنبال نکنیم پتانسیل رشد بالای نقدینگی را در اقتصاد داریم که روند آرام آرام صعودی شده، تورم را تشدید کرده و می تواند ما را دچار مشکل کند.
قائم مقام بانک مرکزی نرخ تورم را علت اصلی بی ثباتی در اقتصاد و نوسان های ارزی دانست و گفت: اگر در نرخ تورم به ثبات برسیم، می توانیم ثبات در بازار ارز را نیز شاهد باشیم.
کمیجانی درباره تسهیلات ازدواج جوانان نیز گفت: پارسال 98 هزار میلیارد ریال به بیش از یک میلیون متقاضی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد.
وی افزود: این تسهیلات از ابتدای امسال تا هفتم تیرماه جاری به 250 هزار نفر اختصاص یافته که رقمی بالغ بر 261 میلیارد ریال است.
وی گفت: با برنامه هایی که بخش تسهیلات بانک مرکزی دنبال می کند، انتظار می رود که صف متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج از حدود 500 هزار نفر کنونی به عددی معقول برسد.

دو پیش بینی از نرخ تورم در سال 96

اکبر کمیجانی در ادامه گفت: در سال گذشته متوسط قیمت فروش نفت ایران 44 دلار بود که تورم 9 درصدی، رشد اقتصادی 12.5 درصدی و نقدینگی 23.3 درصدی را ثبت کرد.
وی افزود: اگر متوسط قیمت هر بشکه نفت امسال 45 دلار فرض شود، شاهد تورم 12.2 درصد، رشد اقتصادی 4.6 درصدی و نقدینگی 20.3 درصدی خواهیم بود.
وی افزود اگر طبق قانون بودجه قیمت هر بشکه نفت 50 دلار باشد، نرخ تورم 11.9 درصد، رشد اقتصادی 5 درصد و نقدینگی 21 درصد ثبت خواهد شد.
وی یادآور شد که صندوق بین المللی پولی در جدیدترین پیش بینی رشد اقتصادی ایران، آن را 3.3 درصد اعلام کرده است که در گزارش پاییزه آن این عدد به روزرسانی می شود.

خط و نشان بانک مرکزی برای خودروسازان

قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از اختصاص نرخ سودهای 24 تا 25 درصدی خودروسازان برای برخی مدل های خودرو گفت: خودروسازان با وجود حمایت های کلان اقتصادی و دریافت تسهیلات از نظام بانکی و مستثنی شدن از برخی مصوبات شورای پول و اعتبار، برای جمع آوری نقدینگی به بازار مراجعه و نرخ های بالا پیشنهاد کردند.
وی از ابلاغ بخشنامه جدید به خودروسازان خبر داد و گفت: با تصمیم شورای پول و اعتبار و به دنبال درخواست آنها برای مستثنی شدن از برخی طرح های کلان تسهیلات بانکی، برای آنها شروطی تعیین شد.
وی افزود: بر این اساس نرخ سود پرداختی خودروسازان برای پیش فروش محصولات خود نباید بیشتر از سه درصد نرخ سود سپرده های یکساله نظام بانکی باشد و نرخ سود انصراف هم باید به اندازه نرخ سود سپرده یکساله و حتی کمتر از آن باشد.
وی افزود: اگر خودروسازان به تعهد خود پایبند نباشند، استثناهایی که برای آنها در نظام بانکی وضع شده، برداشته می شود.