وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در نخستین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از دبیرخانه و اعضای این شورا خواست حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه، بسته پیشنهادی خود را برای تحقق شعار رونق تولید ارائه کنند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز دکتر فرهاد دژپسند در این جلسه که هشتاد و چهارمین نشست این شورا محسوب می شود، با بیان اینکه قوای مقننه، مجریه و قضائیه به منظور تحقق اهداف مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان "رونق تولید"، در حال تهیه  و ارایه برنامه های اجرایی خود هستند، و بخش خصوصی با محوریت اتاق و شورای گفت و گو می تواند در ارایه پیشنهادات اثربخش و اجرایی برای ارتقا کیفیت این برنامه ها نقش برجسته ای ایفا نماید.

وی با بیان اینکه پیشنهاد های شورا می تواند حین تصویب بسته های تولیدی قوای سه گانه در مراجع مربوط، مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: بدین لحاظ شورای گفت و گو باید یک گام از دولت، مجلس و قوه قضاییه جلوتر حرکت کند. 

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه مجموعه حاکمیت با موضوعات مرتبط با تولید و راه های رونق بخشی به آن بیگانه نیست، اما حسن  بخش خصوصی آن است که وسط میدان و درگیر با موانع و مشکلات است و این کمک می کند پیشنهادات شورای گفت و گو، کارامد تر و موثر تر از بسته های سه قوه باشد.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که در این ارتباط، ظرفیت قرار گرفتن در بسته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را دارد، این است که چگونه با پیشنهاد یک مجموعه سیاستی لازم  و متضمن به اقدامات اساسی و ضمانت اجرا، رونق تولید را سرعت ببخشیم.

دژپسند ادامه داد: بسته پیشنهادی شورا باید دارای محورهایی چون معرفی ساز و کار "افزایش نرخ بهره وری در ظرفیت تولید"، "حذف مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه ها و قوانین مزاحم"، "چگونگی تحریک تقاضا به منظور حمایت از عرضه تولیدات داخلی" و مهم تر از آن "ارایه راهکارهایی برای افزایش ثبات بازارها و راهکارهایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات “ باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه پیشنهاد کرد، کارگروهی متشکل از نمایندگان قوه مجریه، مقننه و اتاق بازرگانی(هر کدام دو عضو) و نمایندگان وزارت اقتصاد و قوه قضائیه (هر کدام یک عضو ) به منظور تسریع در شناسایی و ارجاع قوانین مزاحم کسب و کار  به دبیر خانه هیات مقررات زدایی، تشکیل شود. 

رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروجی های مثبت شورا در سال ۱۳۹۷ از جمله پیشنهادات  شورا در موضوعاتی چون اصلاح بسته ارزی و تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی، خواستار فعال تر شدن دبیر خانه شورا به منظور بالا بردن بهره وری جلسات شورا شد و ابراز امیدواری کرد که از ۱۲ دستور جلسه شورا در سال جدید،  حداقل، شش مصوبه با کیفیت حاصل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات نمایندگان بخش خصوصی در مورد برخی تصمیمات اخیر دولت در خصوص صادرات، واردات و ... با اشاره به شرایط تحمیلی ناشی از تحریم های ضد ایرانی، گفت: ضمن تایید بعضی انتقادات موجود، معتقدم در تحلیل های خود، باید محدودیت های بیرونی ناشی از تحریم ها را نیز در نظر گرفت.

دژپسند در عین حال تصریح کرد: دولت در شرایط تحمیلی کنونی، نباید به شکلی تصمیم گیری کند که عملکرد بخش خصوصی دچار اختلال شود. 

فرهاد دژپسند اضافه کرد: برخی بحث‌ها، اقتضای شرایط نرمال و طبیعی است، بنابراین وقتی شرایطی خاص به اقتصاد تحمیل می‌شود، حتما باید واکنش‌های ما هم متفاوت باشد اما می توانیم از همه ظرفیت ها استفاده کنیم یعنی ظرفیت ترانزیت کشور باید مد نظر باشد اگر از مرز شرقی واردات و از مرز غربی صادرات به صرفه است باید این ظرفیت را در اولویت نگه داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در رسانه‌ها مشاهده می‌شود که تقاضای دانشگاهیان این است که چرا وزارت اقتصاد متناظر با وزارت خزانه‌داری آمریکا میز خاصی برای مدیریت مبارزه با تحریم ندارد، گفت: البته ما کمیته مقابله با تحریم داریم، اما به هر حال این انتظارات وجود دارد و بر اساس شرایطی که تحمیل شده ما باید تصمیمات ویژه اتخاذ کنیم، هر چند درایت مدیریت و تدبیر اقتضا می‌کند که همان تصمیمات را در قالبی بگیریم که بخش خصوصی دچار اختلال در رفتار نشود.

در این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در انتقاد از تصمیمات شتاب زده دولت در امر صادرات گفت: در حالیکه می توانیم پیاز را از پاکستان کیلویی 1500 تومان وارد و نیاز کشور را رفع کنیم جلوی صادرات را که با قیمت بالاتر و مزیت است سد می کنیم در حالیکه ظرفیت های این چنینی فرصتی برای اقتصاد ما به حساب می آید. 

۵ خبرِ خوب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
 

در این نشست محمدرضا پورابراهیمی با بیان این که یک سری اقداماتی در سال‌های اخیر انجام شد که این اقدام می‌تواند به وضعیت اقتصاد کشور کمک کند که از جمله آنها اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است اضافه کرد: بعد از 2.5 سال تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس و تلاش در اتاق‌های بازرگانی اصلاح این قانون به پایان رسیده است و حدود یک ماه قبل از پایان سال 97 چاپ و به صحن مجلس رفت و تا یک تا دو هفته آینده در صحن مجلس مطرح خواهد شد که اگر این قانون نهایی شود، بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به تولید که به واسطه مالیات بر ارزش افزوده که به باید به مصرف اصابت می‌کرد، به تولید اصابت کرده بود، برطرف خواهد شد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار در حوزه نظام پولی کشور اقدام دیگر ما در حوزه اقتصادی است زیرا بسیاری از چالش‌های تولید به دلیل سیاست‌های مسائل ارزی و بازار پول است. وی با بیان اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از 5 دهه در اقتصاد ایران تمام شده و گزارش نهایی آن آمده است افزود: روح حاکم بر این قانون استقلال بانک مرکزی و این موضوع چالش اصلی ما بوده، استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم ما در این قانون است و بعد از آن، اصلاح خود بانک مرکزی از اهداف ماست که اگر این هم در نیمه اول امسال تصویب شود، موضوع خوبی برای فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون عملیات بانکداری را دیگر اقدام در حوزه اقتصادی کشور در سال 98 برشمرد و گفت: پس از سه سال تلاش، متن این اصلاح تا دو هفته آینده به پایان می رسد. پورابراهیمی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر اقدامات خوب در حوزه اقتصادی برشمرد که کمیسیون اقتصادی آن را با پیگیری های فراوان به نتیجه رسانده است. وی افزود: یک هفته مانده به پایان سال 97، گزارش نهایی اصلاح این قانون آماده شد که امیدواریم امسال عملیاتی شود.

پورابراهیمی همچنین گفت: گزارش نظارتی مجلس درباره قانون بهبود فضای کسب و کار در حال اماده شدن است و ما در حوزه عدم رعایت همچنین استنکاف از قانون ورود کردیم که موارد عدم رعایت قانون را بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس بعد از تصویب در کمیسیون و صحت، مستقیم به دستگاه قضایی ارائه می کنیم. وی ادامه داد: آیین نامه ارزی نیز در شورای پول و اعتبار در حال جمع بندی است.

پورابراهیمی با اشاره به حادثه سیل در کشور گفت: با جبران خسارت های وارده، از ظرفیت سیل می توانیم برای تحریک تقاضا استفاده کنیم. وی گفت: آمادگی داریم در مواردی که دولت برای برون رفت اقتصاد از وضع کنونی نیاز داشته باشد اصلاحات ساختاری انجام دهیم.

صدور مجوز جذب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در برنامه ششم، مجوز جذب سالیانه ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی داده شده است.

فرهاد دژپسند در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، روسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شعار رونق تولید یکی از بهترین شعار‌های ممکن برای سال ۹۸ بود، اظهار داشت: در شرایطی که تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه دشمن قرار داریم باید با رونق در امور داخلی بسیاری از محدودیت‌ها را با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب پشت سر بگذاریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه یکی از ضرورت‌های رونق تولید بهبود ضریب بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است، افزود: تامین منابع را می‌توان در حوزه داخلی و خارجی و با استفاده از این ظرفیت‌ها رقم زد.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه سال گذشته سال خوبی را تجربه کرده و جهشی در شاخص‌ها داشت، ادامه داد: بازار سرمایه سال ۹۸ نیز شروع خوبی داشت، اما سهم آن در اقتصاد آنقدر که باید نیست که برای توسعه و گسترش بازار سرمایه باید برنامه ویژه طراحی شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده که دولت می‌تواند از سرمایه‌گذاری خارجی تا ۶۰ میلیارد دلار در سال استفاده کند، تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرد که در بحث سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس از دیپلماسی خارجی استفاده کند تا عملکرد این بخش را افزایش دهد، اما به ۶۰ میلیارد دلار نمی‌تواند دست یابد.