مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی، اعلام کرد سیاست مذکور به ‌رغم تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی را رقم بزند.

مطابق این گزارش، حتی اگر ثبات قیمت کالاهای اساسی رقم می‌خورد، سیاست تخصیص ارز ارزان، یارانه بیشتری را به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌داد و یارانه دهک دهم ۴ برابر یارانه دهک اول می‌شد.

به فهرست معایب سیاست ارز ترجیحی، باید زمینه ایجاد رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی را نیز افزود.

علاوه‌‌بر این، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال و یک ماه گذشته، ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۸/ ۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است. مقایسه آمارهای ارز رسمی و نیمایی با نرخ ارز بازار نشان می‌دهد که طی بازه مورد بررسی، رقم شگفت‌آور ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ارزی اعطا شده است؛ رقمی که معادل نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمدهای نفتی و پنج برابر یارانه نقدی در سال ۹۸ است.

با توجه به این دو گزارش، مرکز پژوهش‌ها بهینه‌ترین روش در شرایط فعلی را حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای تمام اقلام به جز دارو و پرداخت یارانه نقدی از مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز دولتی معرفی کرد. 

 بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع حدود ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی طی مدت یک سال و یک ماه تخصیص داده شده است.

در این لیست سبد متنوعی از ارزها نظیر «وون کره‌جنوبی»، «روپیه هند»، «روبل جدید روسیه»، «یوآن چین»، «دینار عراق»، «ین ژاپن»، «یورو» و «لیر ترکیه» به چشم می‌خورد. بر این اساس بیشترین ارزی (از نظر ارزش دلاری) که طی این مدت عرضه شده به ترتیب یورو، یوآن چین، روپیه هند و لیر جدید ترکیه بوده است.

بر این اساس حدود ۵۰ درصد از ارزهای پرداختی به شکل یورو بوده و ۶/ ۲۲ درصد از این ارزها نیز به شکل یوآن بوده است. بالاترین سهم از مبالغ یورویی به شرکت خودروسازی مدیران پرداخت شده و عمده ارزهای یوآن چین نیز به شرکت‌های خودروسازی تخصیص یافته است.

بررسی‌های یک گزارش در معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که حدود یک‌چهارم از ارزهای پرداختی تنها به ۲۰ شرکت پرداخته شده است که شرکت‌های «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه»، «مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» و «آوا تجارت صبا» با سهم ۳/ ۳ درصد، ۴/ ۲ درصد و ۲/ ۲ درصد بیشترین سهم را از این ارزها داشته‌اند.

تخصیص دلار تنها به یک موسسه

یکی از نکات قابل‌توجه این گزارش این است که تمام ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در قالب دلار که به میزان ۷ میلیون دلار بوده به موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین رسیده است.

در این خصوص بانک مرکزی عنوان کرده است که این موسسه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دریافت تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده است و اکنون با بهره‌گیری از ماده (۲۰) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بر مبنای مکانیزم و آیین‌نامه اجرایی قانون مورد اشاره نسبت به پرداخت ریال برای بازپرداخت اقساط خود اقدام کرده و عملیات حسابداری ارزی بین بانک عامل و بانک مرکزی در جهت تسویه و وصول آن با رعایت مکانیزم تخصیص، تامین و فروش ارز انجام شده است.

بنابراین براساس توضیحات بانک مرکزی این موسسه اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبلغ ذکر شده در لیست انتشار یافته این بانک، صرفا برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات مذکور بوده است.

تخصیص ارز در سامانه نیما

بانک مرکزی علاوه‌بر این آمار تخصیص یورویی را در سامانه نیما براساس اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر کرده است. در فایلی که اشخاص حقیقی وجود دارد، علاوه‌بر اسم افراد، شماره ملی و نرخی که با آن ارز مبادله شده است نیز وجود دارد.

البته رقم کلی ارزهایی که به اشخاص حقیقی اختصاص یافته تنها ۲۰۱ میلیون یورو (معادل ۲۲۶ میلیون دلار) بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶/ ۸ میلیارد یورو (۶/ ۹ میلیارد دلار) ارز در سامانه نیما به اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است.

در این خصوص بیشترین ارز تخصیص داده شده، یوآن چین، یورو و درهم امارات بوده است. ۳۶ درصد از ارزهای تخصیص داده شده به افراد حقوقی، به شکل یوآن و ۳۵ درصد نیز به شکل یورو بوده است. براساس این بررسی، کرمان موتور وکارآوران صنعت خاورمیانه و سایپا سه شرکتی بودند که بیشترین سهم را در دریافت ارز نیمایی داشته‌اند.