معاون فنی گمرک ایران، با بیان اینکه، بعضى ها فکر مى‌کنند دیوارى کوتاه تر از دیوار گمرک وجود ندارد گفت: بنده حاضرم با هر مرجعى که ادعا دارد گمرک باعث رسوب کالا مى شود بحث کارشناسى داشته باشم و اثبات کنم که " گمرک " کوچکترین نقشى در رسوب کالا ندارد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) ، مهرداد جمال ارونقى در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به دلایل رسوب کالا در بنادر و مناطق ویژه اقتصادی، گفت: علاوه بر اینکه باید به این موضوع پرداخته شود که عوامل رسوب کالا در بنادر کشور چیست؟ و این عوامل شناسائى شوند، باید به این نکته مهم توجه داشت که " گمرک " یک سازمان مجرى بوده و باعث رسوب کالا در این اماکن نیست.

ارونقى اظهار داشت: بنده حاضرم با هر مرجعى که ادعا دارد گمرک باعث رسوب کالا مى شود بحث کارشناسى داشته باشم و اثبات کنم که " گمرک " کوچکترین نقشى در رسوب کالا در بنادر و گمرکات نداشته است.

معاون رئیس کل گمرک افزود: بهتر است بررسى دقیق ترى به عمل آورید و ببینید آیا بیش از ١٥٪؜ کالاهایى که در بنادر رسوب کرده اند به گمرک اظهار شده اند؟ بهتر است بررسى دقیق ترى به عمل آورید و ببینید آیا گمرک موانعى در انجام تشریفات گمرکى کالاهایى که به گمرک اظهار شده است ایجاد کرده است یا نه ؟

رئیس کمیته مقابله با تهدیدهاى تحریم گمرک ایران گفت: بعضى ها فکر مى‌کنند دیوارى کوتاه تر از دیوار گمرک وجود ندارد و مى‌توانند هر ایستائى را به گمرک نسبت دهند. این موضوع درست نیست و صاحبان کالا و فعالان اقتصادى به خوبى مى دانند دلیل برخى ایستائى‌ها در روند تجارت خارجى، گمرک نیست.

ارونقى اعلام کرد: اینکه برخى از کالاها در بنادر رسوب کرده اند واقعیت دارد ، آمار و ارقام بیانگر این موضوع هستند؛ اما باید به این نکته توجه داشته باشید حتى رسوب کالا بعد از اظهار کالا به گمرک ، به این سازمان ارتباط ندارد؛ البته میزان رسوب کالا بعد از اظهار کالا که گمرک باید پاسخگو باشد در مقایسه با رسوب قبل از اظهار کالا به گمرک بسیار کم است.

معاون فنى گمرک در ادامه افزود: گرچه گمرک و وزارت امور اقتصادى و دارایى در خصوص کاهش رسوب کالا پیشنهادات و راهکارهاى لازم را ارائه داده است ولى بازهم تأکید مى شود، بهتر است مراجع متولى در این خصوص سریعاً تعیین تکلیف کنند. یکى از رویکردها این است براى اقلام دپو شده تصمیمى اتخاذ شود که  اقلام مورد نیاز با ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودى تحت رویه واردات قطعى اظهار شوند و پس از انجام تشریفات گمرکى وارد کشور شوند.

رویکرد دوم این است که این اقدام صورت نپذیرد و بنا به ملاحظاتى ورود این کالاها به کشور انجام نشود. در هر دو صورت، مراجع تصمیم گیر هر دو رویکرد مشخص هست و نحوه اقدام نیز کاملاً تعریف شده مى باشد.

 ارونقی در انتها تاکید کرد آنچه گمرک درخواست دارد این است که در خصوص این کالاها به قید فوریت تعیین تکلیف شود.