یکی از تبعات تحریم های صنعت خودرو ایران، کاهش حجم واردات رسمی قطعات خودرو به کشور است که به گفته کارشناسان این مسئله درمورد خودروهایی که به صورت CKD وارد کشورمی شود نگران کننده تر است زیرا امکان تولید قطعات این نوع خودروها در داخل وجود ندارد. از سوی دیگر درپی عدم موافقت دولت با پرداخت ارز دولتی برای واردات قطعات یدکی خودروهای خارجی،‌ هزینه تعمیر و نگهداری خودروهای وارداتی افزایش چشمگیری یافته است.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درگفتگو با اگزیم نیوز در رابطه با مشکلات پیش‌آمده در تامین قطعات خودروهای وارداتی برای خدمات پس از فروش ضمن تایید، اظهار داشت:  ما در واردات قطعات و انتقال آن مشکل داریم و متاسفانه مسوولان نیز قصدی برای تسهیل این مشکلات ندارند. قطعات ترخیص‌شده از گمرک نیز که اخیرا اعلام شد متعلق به واردکنندگان نبوده و به درخواست قطعه سازان وارد شده است تا بتوانند کاهش تولید خود را جبران کنند.

وی با بیان اینکه واردکنندگان خودرو برای واردات قطعات موردنیاز در شبکه خدمات پس‌ازفروش ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز هستند، عنوان داشت: تاکنون دولت مساعدتی برای کاهش هزینه واردات قطعات مصرفی در شبکه خدمات پس از فروش انجام نداده که در این زمینه مشخص نشدن وضعیت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و بانکی برای ترخیص قطعات خودروهای خارجی موجب شده که واردکنندگان حتی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز هم بلاتکلیف باشند.

دادفر با اشاره به اینکه بخشنامه‌ها تنها از پرداخت 2 هزار و 600 تومان برای هر دلار به‌عنوان مابه‌التفاوت حکایت دارد، افزود: با این وجود هنوز مشخص نیست این مبلغ باید به کدام حساب و مرجع پرداخت شود. ادامه این وضعیت با توجه به اعمال تحریم های دور دوم موجب می شود که واردات قطعات موردنیاز برای خودروهایی که پیش‌ازاین با ارز آزاد به کشور واردشده‌اند، از یک‌سو و خرید قطعات از بازارهای واسطه‌ای از سوی دیگر، مشکلات بسیاری را برای شرکت‌های واردکننده و از آن مهم‌تر، خریداران محصولات آنها، ایجاد کند.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: بی‌شک در آینده نزدیک خدمات‌دهی به خودروهای وارداتی با مشکل مواجه خواهد شد و هزینه نگهداری از خودروهای خارجی‌ که این روزها شاهد رشد بی‌سابقه قیمت‌هایشان در بازار هستیم نیز نجومی خواهد شد.

به گفته دادفرعلاوه بر ممنوعیت واردات خودرو، در حال حاضر بحث نارضایتی مردم از ارائه خدمات پس از فروش این خودرو‌ها نیز مطرح است که در این زمینه اگر خودرو‌های فاقد گارانتی یعنی خودرو‌هایی که از نمایندگی‌های غیر مجاز خریداری شده‌اند، با مشکل مواجه شوند که در این صورت هیچ گونه رسیدگی به شکایات مشتریان آن‌ها نمی‌شود و بر اساس مقررات، مشمول خدمات پس از فروش نخواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صاحبان خودورهای دارای گارانتی می توانند به طور مستقیم به سازمان حمایت شکایت کنند، افزود: این مسئله در مورد خودرو‌های دارای گارانتی متفاوت است زیرا سازمان حمایت از مصرف کننده ذیل قوانین و مقررات واردات خودرو دستورالعمل اجرایی دارد و بر اساس آن، نمایندگی مربوطه موظف به اجرای قانون هستند و هر کس مطابق قانون عمل نکند، مشتری به طور مستقیم می‌تواند به سازمان حمایت و یا سازمان بازرسی وزارت صنعت شکایت کند.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که مرجع رسیدگی به شکایات مشتریان به صورت خاص چه سازمانی است، عنوان کرد: مرجع رسیدگی به شکایت مشتریان، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی استان‌ها هستند  اما پیش از آن الزامی است که خریداران این خودروها باید با قوانین حقوق مشتری آشنا باشند تا بتوانند خدمات بهتری را مطالبه کنند.

وی در واکنش به این سوال که برخی خریداران از حذف برخی از قطعات فابریک خودروهای وارداتی شکایت دارند، ضمن تکذیب این موضوع گفت: این اتفاق شاید در چند مورد از خودروهای وارداتی صحت داشته باشد اما تسری این امر در مورد تمامی خودروها غیر قابل قبول است زیرا برای وارد کنندگان اقدام به چنین کاری صرفه اقتصادی ندارد.

دادفر با تاکید بر اینکه نمایندگی‌های مجاز ملزم به اجرای قانون و پاسخگویی به درخواست خریداران هستند تصریح داشت: خودروهای خارجی گارانتی جهانی دارند اما در ایران به واسطه قوانینی که نقض کننده قوانین مربوط به گارانتی در تمام جهان این مسئله متفاوت است به گونه ای که قوانین داخلی ما در راستای قواعد بین المللی حمایت از مصرف کننده نیست و در این میان تشخیص ها و دستورالعمل های ناآگاهانه وزارت صنعت نیز به مشکلات اضافه می کند.