مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری مناطق آزاد با اشاره به این که شاخص های سیاسی و اقتصادی مناطق آزاد نیازمند تلاش جدّی است گفت: آخرین شاخص هایی که از طریق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در رابطه با ریسک کشور منتشر شده و نیز شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد و همینطور شاخص سهولت کسب و کار (که از طریق بانک جهانی منتشر شده) همگی حاکی از آن است که در سالهای اخیر این روند در حال بهبود است اما همچنان نیازمند تلاش بیشتر و عزمی جدی است.

عبدالرحیمی تصریح کرد: ما نباید در محیط رقابتی چشم انداز کشورمان (در سند چشم انداز) از سایر کشورهای محیط رقابتی عقب بمانیم و لازمه ی تحقّق این هدف باید در ابتدا مهیّا می گردید با این همه در سال های اخیر همچنان در حال اصلاح هستیم و امیدواریم شرایط سیاسی_بین المللی هم بتوانند در این میان به کمک ما بیاید تا اقدامات باز پس گیری به منظور بهبود فضای کسب و کار، ارتقاء رقابت پذیری در سطح منطقه و نیز کاهش ریسک کشور دارای جذابیت ویژه ای گردد.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری مناطق آزاد اذعان کرد: مناطق آزاد ما باید بتواند در کنار شاخصه های کلان با استفاده از مزیّت ها و مشوق های مالی و تسهیلاتی خود و با رژیم حقوقی تعریف شده بر آنها نسبت به جذب سرمایه گذاران داخلی، بین المللی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور موفق تر از گذشته ظاهر شود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه ی مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که چرا شاخص سهولت ایجاد کسب و کار مناطق آزاد در سال گذشته میلادی چندان مطلوب به نظر نمی رسد بیان داشت: باید بدانیم که فضای کلان کشورها بر مناطق آزاد تاثیر مستقیم دارد یعنی اینگونه نیست که صرفا کشوری با شاخص های مختلف کلان خود در سطح متوسط به پایین باشد اما منطقه ی آزاد آن عملکردی بسیار متفاوت همگام با توسعه یافته ها داشته باشد.

وی با ارائه آماری خاطر نشان کرد: در ۱۱ ماهه ی اول سال ۱۳۹۶ رقمی بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری تحقّق یافته و نیز ۲۰۲۴ هزار مجوز سرمایه گذاری صادر شده است.

دکتر عبدالرحیمی، در پایان اظهارات خود میزان سرمایه گذاری در حوزه ی خارجی را ۲۷ میلیارد دلار عنوان کرد.

مدیر هماهنگی مناطق آزاد نیز در این رابطه تصریح کرد: فراهم کردن تسهیلاتی ویژه در مناطق آزاد ایران همراه با مدیریتی یکپارچه،این مناطق را در سریع ترین زمان ممکن توسعه خواهد داد.

دکتر جعفر آهنگران ضمن اذعان به اهدافی که مناطق آزاد بر اساس آنها تاسیس شده بیان داشت: کارکردهای جدیدی برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده که این مناطق را بیشتر به مراکز مبادلات مالی بین المللی تبدیل کرده اند و لازم به ذکر است که این کارکردها اخیرا به نسل های جدید مناطق آزاد اضافه شده اند.

وی با تصریح اینکه مناطق آزاد نیازمند مجموعه ای از اقدامات و الزامات است خاطر نشان کرد: به منظور گسترش اهداف و توسعه ی مناطق آزاد نیازمند الزاماتی هستیم که هر گاه این الزامات فراهم شوند میتوان مناطق آزاد را در راستای اهدافی که در قانون به وضوح به آنها اشاره شد به شمار آورد.

آهنگران اذعان کرد: در همه جای دنیا بایستی مناطق آزاد بعنوان پروژه های ملی و با اجماع و تفاهم ملی ایجاد گردند بعبارت دیگر مقامات تصمیم گیر کشور باید در خصوص عملکرد مثبت مناطق آزاد متّفق القول باشند و بتوانند آن اختیاراتی را که مناطق آزاد به آنها احتیاج دارند فراهم آورند.

وی وجود مدیریت یکپارچه براساس تفاهم ملی را از ضروری ترین نیازهای مناطق آزاد عنوان و خاطر نشان کرد: کارکردهای بانکی مناطق آزاد از دیگر الزامات مناطق آزاد می باشد لذا باید استانداردهای بین المللی در خدمات بانکی ایجاد گردند.

دکتر آهنگران، مبحث بیمه و خدمات بیمه ای را از دیگر تسهیلات ضروری در مناطق آزاد خواند و افزود: اگر تک تک این الزامات و تسهیلات ایجاد گردند به جرات می توان گفت مناطق آزاد با سرعت به سمت تبدیل و گسترش پیش خواهند رفت.

مدیر هماهنگی مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی با اذعان به این مطلب که طیّ ۵ سال حرکت به سوی گسترش و توسعه ی مناطق آزاد آغاز شده است اظهار داشت: شعار اقتصاد مقاومتی در نوع خود جهت و رویکرد مناطق آزاد را به سمت صادراتی شدن و تولید سوق داده است لذا مناطق آزاد می تواند پایلوتی به منظور تحقق شعار سال باشد.

 مدیر کل دفتر سرمایه گذاری مناطق آزاد تصریح کرد: با آنکه رقمی بالغ بر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری تحقق یافته جزء دستاوردهای مناطق آزاد به شمار می آید اما تداوم این فرایند نیازمند تلاش و عزمی جدّی تر است.