در دو گزارش به بررسی اثرات ثبات ارزی بر رشد اقتصادی و تامین مواد اولیه بررسی شد. در این گزارش به بررسی اثرات ناشی از تغییرات ارزی در حوزه تجارت خارجی کشور می پردازیم. از منظر تئوریک، رشد نرخ ارز منجر به رشد صادرات غیرنفتی و کاهش واردات می شود.

در دو دوره سال های 91 و 97 رشد شدید میل به صادرات باعث شد دولت های وقت سیاست های سخت گیرانه ای در حوزه صادرات به کار بگیرند چراکه این موضوع روی بازار داخلی اثرات منفی زیادی بر جای گذاشت و این امر در سال 97 باعث شد تا بازار مواد اولیه نیز با چالش های بزرگی روبرو گردد.

به دلیل وجود ارتباط ساختاري بین تمامی متغیرهاي کلان اقتصادي، نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهاي مهم و مؤثر در اقتصاد هر کشور، از راههاي گوناگون میتواند بر متغیرهاي کلان از جمله تجارت مؤثر باشد.

نوسان هاي وسیع نرخ ارز که از ویژگیهاي کشور ماست فضاي نااطمینانی را براي تصمیم گیريهاي تولیدي و تجاري ایجاد می کند.

نوسانهاي نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات غغیرمنتظره نرخ ارز، و یا به بیان دیگر، نااطمینانی نرخ ارز تعبیر میشود که یکی از محدودیتهاي اصلی بر سر راه تجارت به شمار می آید.

در اصل نوسانهاي این متغیر ناشی از شوكهاي گوناگون اقتصادي (از جمله سیاستهاي داخلی) است، که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمتهاي داخلی اثر میگذارد و به این ترتیب تجارت خارجی را دچار بی ثباتی می کند.

رقابت در بازارهاي جهانی می شود. روي هم رفته، مسیر بلندمدت نرخ ارز واقعی به وسیله متغیرهاي بنیادي اقتصاد تعیین می شود. بنابراین، نیاز است که نرخ ارز واقعی تعادلی به گونه اي تعریف کرد تا در صورت تحقق آن، توازن در بعد داخلی و خارجی اقتصاد به صورت همزمان برقرار شود. انحراف از نرخ تعادلی سبب تولید نشانه هاي اشتباه براي آحاد اقتصادي شده و اقتصاد را با هزینه هاي رفاهی روبه رو میکند.

روي هم رفته، نااطمینانی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک سو عدم تعادل در اقتصاد و از سوي دیگر، با متأثر ساختن همه بخش هاي اقتصادي، رفاه جامعه را تحت تأثیر منفی خود قرار می دهد.

بنابر مبانی نظري، این نوسانها به صورت مستقیم باعث ایجاد نااطمینانی هزینه ها خواهند شد و به صورت غیرمستقیم بر تخصیص منابع و سیاست هاي دولت تأثیرگذار خواهند بود. از این رو سیاست هاي مربوط به نرخ ارز تأثیر بسزایی بر متغیرهاي کلان و بخش هاي گوناگون اقتصاد خواهد داشت.

این موضوع در سال 97 باعث شد تا دولت واردات بسیاری از محصولات را محدود و تخصیص ارز به بسیاری از مواد اولیه تولیدی را بر اساس نرخ های دولتی ممنوع سازد.

نتیجه این امر آن شد که بهای مواد اولیه وادراتی و کالاهای نهایی به شدت افزایش یابد. البته باید به این نکته اشاره کرد که کاهش شدید واردات کالاهای نهایی عامل اصلی برای تشویق تولیدکنندگان شد اما محدودیت در واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان میزان تولیدات صنعتی را در بسیاری از بخش های کشور کاهش داد.

به عنوان مثال در بخش خودرو، بخش لوازم خانگی، واردات مواد اولیه در بخش های پتروشیمی و ... به شدت کاهش یافت و تولیدات در این حوزه ها با چالش روبرو گشت که نتیجه این چالش ها کاهش تولیدات صنعتی کشور در سال 97 بود.

همین نتیجه در سال 91 نیز مشاهده شد که نشان می دهد افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست های دولتی نسبت به صادرات بیشتر اثر می پذیرد. به عبارتی در این شرایط به دلیل افت واردات مواد اولیه،  تولیدات صنعتی و رشد اتصادی با افت روبرو می شود.

صادرات نیز در این دوره البته با افزایش روبرو می شود اما این افزایش با عواقبی در حوزه داخلی روبرو است.

افزایش صادرات در سال 97 و قاچاق معکوس از مرزهای کشور به کشرهای همسایه در دوره ای باعث کمبود مواد اولیه در بازارهای داخلی شد و صنایع پایین دستی با مشکلات بزرگی روبرو شدند که این موضوع در حدود 3 ماه زمان برد و لطمات زیادی را متوجه تولید داخلی کرد.

بر این اساس بسیار ضروری است دولت با ثبات ارز از یک سو و مدیریت درست این بازار در شرایط بحرانی از سوی دیگر و در عین حال اتخاذ سیاست های تجاری درست در این شرایط مانع از سقوط تولید شوند.