محمدرضا انصاري نائب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با اگزیم نیوز، گفت: خدمات فني و مهندسي از ظرفيت بالاي صادراتي برخوردار است، اما در سايه تحريم عميق و همچنين فقدان پشتيباني هاي لازم در داخل كشور از اين صنعت، روزگار خوبي را سپري نمي كند.

 به گفته نائب رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی،  در صورت وجود مناسبات سياسي خوب با ساير كشورها مي توان تا مبلغ 35 ميليارد دلار در سال، خدمات فني و مهندسي را به ساير كشورها صادر كرد و بستر مناسبي را نيز به اين ترتيب براي صادرات ساير كالاو خدمات فرآهم كرد، اما آنچه ما امروز مشاهده مي كنيم اين است كه در شرايط دشوار فعلي تنها امكان صادرات 6 تا 7 ميليارد دلار وجود دارد و تحقق همين رقم صادرات نيز در گرو توجه ويژه دولت به رفع تنگناهاي اين بخش خواهد بود.

انصاری در ادامه با اشاره به اینکه آثار منفي تحريم به كاهش رقم صادرات محدود نشد،  اظهار کرد: به گونه اي كه متاثر از تحريم ، ضمانت نامه هاي بانك هاي ايراني در خارج از كشور فاقد اعتبار لازم هستند، در نتيجه مشكلاتي را براي اين صنعت ايجاد مي كند.

البته به گفته او، براي رفع چالش ضمانت نامه ها، راهكارهايي وجود دارد كه در اين رابطه مي توان با ساير كشورها از جمله تعدادي از كشورهاي آسياي ميانه، برخي از كشورهاي آفريقايي و چند كشور حوزه خليج فارس توافقاتي را انجام داد كه بر اساس آن كشورهاي مقصد صادرات خدمات فني و مهندسي موافقت كنند تا صندوق ضمانت صادرات به جاي بانك ها، ضمانت نامه صادر كند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود:  خوشبختانه اين اقدام تا حدودي عملي نيز شده است، اما همچنان در راستاي رفع چالش هاي اين صنعت، همت و همكاري كميسيون مشترك خدمات فني و مهندسي، بانك مركزي و وزارت خارجه الزامي است و تنها در اين صورت است كه تسهيل روند صادرات خدمات فني و مهندسي ميسر خواهد شد.

به گفته انصاری مشكل ديگري که  گريبانگير خدمات فني و مهندسي شده، قطع شدن مشوق هاي صادراتي از سال 90 تاكنون است. در واقع از سال 81 مشوق هاي صادراتي به خدمات فني و مهندسي تعلق مي گرفت كه نقش بسيار مثبتي در افزايش و بهبود روند صادرات خدمات فني و مهندسي داشت، اما در اين ميان پرداخت مشوق هاي صادراتي از سال 90 ملغي شد و زمينه ساز كاهش انگيزه صادركنندگان و مشكلاتي از اين دست شد.

 اين در حالي است كه  به گفته انصاری، مبلغ مشوق هاي صادراتي اين بخش بالا نيست و قابليت گنجاندن در بودجه سالانه كشور را در صورت موافقت دولت داشت، اما با نگاهي به بودجه سال 99  مي توان جاي خالي مشوق هاي صادراتي اين بخش را احساس كرد. به طور كلي با توجه به شرايط فعلي مي توان با دادن مشوق هاي صادراتي به بخش فني و مهندسي حتي به صورت ملك و... ضمن كاهش مشكلات و ترغيب صادركننده به صادرات، زمينه را نيز براي تحقق ميزان صادرات 6 تا 7 ميليارد دلاري كالا و خدمات اين بخش فراهم كرد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در  محور دیگری از صحبت های خود، بروكراسي و پيامدهاي مشكل ساز آن نيز، را زنجير ديگری دانست  كه بر دست وپاي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي سنگيني مي كند؛ در نتيجه ضروري است كه در اين زمینه نيز تسهيلاتي صورت گيرد. از طرفي در اولويت قرار دادن پرداخت معوقه هاي اين بخش در گزارش عملكرد سال 98 از سوي دولت به منظور حل مشكلات مالي و توسعه صادرات الزامي است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه در راه دشوار كنوني صادرات، سنگ اندازي هاي دولت كم نيست، اظهار کرد:  به گونه اي كه شرايط ناهموار كنوني و روند نامناسب صادراتي مويد لزوم همكاري هر چه بيشتر دولت و بانك مركزي با صادركنندگان است، به ويژه كه با توجه به افزايش نرخ ارز، صادرات ارزش و اهميت مضاعف پيدا مي كند، اما در اين ميان سخن از تعيين مهلت نهايي براي رفع تعهد ارزي به ميان مي آيد.

اانصاری در ادامه با تاکید بر اینکه بايد بستري فرآهم كرد تا صادركننده با فراغ بال بتواند به صادرات بپردازد و انرژي خود را براي مبارزه در بازارهاي هدف آن سوي مرزهاي كشور ذخيره كند، گفت: این در حالی است که از داخل مرزهاي كشور با چالش رفع تعهد ارزي براي وي دردسرآفريني مي كنيم.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی، همچنین اظهار کرد: مي توان اطمينان داشت كه جز در موارد معدود، صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، سرمايه هاي خود را در داخل كشور به كار مي گيرند، در نتيجه ترس از عدم بازگرداني ارز به چرخه اقتصادي كشور غير معقول به نظر مي رسد. از سويي در حالي كه با توجه به ظرفيت هاي بالاي صادراتي در صنايع مختلف و به طور خاص خدمات فني و مهندسي، مي توان رقم فعلي صادرات را تا چند برابر افزايش داد، به افزايش 20 درصدي صادرات خشنود و قانع مي شويم.

انصاری در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد:  صادركنندگان كشور با همتاياني از ديگر كشورها رقابت مي كنند كه از حمايت همه جانبه دولت خود از جمله معافيت مالياتي برخوردارند، در حاليكه در ايران به تازگي معافيت هاي مالياتي به محل بحثي مابين دولت، مجلس و بخش خصوصي تبديل شده است.

او افزود: در واقع در كشورهاي سراسر دنيا اين مهم از سال ها پيش محقق شده بود، اما در ايران هنوز هم با اجرايي شدن تبصره 8 قانون بودجه سال 98 مواجه مي شويم كه ماليات بر ارزش افزوده را بر صادركنندگان تحميل مي كند. به عبارتي در شرايطي كه مي توان با حمايت و پشتيباني و بسترسازي داخلي، صادركننده اي توانا براي حضور در بازارهاي بين المللي بسازيم با عدم حمايت و اين قبيل سنگ اندازي ها توان رقابتي وي را كاهش مي دهيم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان عنوان کرد: با وجود چالش هاي ياد شده هنوز هم مي توان به شرط توجه ويژه دولت، شاهد افزايش رقم صادرات خدمات فني و مهندسي در ايام پاياني سال و همچنين سال آينده باشيم. چرا كه خدمات فني و مهندسي نسبت به ساير كالاها و خدمات هزينه كمتري دارد و ارزانتر توليد مي شود و از پتانسيل توسعه صادرات برخوردار است.