دورخیز خدمات فنی و مهندسی با حمایت دولت

سیامک دولتشاهی معتقد است زیرساخت های لازم برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی مهیا است و دولت باید حمایت های لازم از این موضوع را در برنامه خود قرار دهد

تاریخچه صدور خدمات فنی مهندسی ایران به سال 1373 بازمی گردد از آن سال تاکنون مهندسان و پیمانکاران ایرانی در اجرای 700 پروژه در جهان حضور داشتند و کل صادرات خدمات فنی مهندسی به بیش از 23.5 میلیارد دلار می رسد. اما از سال 91 تاکنون به دلیل مشکلاتی همچون بحران اقتصادی و سخت شدن رقابت ها، تحریم ها، دشواری اخذ ضمانت نامه، شرایط جنگی در دو کشور عراق و سوریه به عنوان دو بازار هدف اصلی ایران و در نهایت عدم پرداخت جوایز صادراتی سالانه 50 درصد از حجم صادرات کشورکاسته شده است بطوریکه در سال 93 حجم کل صادرات خدمات فنی مهندسی در کشور به حدود 900 میلیون دلار رسید. دستاوردهای صدور خدمات فنی مهندسی را می توان شامل مواردی همچون ایجاد اشتغال در داخل و خارج از کشور، توسعه تکنولوژی در داخل، توسعه اقتصادی و ارزآوری، صدور همزمان کالا و تجهیزات، معرفی توانمندی های شرکت های ایرانی در خارج از کشور و زمینه سازی فعالیت برای شرکت های ایرانی در خارج دانست.

در این میان انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با داشتن 270 شرکت دولتی، نیمه دولتی و خصوصی به عنوان عضو مستقیم، از جمله بزرگ ترین تشکل فعال و حرفه ای در این زمینه است. خبرنگار اگزیم نیوز در گفتگویی با سیامک دولتشاهی، دبیر کل و عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی به بررسی وضعیت، چالش ها و راه کارهای ارتقاء این نوع صادرات در کشور پرداخته است که در زیر می خوانید.

 

در خصوص اهمیت صادرات خدمات فنی مهندسی و مزیت ایران در صادرات این نوع خدمات توضیح بفرمایید.

 

صدور انواع خدمات فنی مهندسی مزیت های بسیاری از جمله ایجاد اشتغال، ورود تکنولوژی، ارزآوری دارد اما به عقیده بنده صادرات خدمات فنی مهندسی از دو جنبه دیگر نیز اهمیت دارد. صادرات این نوع خدمات علاوه بر آنکه سبب اشتغال نیروی کار متخصص مازاد کشور می شود یکی از مهمترین راه های خروج از رکود بدون ایجاد تورم است. همچنین صادرات خدمات فنی مهندسی به سبب ماندگاری طولانی آثار آن در سایر کشورها نمادی از قدرت کشور خواهد بود. زمانیکه شما سد، ساختمان یا راهی را در کشورهای دیگر بنا می کنید نماد کشور ایران سال ها در آن کشور باقی خواهد ماند همانطور که آثار ساختمان ها و راه هایی که آلمان ها قبل از جنگ جهانی دوم در ایران بنا کرده بودند همچنان پابرجاست.

کشور ما قابلیت آن را دارد که در اکثر رشته های فنی مهندسی صادرات داشته باشد اما در بعضی دیگر از رشته ها وجود رقبایی همچون ترکیه، چین و کره از قدرت رقابتی ایران در صادرات کاسته است . خوشبختانه کشور ما پتانسیل خوبی برای رقابت در منطقه دارد اما تنها داشتن پتانسیل کافی نیست بلکه ما نیازمند فراهم شدن زیرساخت های اولیه از جمله تسهیلات بانکی، ضمانت نامه ها، جوایز صادراتی و فاینانس پروژه ها هستیم که تنها در صورت تامین این زیرساخت ها قابلیت انجام پروژه های فنی مهندسی را در کشورهای همسایه، منطقه و حتی آسیای میانه خواهیم داشت.

 

در خصوص وضعیت صادرات خدمات فنی مهندسی ایران قبل و بعد از لغو تحریم ها توضیحی بفرمایید.

 

در سال 1375 که ابتدای تاسیس انجمن بود 75 میلیون دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم و این روند تا سال 1381 با رشدی حدود 12 درصد ادامه داشته بطوریکه در سال 81 بالغ بر 250 میلیون دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم. ازسال 81 به بعد که دولت پرداخت جوایز صادراتی را تصویب کرد این رشد به 46 درصد رسید و اوج آن در سال 90 با 4.118 میلیارد دلار صادرات بود. در واقع پرداخت 3 تا 8 درصد جایزه صادراتی بسته به کشورهای هدف سبب شد تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند در مناقصات با پیشنهاد قیمت پایین تر با رقبای خود یعنی چین و ترکیه رقابت کنند. اما در سه سال گذشته علاوه بر تحریم ها، قطع پرداخت جوایز توسط دولت بر مشکلات صادرکنندگان این رشته فعالیت افزود بطوریکه در سال 1393 این رقم به حدود 900 میلیون دلار کاهش یافت که سهم زیادی از این رقم نیز به کشور عراق محدود شد.

همچنین ایران قبل از تحریم ها به 40 کشور صادرات خدمات فنی مهندسی داشت که با وقوع تحریم ها به دلیل قطع ارتباطات بانکی ایران با سایر کشورها و عدم امکان صدور ضمانت نامه، شرکت های ایرانی نتوانستند پروژه های جدیدی را در کشورهای مذکور بگیرند و بنابراین حدود 80 درصد از صدور خدمات فنی مهندسی ایران تنها به کشور عراق به دلیل امکان برقراری ارتباطات بانکی و ارایه ضمانت نامه های مورد قبول دولت عراق معطوف شد. البته دولت پس از تاسیس انجمن تسهیلاتی در زمینه خروج ماشین آلات، حل مشکلات مالیاتی، گمرکات و خروج کالا به شرکت های زیرمجموعه کمیسیون ماده 19 که نماینده انجمن نیز در آن حضور داشت، پرداخت کرد.

طبیعی است که اگر تحریم ها برداشته شود و مسایل و مشکلات بانکی نیز حل شود قطعا با پتانسیلی که شرکت های ایرانی دارند رشد صادرات خدمات فنی مهندسی می تواند از 46 درصد نیز فراتر رود و ایران سهم بیشتری از بازار کشورهای هدف بخصوص کشورهای همجوار داشته باشد. کشورهای همجوار ایران به دلیل نزدیکی مسافت، زبان، فرهنگ و مذهب گزینه های بسیار خوبی برای ایران می باشند.

 

در خصوص قطع جوایز صادراتی صحبت کردید، اخیرا دولت بسته حمایت از صادرات را رونمایی کرده است. در این بسته چه تمهیداتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی پیش بینی شده است؟

 

صادرات خدمات فنی مهندسی و صادرات کالا هر دو صادرات هستند اما دو مقوله جدا از هم می باشند. به عقیده بنده این بسته بیشتر برای صادرات کالا تدوین شده و نه صادرات خدمات فنی مهندسی! وجود تسهیلات برای برقراری نمایشگاه ها بیشتر برای صادرات کالاها معنا دارد تا خدمات فنی مهندسی از این رو چنین مشوق هایی مشکلات ما را در این حوزه حل نخواهد کرد.

اعتقاد ما این است که بسته مذکور برای خدمات فنی مهندسی دارای نواقص اساسی است و باید برای حمایت این نوع خدمات از روش های دیگری استفاده کرد که یکی از روش های تاثیر گذار پرداخت جایزه صادراتی می باشد. دولت با پرداخت حدود 5 تا 8 درصد جایزه صادراتی به پیمانکاران ایران،  به همان میزان شرکت ها می توانند با تخفیف  کمتری در مناقصات شرکت کرده و احتمال برنده شدن آن ها افزایش می یابد. البته مجلس در سال جاری مصوب کرده است تا دولت 300 میلیارد تومان جایزه صادراتی برای صادرات کالا و خدمات در نظر گیرد.  ما امیدواریم این جایزه بتواند به حضور گسترده تر شرکت های ایرانی در بازارهای هدف کمک نماید.

 

همانطور که اشاره کردید بعد از تحریم ها درصد قابل توجهی از صادرات ما به کشور عراق معطوف شد، اما این کشور در پرداخت مطالبات پیمانکاران ایرانی با مشکل مواجه بود، دولت برای حمایت از صادرکنندگان ایرانی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟

قبل از وقوع جنگ در عراق، شرکت های ایرانی در دو اقلیم کردستان و جنوب پروژه های فنی مهندسی زیادی در دست اجرا داشتند اما با وقوع جنگ و سقوط قیمت نفت دولت کردستان عراق و خود کشور عراق از پرداخت صورت وضعیت مهندسین ما عاجز شدند بطوریکه پس از چند ماه شرکت های ایرانی فعال در آن منطقه با مشکلات شدید مالی مواجه شدند. خوشبختانه انجمن با همکاری دولت و مجلس توانست 200میلیون دلار وام برای شرکت های ایرانی مشغول در عراق تهیه کند که طی سه ماه گذشته نزدیک 90 میلیون دلار آن پرداخت شده و کماکان این وام به شرکت هایی که در کردستان عراق و یا جنوب عراق مشغول کار هستند پرداخت می شود. البته با توجه به وضعیت کنونی این شرکت ها بازپرداخت وام مذکور با نرخ 17 درصد بسیار سخت است که امیدواریم دولت محترم در این زمینه نیز تمهیداتی پیش بینی نماید. باید بگویم این رقم در این مقطع تنها مرهمی برای جلوگیری از نابودی این شرکت ها است و برای ادامه کار باید تمهیدات جدیدی مثل ارایه اعتبارات بلندمدت پیش بینی شود که ما در انجمن این پیشنهادات را برای ارایه به دولت آماده کرده ایم.

نکته قابل ذکر دیگر آن است که در همین مقطع که شرکت های ایرانی با مشکل شدید نقدینگی مواجه بودند اگزیم بانک ترکیه طی توافقی با دولت عراق در قبال واردات نفت از این کشور صورت وضعیت شرکت های ترکیه ای فعال در عراق را در کمترین زمان پرداخت می کرد لذا این شرکت ها به راحتی فعالیت خود را در عراق ادامه دادند. بنابراین به عقیده بنده ما هم نیازمند چنین ساختاری برای حمایت از پیمانکاران خود هستیم. تنها با پرداخت 3 تا 4 میلیارد دلار خطوط اعتباری بلندمدت می توانیم نه تنها از شرکت های فعال در حوزه عراق حمایت کرده که سهم خود را در این بازار بالقوه افزایش دهیم.

 

قدرت رقابتی و جایگاه ایران را در مناقصات منطقه ای چگونه ارزیابی می کنید؟

 

در واقع شرکت های ایرانی از نظر تکنولوژی فنی مهندسی و رقابت پذیری چیزی کمتر از رقبای خود بخصوص ترکیه ندارند و گواه بر این ادعا نیز ادامه فعالیت آن ها با وجود مشکلات عدیده در زمان تحریم هاست. اما مسئله اصلی در ورود به بازارهای هدف و ماندگاری در این بازارها حمایت و پشتیبانی مالی است، آنچه توانسته است شرکت های چینی و ترکیه ای را موفق تر از ایران در این عرصه کند حمایت های دولت هایشان در قالب منابع مالی و تضامین است. بنابراین ایران باید از تجارب این کشورها استفاده کند ضمن آنکه به عقیده بنده از نظر تخصص و مهارت  مهندسین ایرانی توانایی رقابت با کشورهای رقیب خود در منطقه را دارند. بنابراین اگر شرکت های ایرانی تامین مالی شوند نه تنها به راحتی می توانند در منطقه به دلیل مزیت هایی چون نزدیکی به بازار هدف فعالیت خود را گسترش دهند که می توانند به بازارهای آمریکای جنوبی، آسیای میانه و آفریقا نیز دسترسی یابند. البته در خصوص کشورهای اروپایی به دلیل امکانات و پتانسیل هایی که این کشورها دارند به عقیده بنده حداقل طی چند سال آینده نمی توانیم امیدوار به صادرات به این منطقه باشیم.

 

کفایت ضمانت نامه ها و خطوط اعتباری ارایه  شده توسط صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را چگونه ارزیابی میکنید؟

 

خوشبختانه این دو نهاد به عنوان متولیان حمایت از صادرات غیرنفتی تعامل بسیار خوبی را با انجمن داشته اند. برای مثال در خصوص 200 میلیون دلار  اعتباری که برای صادرکنندگان ایرانی به عراق توسط دولت در نظر گرفته شده است، انجمن و ستاد بازسازی عراق مشترکا صورت وضعیت شرکت ها را بررسی کرده و اسناد و مدارک این شرکت ها را برای دریافت وام و ضمانت نامه های مربوطه به بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ارسال می نمایند. بانک توسعه صادرات نیز در این رابطه با انجمن همکاری های مستمری داشته و دارد. البته طبیعی است که اگر سرمایه  بانک افزایش نیابد، این بانک قادر به حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی نخواهد بود.

 

آینده صادرات خدمات فنی مهندسی را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

صادرات خدمات فنی مهندسی یکی از راه های توسعه مهندسی و توسعه کشورهاست در کشورهای دیگر همچون چین، کره، آمریکا و آلمان همه نگاه ویژه ای به صادرات خدمات فنی مهندسی دارند. ایران نیز با داشتن نیروی کار متخصص و تحصیلکرده مازاد بر احتیاج داخل میتواند به سهولت از مزایای این نوع صادرات بهره مند شود اما شرط لازم و کافی آن همانطور که قبلا هم ذکر کردم پشتوانه مالی و تسهیلات است تا شرکت های ایرانی بتوانند در ورود به پروژه های خارج از کشور، انجام آن ها و گسترش کشورهای هدف موفق عمل کنند.

آفریقا، آمریکای جنوبی، آسیای میانه و خاورمیانه بازارهای بسیار خوبی برای گسترش صادرات خدمات فنی مهندسی کشور هستند و انجمن هم در بررسی های توسعه ای خودش ویژگی ها و شرایط این بازارها را بررسی می کند تا پس از برطرف شدن مشکلات تحریم ها علی الخصوص مشکلات بانکی بتوانیم گستره صدور خدمات خود را به این کشورها افزایش دهیم.

خوشبختانه دولت متوجه شده که صدور خدمات فنی مهندسی یکی از راه های برون رفت از رکود و کمک به توسعه کشور است اما انتظار انجمن به عنوان تشکلی که 270 عضو اعم از شرکت های دولتی و خصوصی دارد آن است که دولت توجه بیشتری به صدور خدمات فنی مهندسی داشته باشد. از شرکت های زیرمجموعه انجمن در جهت دستیابی به بازارهای جدید و حفظ بازارهای فعلی حمایت نماید. معمولا ورود یک شرکت به بازار هدف در ابتدا برای آن شرکت سودی به همراه نخواهد داشت اما اگر بخواهد در آن بازار باقی بماند قطعا پروژه های پرسودتر و بزرگ تری را در آن کشور اجرا خواهد کرد. امیدواریم نمونه ای که در عراق با کمک دولت یازدهم انجام شد را به کشورهای دیگر توسعه دهیم و خطوط اعتباری دیگری را با کمک دولت برای دستیابی به بازارهای کشورهای دیگر مثل الجزایر و آسیای میانه توسعه داده و بتوانیم از فرصت هایی که در حال حاضر بوجود آمده بخوبی استفاده نماییم.

 

 

 

 

کد خبر 10909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • مهرداد خیابانی IR ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
      سلام بسیار عالی بود ممنون