حمایت از کالای ایرانی به عنوان محور سال 1397 در شرایطی مطرح شده است که به عقیده فعالان بخش خصوصی برای تحقق آن نیازمند بهبود فضای کسب و کار در کشور و باز شدن مجراهای تأمین مالی به سوی تولید است.

بخش خصوصی معتقد است دولت در سال های اخیر شرایط به مراتب بهتری را در قیاس با گذشته برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده ازجمله بهبود مراودات بانکی با کشورهای خارجی و یا تسامح با تولیدکنندگان در موضوع بدهی های بانکی با این حال باید مسیر طولانی تری را پشت سر گذاشت به طوریکه بهبود نرخ سود بانکی، بهبود سیستم مالیات ستانی، هدایت منابع بانکی به سمت تولید با ایجاد روش هایی که با سرعت عمل همراه باشد، استانداردسازی دسترسی به مواد اولیه از طریق سازو کارهای روز دنیا، بهبود ترخیص کالا از گمرک و ... همگی باید در مسیر درست آن قرار بگیرند تا بتوان انتظار بهبود اوضاع تولید داخلی را داشت.

کارشناسان در این رابطه معتقدند باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تا منابع ارزان تر در اختیار بخش تولید قرار بگیرد. از طرفی وضعیت بازارها به گونه ای است که کاهش نرخ سود بانکی باعث متشنج شدن بازارهای سفته بازی می شود. به عبارتی سیستم اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته راه را برای تصمیمات درست سال های اخیر تقریبا بسته است.

دولت تلاش می کند تا صادرات مواد اولیه خام را متوقف و یا کاهش دهد اما هنگامی که این پروسه کلید می خورد بازار با مازاد کالا روبرو می شود و بازارهای صادراتی از دست می رود اما در وضعیت تولید اتفاق خارق العاده ای نمی افتد. در بحث مالیات دولت برای خروج از اقتصاد نفتی ناچار به تعریف پایه های جدید مالیاتی و ایجاد تنوع در آن است اما به دلیل کشش پذیری بالای بخش تولید سریعا این بخش از خود واکنش نشان می دهد.

از طرفی دولت مجبور است قیمت مواد اولیه مورد نیاز بخش های مختلف را برای جلوگیری از رانت و یا مبارزه با قاچاق بر اساس معیارهایی در بورس کالا تعیین کند اما ناگهان یک شوک ارزی باعث می شود قیمت مواد اولیه ناگهان به صورت جهشی رشد کند.

در این رابطه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نرخ های بالای سود بانکی و با اشاره به این که نباید سود سپرده گذاری در بانک‌ها از 15 درصد به 20 و یا 27 درصد افزایش پیدا کند می گوید: بانک‌ها عادت کرده‌اند که سپرده‌گذار در مقابل سود پرداختی توسط بانک سپرده گذاری کند و بانک نیز این مبلغ را با درصد سود بالاتر به‌صورت وام به متقاضیان پرداخت کنند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند.

ملکی با تاکید بر اینکه با این شرایط که بانک‌ها به ‌صورت تضمینی 20 درصد سود پرداخت می‌کنند کسانی که نقدینگی دارند هرگز در کارهای تولیدی و سرمایه‌گذاری که بین 10 تا 20 درصد سود دارند شرکت نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: این موارد مشکلات سیستم بانکی ما است و خوشبین نیستم که بانک‌ها بتوانند سود سپرده‌گذاری را کاهش دهند.

در این رابطه کارشناسان معتقدند موضوع دیگر مسأله نرخ ارز است. بازار ارز که اخیرا بنا به دلایلی غیراقتصادی با روند رو به رشدی روبرو شده بود بالاخره توانست از رشد فزاینده خود بکاهد. بررسی این موضوع که چه عواملی باعث شدند تا بازار از مسیر خود خارج شود موضوع این گزارش نیست اما به عقیده فعالان اقتصادی روند تغییرات شدیدی نرخ ارز می تواند پیش بینی پذیری را برای تولید به شدت تضعیف کند.

رشد قیمت ارز تأمین مواد اولیه را از خارج سخت و گران کرده و همین مسأله می تواند به زیان اقتصاد کشور باشد. یک فعال حوزه تولید محصولات پتروشیمی در این رابطه معتقد است در مدت سه ماه گذشته قیمت مواد اولیه در حدود 30 درصد افزایش یافته و این در حالی است که عرضه ها هم در این مدت کاهش یافته است. لذا تأمین ماده اولیه تولید با مشکلاتی به خصوص در صنایع پایین دستی روبرو است.

به گفته متوسلیان افزایش قیمت ارز اثر مستقیمی روی قیمت محصولات پتروشیمی دارد، محصولات پلیمری و شیمیایی در بازار آزاد با رشد روبه‌رو‌ شده اند اما شدت این امر بازار را به سمت توقف معاملاتی پیش برد و باعث شد تقریبا هیچ معامله‌ای در این بازار انجام نشود.

علت واضح این امر هم آن بود که عرضه‌کنندگان این بازارها که بخش عمده‌ای از آنها را دلالان و واسطه‌گران تشکیل می‌دهند به علت نداشتن چشم‌اندازی از بازار ارز یا عدم تمایل به فروش سعی می‌کردند محصولی را عرضه نکنند یا اگر محصولی را عرضه می‌کردند،‌ بهای پیش‌بینی شده برای افزایش نرخ ارز را در آن لحاظ کرده و در نهایت محصول را با قیمت‌های بالایی عرضه می‌کردند.

در طرف دیگر تولید‌کنندگان بخش پایین‌دست بودند که در حیرانی و سردرگمی به سر برده و نمی‌توانستند تصمیمی درست برای واحد‌های خود اتخاذ کنند. اگر سوابق تاریخی بازارهای کالایی را ورق بزنیم، این دوران را همچون سال ۹۱ می‌یابیم؛ زمانی که متقاضیان و تولید‌کنندگان برای تولید محصولات نهایی بنگاه‌های خود در بازار آزاد به دنبال مواد اولیه بودند و عرضه‌کنندگان نمی‌توانستند قیمتی را برای محصولات خود تعیین و در نهایت محصول را عرضه کنند.

به گفته وی سوالی که در این میان وجود دارد این است که آیا این شرایط بخش خصوصی و تولید را در مسیر نام امسال یعنی حمایت از کالای ایرانی سوق می‌دهد یا خیر؟ آیا وابسته کردن بهای محصولات پایه پلیمری و شیمیایی و تغییرات این شاخص‌ها به نرخ ارز ما را به این مهم هدایت می‌کند؟