به گزارش اگزیم نیوز، محمد شریعتمداری وزیر صنعت در نامه ای به 4 معاونت اقتصادی و بازرگانی، صنایع صادرات وزارت و رئیس سازمان حمایت، ساز و کار جدید واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام را ابلاغ کرد. براین اصل در اجرای مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغی طی نامه شماره 76321 مورخ 30 تیر ماه 95  وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساز و کار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام که واردات آن‌ها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است، اعلام شده است.

از سوی دیگر براساس آخرین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی در شهریور سال جاری با وجود ممنوعیت واردات خودرو و بسته بودن سایت ثبت سفارش بیش از 1200 خودرو به ایران وارد شده است. همچنین در شش ماهه نخست سال جاری 13 هزار و 771 دستگاه خودرو سواری به ارزش ۳۹۷ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار به ایران وارد شده است.

براساس این گزارش واردات خودرو به ایران از ۲۰ کشور دنیا انجام شده که در این میان جمهوری کره با صادرات ۵۲۳۷ دستگاه خودرو، بیشترین سهم را در میان واردات خودروی سواری ایران به خود اختصاص داده است و پس از آن امارات متحده عربی با ۳۸۳۸ دستگاه و آلمان با ۱۵۰۹ دستگاه خودروی سواری، بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو به ایران در این مدت به شمار می‌روند. واردات خودروی سواری به ایران در حالی به بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسیده است که براساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تیرماه امسال واردات خودروی سواری به کشور ممنوع شده است. واردات این خودروها ممکن است مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی باشد؛ اما در غیر این صورت، گمرک ایران باید توضیحاتی درباره‌ ادامه واردات خودروی سواری در عین ممنوعیت، ارایه کند.

برهمین اساس فرهاد احتشام زاد نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو در گفتگو با اگزیم نیوز درخصوص آمار اعلام شده از سوی گمرک در مورد واردات 13 هزار و 771 دستگاه خودرو سواری در شش ماهه نخست سال با وجود ممنوعیت واردات اظهارداشت: در این زمینه انجمن وارد کنندگان خودرو اطلاعاتی موثقی ندارند و مسوولان ذی ربط باید پاسخگو باشند.

وی در مورد جدیدترین سازوکار اعلام شده درخصوص واردات خودرو که توسط محمد شریعتمداری وزیرصمت ابلاغ شده است و اینکه این امر تا چه اندازه می تواند در واردات مجدد خودروهای خارجی تاثیرگذار باشد، گفت: این ابلاغیه درخصوص فرایند اعطای نمایندگی است که برپایه درخواست های قبلی که به وزارت صمت اعلام شده با تاخیر بسیار زیاد اکنون منتشر شده و فقط مربوط به خودرو نیست بلکه شامل کل کالاهای سرمایه ای با دوام می شود که نیاز به شبکه خدمات پس از فروش دارند.

وی با بیان اینکه پیش از این روال اینگونه بود که فعالیت این افراد منوط به صدور گواهی فعالیت توسط مرکز اصناف می شد، عنوان کرد: 2 سال پیش وزارت صنایع از کمیته رفع قوانین و مقررات زدایی درخواست حذف این فرایند را کرده بود که مورد تایید نیز قرار گرفت اما با تاخیر زمانی بسیار زیاد اکنون راهکارهای عملیاتی آن ابلاغ شده است. درواقع فرایند به این شکل است که بعد از اینکه شرکت های نمایندگی براساس سازوکار قدیم شناخته می شوند تعهداتی را برای ارایه خدمات پس از فروش شان ارایه می کنند که این امر در ثبت شرکت ها انجام می شود.

احتشام زاد در مورد خبر رفع ممنوعیت خودروهایی که در گمرک مانده و دستور رییس جمهور برای مساعدت در این مورد یادآورشد: این مسئله همچنان عملیاتی نشده و تنها در حد اعلام موافقت رییس جمهور باقی مانده است. صدور این مجوز بدون مشخص شدن تعیین تکلیف اختلاف قیمت ارزی، دردی را از مشتریان و شرکت های وارد کننده دوا نمی کند و از این رو این مشکل همچنان به قوت خود باقیست. در حال حاضر نیز شرکت ها شروع کردند به مراجعه به بانک و گمرک به واسطه اینکه موضوع جدیدی به نام کد پیگیری و رهگیری مشخص شده که علت آن نیز برای منشا ارزی است. این فرایند به مستنداتی که برای تحقیقات گمرک لازم است افزوده شده و اکنون در حال انجام است.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه ممنوعیت ورود خودروهایی که پول آن‌ها حواله شده و مشتریان در انتظار دریافت آن هستند نباید بیش از این درگیر فرایندهای قانونی و مجوزها شود، گفت: گمرک حداقل اجازه ترخیص این خودروها را بدهد چرا که این اموال متعلق به مردم است و ورود در زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش نبوده است.

وی یادآورشد: ما به دولت پیشنهاد کرده ایم که برای واردات خودرو از ارز متقاضی استفاده می کنیم بنابراین با سهمیه بندی گروه های فعال در حوزه خودرو می توانیم به جای ایجاد ممنوعیت واردات، با محدود کردن این امکان را فراهم کنیم که آنها ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

احتشام زاد در پاسخ به این سوال که آیا بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس در دستور کار است شامل واردات خودرو نیز می شود، گفت: با توجه به موافقت اخیر رییس جمهور برای ترخیص خودروهایی که در کمرک بود امیدواریم  با همکاری دولت و مجلس و تصویب این طرح مسئله واردات خودرو نیز آزاد شود. در این شرایط منتظر دستورالعمل اجرایی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا مشخص شود در خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده ‌اند، چه مقدار ما به ‌التفاوت و به چه صورت باید پرداخت شود، زیرا در حال حاضر تکلیف واردات خودرو و واردکنندگان و حتی خریداران خودروهای وارداتی مشخص نیست و تا آن زمان امکان ترخیص خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحویل آن‌ ها به مشتریان وجود ندارد؛ بنابراین امیدواریم مسوولان هرچه زودتر تکلیف این موارد را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بلاتکلیفی خارج شوند.

وی تصریح داشت: آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرکات کشور تاثیر پایداری بر کنترل بازار خودروهای خارجی نخواهد داشت؛ چرا که شناور شدن قیمت خودروهای خارجی براساس نرخ ارز با توجه ‌به حذف ارز دولتی از این بخش ناگزیر خواهد بود. اما این را نیز باید در نظر داشت که ترخیص این خودروها دست‌ کم به معنای پایان سفته ‎بازی با حواله‎ های پیش‎ خرید آن ‎ها در بازار خودرو خواهد بود.