به گزارش اگزیم نیوز، نمایندگان بخش کشاورزی و فعالان تجاری و اقتصادی کشور در نشست اخیر خود در اتاق بازرگانی با وزیر جهاد کشاورزی که احتمال استیضاح آن در مجلس به واسطه امضای 50 نماینده وجود دارد با انتقاد از بخشنامه ها از قاچاق زعفران به افغانستان و صادرات آن به اتحادیه اروپا خبر دادند و گفتند که پیمان سپاری ارزی با وجود پروسه های زمان بر واردات و صادارت، بازه زمانی خاص خود را دارد و این تصمیمات ناگهانی تنها به گسترش قاچاق این محصول دامن می زند.

محسن احتشام رییس شورای ملی زعفران ایران در این نشست با اعلام  دو چالش عمده برای صنعت زعفران کشور اعلام کرد: برنامه پیمان‌سپاری ارزی دولت صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرد و باعث کاهش صادرات و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان شده است. ضمن اینکه قاچاق زعفران از ایران به افغانستان انجام می‌شود و از آنجا هم به اتحادیه اروپا صادر می‌شود. 

وی با تأکید براینکه نرخ خرید زعفران باید بر اساس قیمت جهانی تعیین شود، گفت: معضل دلالی در این حوزه باید حذف شود و وزارت جهاد کشاورزی باید نگاه ویژه‌ای به افزایش عملکرد این محصول داشته باشد. در حال حاضر عملکرد زعفران 3.5 کیلوگرم در هر هکتار است که می‌توان این رقم را تا 12 کیلوگرم در هر هکتار افزایش داد.

از سوی دیگر معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان آخرین آمار تجارت خارجی ایران خبر داد که ازبیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور در 6 ماهه ابتدایی سال جاری تنها حدود ۶.۷ میلیارد دلار به کشور برگشته و در سامانه نیما عرضه شده است. از این میزان سهم بخش صنعت ومعدن حدود 11 میلیارد دلار و سهم  بخش کشاورزی حدود ۱٫۷ میلیارد دلار است که مجموع این بخش‌ها از صادرات غیر نفتی حدود ۱۳ میلیارد دلار است.

در همین زمینه غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به كاهش صادرات غير نفتی در سال جاری، اظهار داشت: پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به برگرداندن ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی کوتاه از سویی منجر به کاهش حجم  و از سوی دیگر کاهش ارزش صادرات شده است. ضمن اینکه بازار زعفران در حال حاضر حتی در داخل کشور نیز در وضعیت رکود قرار دارد و اکثر صادرکنندگان با اجرای این طرح از روند صادرات فاصله گرفته اند و صادرات اندک در این زمینه با کارت بازرگانی اشخاص دیگر انجام می شود.

وی با بیان اینکه مقرر شده بود که صادرکنندگان از مالیات معاف باشند اما با اجرای این طرح صادره کننده به نوعی مالیات می پردازد که این خلاف قانون است، خاطرنشان ساخت: در شرایطی که بازگشت ارز به کشور با موانع فراوان همراه است نباید توقع داشت که صادرکنندگان زعفران برای ورود ارز به کشور تعهدنامه ارزی بدهند.

به گفته میری موضوع پیمان سپاری ارزی بر راکد شدن بازار زعفران اثر قابل توجهی داشته تا جایی که دولت نرخ پایه زعفران را 1450 دلار در نظر گرفته است اما خریداران رقمی 700 تا هزار دلار را بابت هر کیلو به فروشنده  پرداخت می کنند.

نایب رییس شورای ملی زعفران در ادامه یادآورشد: زعفران از مثقالی 30 هزار تومان به حدود 60 هزار تومان رسیده که این امر موجب شده که بازار زعفران داخلی تا حدود 60 درصد با کاهش تقاضا مواجه شود.

به گزارش اگزیم نیوز آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری بیش از۵۶ تن انواع زعفران از کشور صادر شده که ارزش این میزان زعفران ۷۷ میلیون و ۴۰۱ هزار دلار برآورد می شود.  
این در حالی است که میزان صادرات زعفران در سه ماهه نخست سال ۹۶، ۳۶ تن به ارزش ۴۸ میلیون و ۷۵۸ هزار دلار بوده است.