آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص تعداد 500 میلیون حساب بانکی در ایران در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" گفت: اولین مرجعی که باید از این سوء استفاده باخبر باشد همان شعبه بانکی است. بعد از شعبه بانکی، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی باید نسبت به آن موضع بگیرند. ولی با این رویه، برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد. اگر از همان ابتدا ضمن گردش مالی کلان این افراد، بلافاصله اقدامات مربوطه صورت بگیرد، کار به وضعیت امروز ختم نمی‌شود.

بغزیان گفت: وجود 500 میلیون حساب بانکی جای تعجب دارد. در رابطه با 500 میلیون حساب بانکی در سراسر کشور، باید بپرسیم، عامل اساسی که منجر به این میزان حساب بانکی شده است چیست؟

به عقیده وی در مقایسه با کشورهای دیگر، تعداد حساب‌های بانکی ما بسیار بالا است. متاسفانه اوضاع به گونه‌ای است که هر فردی بخواهد کاری را به سرانجام برساند، بلافاصله از او شماره حساب و افتتاح حساب در یک بانک جدید را می‌خواهند. ضمن افتتاح حساب جدید، مقداری پول از شهروندان در حساب باقی می‌ماند و شهروندان بدون اینکه از آن استفاده‌ای کنند، حساب مذکور بدون هر استفاده‌ای نزد بانک باقی خواهد ماند. به این ترتیب تعداد حساب‌های بانکی ایرانیان به ۵۰۰ میلیون  افزایش یافته است.

وی ابراز داشت: یکی از شاخص‌های تعیین عملکرد یک شعبه‌ بانکی، به تعداد حساب‌های افتتاح شده در بانک برمی‌گردد. بر این اساس تعداد حساب‌های مفتوح نزد بانکها هر میزان بیشتر باشد، میزان رتبه بانک‌ها نزد بانک مرکزی بالاتر خواهد رفت. این مسئله از جمله عواملی است که تعداد حساب‌های شهروندان را در بانک‌های مختلف افزایش داده است. البته ضمن بررسی این حساب‌ها خواهیم دید که میزان گردش مالی آنها چشم‌گیر نیست.

 این اقتصاددان تصریح کرد: البته گاهی اوقات می‌بینیم که صاحب یک حساب، فردی ساده است؛ به‌عبارتی این فرد نه کارخانه دارد و نه تاجر است. با این وصف ضمن بررسی گردش مالی این شهرند، شاهد گردش مالی کلان او خواهیم بود. این در حالی است که صاحب حساب  در این گردش مالی نقشی ندارد. در چنین مواردی بدون شک، حساب مذکور اجاره داده شده است و فردی دیگری از این حساب در حال بهره برداری می‌باشد. به عبارتی این حساب مورد استفاده غیر قانونی قرار گرفته است.

او ادامه داد: اولین مرجعی که باید از این سوء استفاده باخبر باشد همان شعبه بانکی است. بعد از شعبه بانکی، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی باید مطلع باشند. ولی متاسفانه با این رویه، برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد. اگر از همان ابتدا ضمن گردش مالی کلان این افراد، بلافاصله اقدامات مربوطه صورت بگیرد، کار به وضعیت امروز ختم نمی‌شد. ما اجازه می‌دهیم تا از حساب‌های اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، دستگاه‌های کارت خوان و ... سوء استفاده شود و سپس با یک عکس العمل ساده وارد کار می‌شویم.

بغزیان گفت: به سادگی می‌توان صاحب اصلی حساب مذکور را یافت. ضمن ارجاع کد ملی این شخص به سازمان امور مالیاتی، فعالیت‌های وی قابل رصد خواهد بود. حین بررسی وضعیت تجاری فرد می‌توان سراغ او رفت و از طریق قانون با او برخورد نمود. هر چند که افراد سوء استفاده کننده بلافاصله حساب خود را تغییر می‌دهند و سراغ حساب دیگری خواهند رفت؛ چرا که عکس العمل سریعی در قبال این مشکل صورت نمی‌گیرد. شخصی که توانسته است  از یک حساب بانکی سوء استفاده کند، بلافاصله بعد از انجام کار خود، حساب بانکی‌اش را تغییر می‌دهد. متاسفانه در چنین روندی صاحب اصلی حساب به عنوان مقصر شناخته می شود. هر چند که ممکن است است او قصوری در این موضوع نداشته باشد. برای رسیدگی به این موضوع باید ضربتی و سریع عمل کنیم.