نقد مشوق هاي صادراتي

مرتضی میری معتقد است دولت باید برای بودجه ۹۹ پرداخت مشوق های صادراتی را افزایش می داد و به آن توجه ویژه می کرد

در سال آینده صادرکنندگان فقط در شرایطی می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق صادراتی استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگردد. اما با توجه به این‌که در ابتدا صادرکنندگان بنا به شرایطی که ایجاد شده بود تمایل به برگرداندن ارزهای خود نداشتند که شرایط خاصی برای آنها تعریف شد که از جمله آن همین موضوع معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی به شرط برگشت ارز حاصل از صادرات است.  موضوعي كه نگراني برخي از صادركنندگان را از همين حالا به دنبال دارد. 

مرتضي آقاميري فعال اقتصادي در گفت وگو با «اگزيم نيوز»، ضمن انتقاد از سياست هاي حمايتي اندك دولت در بودجه 99 عنوان كرد: با توجه به اينكه در برنامه پنجم توسعه تاكيد شده، كه وضع ماليات و عوارض  بر صادرات ممنوع است، اما سياست هاي دولت درتناقض با اين موضوع است. 

او در ادامه با اشاره به مشوق هاي صادراتي نيز عنوان كرد: در سال 97 در زماني كه مجتبي خسروتاج سكان سازمان توسعه تجارت را عهده دار بود، قرار بر اين بود كه تنها 2 درصد به هر صادركننده اي مشوق صادراتي تعلق بگيرد كه اين موضوع نياز به 4 هزار ميليارد تومان بودجه داشت، اما بودجه اي كه سال 97 براي اين امر اختصاص يافت،‌1300 ميليارد تومان بود، كه متاسفانه تا پايان سال تنها 20 ميليارد تومان از اين رقم به صادركنندگان پرداخت شد.

او با بيان اينكه ميزان مشوق هاي صادراتي در بودجه 99 به ميزان 600 ميليارد تومان تقليل يافته است، گفت: اين موضوع به شدت صادرات را تحت تاثير قرار خواهد داد و صادركنندگان را براي فعل صادرات بي انگيزه خواهد كرد. 

مشروط شدن معافیت‌ها و مشوق‌های صادرکنندگان با توجه به اهمیت برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی مورد توجه قرار دارد، چراکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ که سیاست‌های ارزی دستخوش تغییرات شد موضوع برگشت ارزهای صادراتی اهمیت قابل توجهی پیدا کرد تا این منابع در بازار ارز نیمایی عرضه و بین واردکنندگان و صادرکنندگان مبادله شود.

حال به گفته مرتضي آقاميري، اتخاذ چنين سياستي آنهم در شرايطي است كه صادركنندگان با انواع چالش ها و محدويت هاي صادراتي مواجه هستند،  اثر منفي بر روند صادرات آنها خواهد گذاشت. 

او در ادامه به  بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گريزي زد وگفت: این بخشنامه با خواسته بخش خصوصی مطابق نیست. اين فعال اقتصادي همچنين با اشاره به اينكه صادرکنندگان بايد ارز حاصل از صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برگردانند و بر اساس تصمیم قبلی 4 ماه بعد از بازگشت ارز حاصل از صادرات باید باقیمانده مالیات بر ارزش افزوده به آنها استرداد شود، گفت: اما در مصوبه جدید بانک مرکزی به این موضوع اشاره نشده و فقط تمدید مدت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دیماه سال جاري عنوان شده، وچنانچه ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در مهلت مقرر برگردانده شود، از تنبیهات مستنثی می‌شود. 

به گفته او، بر اساس ابلاغ بانک مرکزی فقط موضوع تمدید ضمانت‌نامه‌ها از گواهی 186 مستثنی شده در حالی که برای صدور گواهینامه این موضوع ذکر نشده است.

کد خبر 32076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 9 =