انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران عصر امروز بیست و چهارم اردیبهشت ماه با حضور مدیران سازمان امور مالیاتی و جمعی از صادرکنندگان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

ابراهیم جمیلی، رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران هدف از برگزاری را حل مسائل و ابهام صادرکنندگان در حوزه مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی غالبا ناقص و یا دیر انجام می شود و در نقل قول های انجام گرفته، مسائل و ابهام فعالان صادراتی نه تنها رفع نمی شود بلکه بر بلاتکلیفی آنها دامن زده شده است.

وی تاکید کرد قوانین نباید عطف ماسبق شوند و باید به صادرات فرصت داده شود تا مالیات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت شاهد تشکیل دفترهای دوم و انواع گریز از مالیات خواهیم بود.

جمیلی گفت: انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر آمادگی دارد در تدوین مقررات و دستورالعمل ها با نهادهای مربوطه همفکری کند؛ صادرکننده آماده پرداخت مالیات به موقع است در صورتیکه مقررات نوشته شده امکان این کار را به او بدهد.

علی شریعتی مقدم گفت: نمی توانیم چشم خود را بر واقعیات ببندیم، عده ای با کارت های یکبار مصرف و دلار بیست هزارتومانی صادرات انجام دادند که امروز در این جلسه نیستند، در حالیکه عمده کالای صادراتی کشور با نرخ آزاد به فروش می رسد.

وی افزود: هیچ صادرکننده ای مایل به دپو پول خود در خارج از کشور نیست، نباید با ایجاد موانع بیشتر جدای از تحریم ها، صادرات را مختل کرد.

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر کشور مطالبات انجمن را در هشت بند خلاصه کرد و گفت: در وهله نخست، حفظ صادرات بعنوان یک اصل باید مدنظر قرار بگیرد، دوم اینکه واقع بینی در تصمیم گیری ها از نظر دور نشود.

شریعتی در ادامه عدم عطف ماسبق شدن قوانین، در نظر گرفتن قوانین مادر معافیت مالیاتی بخش صادرات و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های حوزه صادرات را بعنوان بندهای دیگر مطالبات انجمن مطرح کرد و گفت: مورد دیگر اینکه از بانک مرکزی توقع داریم دستورالعمل های تسهیل کننده ای را که برای بخش خشکبار در نظر گرفته به سایر بخش ها تسری دهد.

علی شریعتی همچنین خواستار پیگیری توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط از سوی دولت شد و در نهایت پیشنهاد داد که کارگروهی برای حل عارضه های حاکم بر صادرات و ریشه یابی و یافتن راهکار برای حل آنها در انجمن صادرکنندگان برتر و نمونه کشور تشکیل شود.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز چندی پیش سازمان امور مالیاتی دستورالعملی را در حوزه شرایط معافیت مالیاتی صادرات و خرید نهاده های آن ها، برای اظهار نظر بخش خصوصی منتشر کرد.

در ماده 10 این دستور العمل آمده است: صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارایه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته، معاف است.

ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای صنعتی، معدنی، کشاورزی، راهسازی، حفاری تونل و ریل‌گذاری، هلی‌کوپتر، هواپیما، خودروهای آتش نشانی، لوکوموتیو و واگن در صورتی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید داخل محسوب شود، از مالیات بوده و مالیات خرید نهاده ها به تولیدکننده مسترد می شود. فهرست کالاهای مذكور و مشخصات تولیدکنندگان آنها ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم-الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هرگونه اصلاح و تغییر در فهرست مزبور را تا پایان بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام کند.

پ- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام و فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی)، گازطبیعی و برق نیز شامل این معافیت می شوند

در تبصره 1 این دستورالعمل آمده است: فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و بنکرینگ (فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی¬ها)، صادرات محسوب می‌شود.

بر اساس تبصره 2 استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد که در فهرست مربوط به ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.‌

تبصره 3 این دستور العمل می گوید: خدماتي كه توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکت های خارجی مقیم ایران) ارائه و محل مصرف خدمات و یا مقصد ارائه خدمات خارج از کشور باشد، صادرات خدمت محسوب می گردد.

در ماده 11 آمده است: مالیات پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.

ماده12- اعمال معافیت ها و هرگونه مشوق مالیاتی در این قانون و سایر قوانین، برای مؤدیانی که حجم معاملات سالانه آنها، از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد، بیشتر باشد، منوط به عضویت مؤدی در سامانه مؤدیان و ثبت معاملات در سامانه مذکور است. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می شود.

در این نشست پس از مطرح شدن انتقادات فعالین صادراتی از دستورالعمل های مالیاتی، کارشناسان سازمان مالیات کشور حاضر در جلسه، توضیحاتی در اینباره ارائه دادند.