کدخبر : 28057
سرویس : تجارت بین الملل
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۱۰:۱۲
صندوق بین المللی پول اعلام کرد
کاهش رشد اقتصادی منطقه منا با تحریم ایران
تحریم های آمریکا بر ایران روی کشورهای منطقه خلیج فارس اثر وسیعی داشته است بطوریکه میزان تولید کالاها و خدمات برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال گذشته ۱.۷ درصد افت را تجربه کرده است

صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد تحریم های آمریکا بر ایران روی کشورهای منطقه خلیج فارس اثر وسیعی داشته است بطوریکه میزان تولید کالاها و خدمات برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال گذشته 1.7 درصد افت را تجربه کرده است.

بلومبرگ با انتشار این گزارش می نویسد این کاهش عمدتا به دلیل تحولات ایران بوده است. که انتظار می رود در فاصله سال های 2018 تا 2020 با رشد اقتصادی منفی روبرو شود اما این رشد منفی رشد اقتصادی خاورمیانه را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.

این گزارش می افزاید اقتصاد ایران بعد از یک رکود در سال های ابتدایی دهه 90 شمسی توانست از رکود خارج شده و رشد اقتصادی دورقمی را نیز تجربه کند اما از زمان خروج ترامپ از برجام این روند معکوس شده است بطوریکه احتمالا امسال رشد اقتصادی به منفی 6 درصد برسد.

بنابراین گزارش تحریم ها در کنار برخی فعالیت های سفته بازانه به خصوص در حوزه دلار باعث شده تا اقتصاد ایران دچار شرایط رکود تورمی شود بطوریکه ممکن است تورم امسال به 40 درصد برسد.

گزارش صندوق بین المللی پول از تاثیر منفی بیشتر تحریم ها بر رکود خبر داده و می نویسد این موضوع به خصوص با حذف معافیت های خرید نفت 8 کشور تشدید می شود.

این گزارش می افزاید این موضوعات روی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه نیز اثر خواهد گذاشت به طوریکه اولا انتظار می رود رشد اقتصادی در منطقه منا از 1.4 درصد در سال 2018 به 1.3 درصد در سال جاری برسد که با کاهش تولید نفت در برخی کشورها و شرایط پولی و مالی برای سایرین همراه خواهد بود.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز انتظار داشتند رشد اقتصادیشان از 2 درصد در سال گذشته به 2.1 درصد در سال جاری برسد اما با اتفاقاتی که در منطقه رخ داده معلوم نیست چنین رشدی محقق گردد.

صندوق بین المللی پول پیش از این هشدار داده بود که برخی موارد عدم اطمینان در مسایل ژئوپلیتیک باعث کاهش سرمایه گذاری ها در کل منطقه خاورمیانه خواهد شد که نتیجه این امر کاهش رشد اقتصادی است.

این موضوع نه تنها عملیات جذب سرمایه خارجی را در این کشورها تقلیل می دهد بلکه حتی باعث خروج سرمایه نیز می شود.

صندوق بین المللی پول معتقد است رشد اقتصادی در منطقه تحت تاثیر افزایش درگیری ها، فساد اقتصادی، سطح بالای بدهی ها و نوسانات قیمت نفت ادامه قرار خواهد گرفت.

تنش ها در زمینه رشد اقتصادی پایین و تهدید ثبات اقتصادی در منطقه رو به افزایش است و تمام این موارد نیازمند اصلاحات اساسی است.

چاپ خبر