به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، آمار 12 ماهه منتهی به دی ماه 94 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است از رشد 27 درصدی میزان نقدینگی حکایت دارد و این میزان رشد، بیشترین رقم را در 18 ماه گذشته به خود اختصاص داده است.

اگرچه روند غیر قابل انتظار تورم در سال 93 و 94 با وجود رشد پیوسته آمار نقدینگی موضوع جدیدی نبوده است ولی میزان نقدینگی در آمار 10 ماهه سال 94 شیب بیشتری را در میزان افزایش خود در این دوره تجربه نموده است؛ حجم نقدینگی در هر ماه از سال 94 به طور متوسط 2 درصد افزایش داشته است اما در یک ماهه منتهی به دی ماه  این رشد  0.8 درصد بیشتر از حد متوسط خود گزارش شده است.

تضاد نوسانات تورم و نقدینگی

نکته قابل توجه در ارتباط با سیر افزایشی نقدینگی و میزان تورم گزارش شده طی ماه های اخیر، کاهش تورم با وجود رشد نقدینگی است و تضاد نوسانات در این دو متغیر کلان ناشی از حبس بخش عمده ای از نقدینگی جامعه در حسابهای بانکی است.

با توجه به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش دو درصدی در نرخ سود سپرده های بانکی که با هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی کشور انجام شد، این سوال مطرح می شود که با اتخاذ تصمیم اخیر و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد آیا سد ورود نقدینگی به بازارهای مولد اقتصادی خواهد شکست یا خیر؛ همچنین نگرانی موجود در این زمینه به بروز تورم رکودی ناشی از هدایت نادرست منابع بازمی گردد که پیش از این در اقتصاد ایران تجربه شده است.

اگزیم نیوز در این زمینه با دکتر طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بانکی گفتگو کرده است.

تعدیل نرخ سود بانکی و کنترل تورم

مظاهری در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز، تعدیل نرخ سود بانکی را از ضرورت های اقتصادی دنیا و نیز کشور ایران برای رونق تولید و سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: سیاست های پولی و مالی دولت قبل نشان دهنده عدم توجه دولت به لزوم ارتباط معنی دار نرخ سود بانکی و نرخ تورم است و همانطور که آمارهای اقتصادی نشان می دهد  سیاست گذاران اقتصادی در دولت احمدی نژاد در صدد تصویب نرخ سود 9 درصدی با وجود تورم بالای 30 درصد بوده اند.

وی در ادامه گفت: بستر نرخ سود متعادل بانکی و رونق تولید در اثر دو اقدام ممکن خواهد شد؛ تعدیل نرخ سود به حاشیه 1 تا 3 درصدی نسبت به نرخ تورم اولین اقدام در این حوزه است و کنترل تورم اقتصادی اقدام مهم دیگر است.

مظاهری افزود: تورم بالا نشانگر عدم مدیریت اقتصادی صحیح در جامعه و سیاست های نابخردانه دولتی می باشد و لذا در چنین شرایطی سرمایه گذاری مناسبی در تولید صورت نمی گیرد و بازارهای موازی سود ده در اقتصاد محل تجمع منابع خواهد بود.

وی کنترل تورم را از حداقل الزامات رشد سرمایه گذاری در جامعه خواند و افزود: البته بهبود محیط کسب و کار و حمایت از سرمایه گذار نیز اهمیت زیادی در این زمینه دارد.

کنترل بازارهای غیرمولد سودآور

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، رئیس اسبق بانک مرکزی انتقال منابع محبوس در بانک ها به سمت تولید را مشروط به کنترل چند عامل از سوی دولت و بانک مرکزی دانست و گفت: کاهش نرخ سود بانکی همزمان با فراهم بودن بازارهای سود ده غیرمولد راهکار مناسبی نخواهد بود.

مظاهری با اشاره به آمار کاهشی نرخ تورم افزود: اگر بخواهیم با کاهش نرخ سود بانکی به رونق تولید کمک کنیم، با توجه به آمار حدود 12 درصدی تورم در حال حاضر، هنوز 6 درصد تا تعدیل مناسب این نرخ و ایجاد انگیزه برای انتقال منابع بانکی به سمت تولید فاصله باقی مانده است.

وی در ادامه گفت: حوزه مهم دیگری که به کنترل نیازمند است منافذ واردات کالا به کشور است؛ قاچاق کالاهای مصرفی فعالیت پر سودی است که برای هدایت واقعی منابع به سمت تولید باید جلوی آن را گرفت.

مظاهری افزود: ارز بدست آمده از صادرات نفت که عواید حاصل از فروش دارایی های ثابت بین نسلی به حساب می آید تعدیل واقعی نرخ ارز را سرکوب می کند و شکاف میان نرخ طبیعی و تعادلی ارز و این نرخ سرکوب شده انگیزه قاچاق کالا را ایجاد کرده است.

وی همچنین گفت: برای آنکه صاحبان رقم 10 هزار میلیارد تومانی نقدینگی منابع مالی خود را به سرمایه گذاری مولد در کشور اختصاص بدهند علاوه بر کنترل بخش های سودده غیرمولد، به نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات پولی و مالی نیاز داریم.

مظاهری افزود: دولت و بانک مرکزی تاکنون اقدامات خوبی برای کنترل این موسسات انجام داده اند و باید یک بار برای همیشه طومار فعالیت موسسات غیرمجاز را درهم بپیچند تا سراب سودهای کلان این بانک ها، سرمایه گذاران را فریب ندهد.

بازگشت بدهی های دولت به سیستم بانکی

یکی از بخش های مهم بسته خروج از رکود دولت و همچنین سیاست های اخیر اقتصادی کشور مبنی بر بازپرداخت بدهی های دولت به شبکه بانکی از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی بوده است. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مناسب برای سرمایه گذاری و همچنین سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی است و قابلیت های زیادی در مقایسه با اوراق قرضه دارد.

طهماسب مظاهری در این باره گفت: بدهی های پرداخت نشده دولت به سیستم بانکی قدرت عرضه واقعی پول توسط بانک ها را مهار می کند و لذا بانک ها توان کافی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی را نخواهند داشت.

کفایت سرمایه بانک ها

کفایت سرمایه ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است. این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی گردید.

رئیس سابق بانک مرکزی مشکلات تامین سرمایه بانک ها را یکی از مشکلات اصلی حوزه سرمایه گذاری خواند و افزود: در دوره مدیریت اینجانب در بانک توسعه صادرات،  سرمایه ی این بانک بالغ بر 300 میلیارد تومان بود که پس از پیگیری های فراوان میزان یک و نیم میلیارد دلار افزایش سرمایه برای بانک توسعه صادرات و نیز بانک صنعت و معدن که بانک های تخصصی کشور به حساب می آیند در بودجه سال 86 لحاظ شد.

وی در ادامه با تاکید بر نرخ کفایت سرمایه بانک ها به عنوان نکته مهم دیگری در بحث تسهیلات اعطایی به تولید گفت: ضریب کفایت سرمایه در بازل یک حدود 7 درصد بوده است که در بازل 2و 3 به 12 درصد نیز رسیده است.

به گفته ی مظاهری، این حوزه تخصصی در دانش بانکداری بیان می کند که با توجه به قوانین بازل یک تا سه، نرخ متوسط کفایت سرمایه برای بانک های کشور 10 درصد بوده است؛ به این معنا که هر بانکی مجاز است تا سقف 10 برابر دارایی های موزون ثبت شده خود تسهیلات پرداخت نماید.

مظاهری افزود: در این راستا اکثریت مطلق بانک های کشور از حدود مجاز خود در اعطای تسهیلات تجاوز نموده و حتی در صورت بازگشت بدهی های دولتی به سیستم بانکی، افزایش سطح تسهیلات تا پیش از افزایش سرمایه برای آنها ممکن نخواهد بود.

رتبه سنجی بانک ها

موضوع بهبود رتبه اعتباری بانک های ایران در پساتحریم موضوع مهمی است که اخیرا به آن پرداخته می شود. مساله رتبه اعتباری و امکان ایجاد مشاوره های سرمایه گذاری لازم و صحیح در بانک ها از دیگر مواردی است که مظاهری در ادامه به آن اشاره نمود و گفت: این مهم که در ارتباط با بانک های بین المللی و روابط بانکی ایران با سایر کشورها مطرح می شود موضوع همایشی است که اخیرا به همت پژوهشکده پولی و بانکی کشور و با حضور بانک های خارجی برگزار شد. از اهداف اصلی این همایش استانداردسازی نظام بانکی ایران در راستای توسعه بانکداری در فضای بین الملل به شمار می رود؛ در همین راستا موضوع رتبه اعتباری بانک ها وجود دارد که نیاز به بررسی و مطالعه جدی در شرایط امروز خواهد داشت.

مظاهری در پایان با پیش بینی افزایش رقم نقدینگی تا پایان سال در نتیجه پرداخت های اسفندماه افزود: سیاست های اقتصادی دولت در این حوزه نیاز به بازنگری دارد و امیدواریم در صورت اتخاد تصمیم های عملی و با شهامت اقتصادی، نتایج اقتصادی بهتری در سال 95 نسبت به 94 شاهد باشیم.