کدخبر : 25769
سرویس : اقتصاد کلان
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۷/۸/۲۹ - ۱۰:۴۸
اگزیم نیوز با جمع بندی نظرات کارشناسان داخلی و جهانی بررسی کرد
موفقیت دولت در مهار تحریم ها با استناد به آمار
ده دلیل وجود دارد که نشان می دهد تحریم های این دوره نه تنها از گذشته سخت تر نیست بلکه با سیاست هایی که دولت در پیش گرفته عبور از آنها به مراتب اسان تر نیز هست

کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند کشور می تواند به راحتی از شرایط تحریمی کنونی عبور کند و شواهد این تحلیل هر روز بیش از گذشته در حال بروز و ظهور است. به گزارش اگزیم نیوز و بر اساس تحلیل کارشناسان و مراکز تحلیلی داخلی و بین المللی، ایرانن در دوره جدید تحریم ها در شرایطی متفاوت از دوره قبلی قرار دارد و همین امر کار را برای آن اسان تر می کند. در این رابطه باید گفت بین تحریم های فعلی و تحریم های دوره قبل چند تفاوت اصلی وجود دارد که کار را برای ایران اسان تر می سازد. مهمترین این وجوه تمایز عبارتند از:

  1. یکجانبه بودن تحریم ها که الزامی برای سایر کشورها برای تبعیت از آن ایجاد نمی کند
  2. تعهد سایر کشورها به ایران به خصوص پشتیبانی اتحادیه اروپا از برجام
  3. اقدامات عملی اروپا برای حمایت از برجام همچون راه اندازی SPV و یا تعهد به تداوم تجارت و خرید نفت از ایران
  4. پشتیبانی چین و روسیه از تهران
  5. شرایط وخیم آمریکا در بین شرکای تجاری این کشور به دلیل سیاست هایی که ترامپ در پیش گرفته است
  6. قرار گرفتن در استانه رکود اقتصادی
  7. برخی مشکلات جدید بین عربستان و آمریکا
  8. مشکلات اقتصادی ترکیه با واشنگتن به دلیل محدودیت های آمریکایی در برابر آنکارا
  9. بالا بودن قیمت نفت در مقایسه با دور قبلی تحریم
  10. افزایش قدرت چانه زنی شرکای تجاری ایران و خریداران نفت که باعث شد میزان معافیت های تحریمی در این دوره افزایش یابند.

با توجه به این وجوه تمایز باید گفت ایران در دوره جدید کار به مراتب اسان تری را در قیاس با گذشته در پیش دارد. همین موضوع باعث شد که طی مدت بعد از آغاز تحریم ها شرایط به تدریج با ثبات بیشتری روبرو شد بطوریکه در حال حاضر بازارهای ارز، سکه، فولاد، فلزات و محصولات پتروشیمی تقریبا یا وضعیت ثابتی را تجربه می کنند و یا با افت قیمتی روبرو هستند. به عنوان مثال بهای دلار که پیش از تحریم ها به طور میانگین در محدوده 17 تا 18 هزار تومان ورود کرده بود اکنون در قیمت 13 هزار تومان ثابت باقی مانده و کارشناسان معتقدند پتانسیل لازم برای این که ارز به 10 هزار تومان برسد نیز بالاست.

در بازار سکه قیمت این کالا در حدود یک میلیون تومان افت را تجربه کرده و قیمت محصولات پتروشیمی به طور متوسط در حدود 35 درصد کاهش یافته است. فولاد نیز 20 درصد افت را در مقایسه با قبل از تحریم ها تجربه کرده که همه این موضوعات نشان می دهند بازار بعد از تحریم ها با روندی عاقلانه در حال حرکت است.

در این بین نگاهی به تصمیماتی که دولت در این مدت گرفت نشان می دهد که ارامش کنونی بازارها در نتیجه اعمال برخی رویه های سیاست گذاری به دست آمده است. از آن جمله سیاست های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، تغییر در شیوه های قیمت گذاری کالاهای پایه، اصلاح شیوه های تخصیص ارز، ایجاد تمهیداتی برای اصلاح روش های بازگشت ارز به داخل، سیاست گذاری در حوزه های تجرای و اقتصادی و مالی، حمایت از بورس و مواردی از این دست همگی در کنترل وضعیت بازارها از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

قیمت ارز که به دلیل هیجانات به نزدیک 20 هزار تومان هم رسیده بود بعد از تغییر رییس کل بانک مرکزی به ساحل ارامش رسید و انتظار می رود سیاست های لازم برای کنترل نقدینگی نیز از سوی مجموعه دولت در پیش گرفته شود. بانک مرکزی با اختیاراتی که از طرف دولت گرفت توانست در مدتی کوتاه ساماندهی نسبی این بازار را به انجام برساند.

از طرفی دولت با تغییر در کابینه و روی کار آوردن وزرای جدید شرایط را برای تغییر و تحول در فضای اقتصادی کشور فراهم آورده است. ایجاد کمیته های مقابله با تحریم در دولت و سازمان ها نیز موضوع دیگری است که می تواند اثرات مساعدی را بر وضعیت اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

در این بین اما در مورد موضوع درآمدهای دولت، کارشناسان معتقدند صادرات نفت هیچگاه به نقطه دلخواهد آمریکا نخواهد رسید. شاید فروش نفت در بازارهای دنیا کمی کمتر شود اما با توجه به قیمت های انتظاری موجود برای سال آینده انتظار می رود که بتواند مشکل را حل کند. از طرفی فروش نفت و کالاها بر مبنای ارزهای محلی و یا کانال های ویژه موضوع دیگری است که شرایط را برای مبادلات غیردلاری فراهم خواهد ساخت.

کارشناسان معتقدند حتی زمانی که تحریم های غرب علیه ایران متوقف شده بود باز هم مراودات مالی بین ایران و بانک های دنیا به سهولت انجام نمی شد بنابراین نمی توان گفت در مقایسه با گذشته هزینه های انتقال مالی کشور بیشتر شده است با این تفاوت که اکنون زمینه های لازم برای توسعه سایر زیرساخت های انتقال مالی گسترش یافته و حتی جایگزینی سوییفت نیز کلید خورده است.

در این بین حرکت کشور به سمت پیمان های پولی را باید به فال نیک گرفت که می تواند شرایط را برای بهبود مراودات مالی بهبود بخشد. ترکیه، روسیه، عراق، چین و ... کشورهایی هستند که از پتانسیل خوبی برای این نوع مراودات برخوردار هستند. ظاهراً یک خط اعتباری ریالی در اختیار بانک‌های ترکیه‌ای قرار داده شده است تا از این طریق، واردات ترکیه از ایران تسهیل شود. بانک مرکزی ترکیه نیز یک خط اعتباری «لیر» برای بانک‌های ایرانی در ترکیه اختصاص داده است که واردات ایران از این کشور با این منبع انجام شود. در این مدل پیمان پولی که به طور مستقیم از ارز کشور مقابل استفاده می‌شود، نیاز به دلار و یورو را در تعاملات بین ایران و ترکیه از بین می‌برد.

علاوه بر این دولت با ایجاد سامانه های مالی و بانکی شرایط مناسبی را برای مراودات امن مالی در داخل ایجاد کرده است و از تجربه هایی که در دوره قبلی تحریم ها کسب کرده برای عبور از شرایط کنونی استفاده کرده است. این در حالی است که تهیه بسته های داخلی سازی اقتصاد و حمایت از تولید داخل نیز می تواند شرایط را برای کاهش وابستگی به حوزه بین الملل فراهم سازد.

در عین حال وزارت اقتصاد به شدت در نخستین گام خود به دنبال اصلاح چالش های نظام بانکی است که می تواند نویدبخش بهبود وضعیت در این بخش باشد. برطرف کردن مشکلات مالی و ترازنامه ای بانک ها، بهبود عملیات مدیریت ارزی کشور، جلوگیری از افت ارزش پول و تقویت آن، کنترل منابع نقدینگی و پایه پولی و استفاده از همه ظرفیت های داخلی و بین المللی برای بهبود مراودات و نقل و انتقال های پولی اهم اقداماتی است که دولت در نظر دارد تا با استفاده از آنها به آرامش در اقتصاد کشور دست یابد.

در این بین کارشناسان معتقدند ظهور فناوری‌های جدید مالی به ویژه بلاک چین در خصوص رمزنگاری در مبادلات و پرداخت‌های مالی و تجربه عملی برخی بانک‌ها در کشور‌هایی ماند آلمان و ونزوئلا، روش‌های جدید تجارت خارجی نظیر پیمای‌های تجاری دوجانبه، پیمان‌های پولی دو جانبه و تهاتر انرژی و کالا برای استفاده از درآمد‌های ارزی دولت، موفقیت نسبی در همراهی برخی کشور‌های عمده تجاری و انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه و ایجاد سامانه‌های جایگزین سوئیفت توسط کشور‌هایی همچون روسیه و چین از جمله فرصت های مهم در این مسیر هستند که دست دولت را باز خواهند گذاشت.

اعمال تحریم‌ها علیه ایران موضوع جدیدی نیست و ایران طی چهار دهه گذشته هدف تحریم‌های مختلفی قرار گرفته است. به‌طور کلی تحریم‌های اعمال شده نسبت به ایران، طی سالیان گذشته از حیث نهاد تحریم‌کننده شامل سه گروه اصلی می‌َشود. تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا: این تحریم‌ها پس از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آغاز شد و در سال‌های بعد به بهانه‌هایی همچون نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، گسترش برنامه‌های هسته‌ای و برنامه‌های موشکی تشدید شد.

از زاویه دیگر، تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دو دسته تقسیم می‌شود؛ تحریم‌های اعمال شده به واسطه دستورات اجرایی رئیس‌جمهوری و تحریم‌هایی که از سوی کنگره آمریکا علیه ایران اعمال شده است. تحریم‌های مربوط به دولت آمریکا از سال ۱۹۷۹ آغاز شد و تا کنون هم ادامه دارد.

«قرار گرفتن ایران در لیست کشور‌های حامی تروریسم»، «ممنوعیت واردات از ایران»، «ممنوعیت برخی از معاملات مربوط به توسعه منابع نفتی ایران» و «بلوکه کردن دارایی‌های کلیه موسسات مالی ایران از جمله بانک مرکزی» از این دست تحریم‌ها هستند. همچنین قوانین «ایسا»، «سیس‌ادا»، «قانون حمایت از آزادی ایران»،‌ «تمدید قانون ISA» و «کاتسا» از جمله تحریم‌هایی است که توسط کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۲ تا کنون علیه ایران اعمال شده است.

تحریم‌های سازمان ملل متحد:‌ این دسته از تحریم‌ها به دلیل ارائه گزارش گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت اعمال شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا: این تحریم‌ها به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ادعای نقض حقوق بشر علیه کشور‌مان اعمال شده است.

چاپ خبر