بخش خصوصی لاغر زیر سایه خصولتی ها

غلامرضا سلامی معتقد است بخش خصوصی در کشور ما از قدرت کافی برخوردار نیست و در عین حال بخش خصولتی یعنی شرکت های دولتی و نیمه دولتی بر بخش خصوصی تسلط دارند

مشاور وزیر مسکن و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی  گفت: از علل ضعف تحقق نیافتن بخش خصوصی قدرتمند عدم رعایت قوانین و مقررات رقابت توسط بخش های شبه دولتی است. با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب بر پررنگ‌‌تر شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد و واگذاري شرکت هايي که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي بودند، نشان از عزم جدي مسئولان دراين باره دارد اما نحوه واگذاري نشاني از اين ماجرا ندارد ورود شرکت هاي شبه دولتي و عقب زدن بخش خصوصي حقيقي از آثار اين موضوع است.شرکت های واگذار شده اگر چه به ظاهر خصوصی سازی شد اما در اصل بخش های شبه دولتی مدیریت آن ها را به عهده گرفتند، اتفاقی که نه تنها سودی برای اقتصاد نداشت بلکه تخلفاتی در برخی از این شرکت ها به واسطه ی عدم نظارت دقیق بر آن، صورت گرفت.

این روزها واژه خصولتی در اقتصاد و کشور بیشتر از گذشته شنیده می شود ،خصولتی، به افرادی گفته‌می‌شود که برای ادامه فعالیت‌های بخش خصوصی سنگ اندازی می‌کنند، در رابطه با دولت‌ها نیز خصولتی یعنی دولتی‌هایی که با سوء استفاده ازقانون تجارت شرکت‌هایی راه می‌اندازند و به بخش خصوصی اجازهٔ فعالیت نمی‌دهند. خصولتی به زبان ساده یعنی واگذاری بخش های مختلف اقتصادی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر به اسم خصوصی سازی!

در این راستا غلامرضا سلامی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص بنگاه های شبه دولتی یا خصولتی که در سالهای اخیر مانع رشدبخش خصوصی شده است، گفت: شرکت های دولتی از امکانات وسیعی از نظر مالی برخوردارند که بخش خصوصی با این امکانات ارتباط زیادی ندارد.در حقیقت شبه دولتی ها زیر مجموعه بخش عمومی هستند که از امکانات این بخش بهره می برند. متاسفانه خصوصی سازی در سال های گذشته در کشور واقعی نبوده و بیشتر دست به دست شدن سرمایه ها از دولتی به شبه دولتی بوده است.

وی ادامه داد: البته ما در این چند سال نتوانستیم بخش خصوصي قدرتمندی را ایجاد کنیم. از علل ضعف این امر می توان به عدم رعایت قوانین رقابت توسط بخش های شبه دولتی اشاره کرد. در واقع اگر شبه دولتی ها از رانت استفاده نمی کردند بخش خصوصی توانایی رقابت را داشت و هر دو در موازات هم به فعالیت های خود ادامه دهند.در حقیقت لازمه این امر عدم تحقق این دو شرط است؛ نخست: متاسفانه شرکت های بزرگ خصوصی در تمام زمینه ها قدرت رقابت با بخش های شبه دولتی ندارند یا اگر وجود دارد بسیار کم است. دوم: حتی اگر بخش خصوصی قدرت رقابت پیدا کند، در کشور ما قوانین رقابت درست و منطقی انجام نمی شود و موسسات عمومی و شبه دولتی با استفاده از رانت های اطلاعاتی و ارتباطاتی زمینه رقابت را از بین می برند.

این مقام مسوول در خصوص ورود شرکت های خارجی به ایران در پسابرجام و نتیجه نداشتن برای بخش خصوصی گفت: پس از برجام شرایط حضور سرمایه گذار خارجی محقق شد، اما شرکت های خارجی به دنبال شرکت های معتبر ایرانی که از نظر بنیه مالی و ارتباطات برتری دارد،می گردد و ترجیح می دهد با بخش های شبه دولتی همکاری داشته باشند.

وی تاکید کرد: در این میان نقش قوای سه گانه خیلی مهم است که انگیزه لازم را به بخش خصوصی بدهد تا این بخش هم در میدان رقابت قرار گیرد و در موقعیت ایجاد شده در پسابرجام با کمک شرکت های خارجی خلا، و کم توانی خود را در سرمایه، تکنولوژی و عضویت برطرف نماید.

وی ادامه داد: در حقیقت بخش خصوصی با همکاری و مشارکت شرکت های خارجی قادر خواهد بود توان رقابتی لازم در سطح کشور و منطقه را بدست آورد. اما این امر نیازمند تمهیداتی از سوی دولت و مجلس است.

 غلامرضا سلامی در خصوص سیاست های دولت برای تقویت بخش خصوص و عدم گسستگی دوبخش دولتی و خصوصی گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی، استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، کاهش هزینه ها راه کاری اساسی در تقویت و رشد اقتصاد جامعه  است که با ورود بخش خصوصی به اقتصاد داخلی می تواند بخش اعظمی از آن محقق شود.دولت و در معنای کلی تر حکومت باید تلاش کنند تا در کنار شرکت های شبه دولتی بخش خصوصی هم توان و قدرت رقابت را به دست آورد.

وی افزود: بعضی از شرکت های فعال در ایران تبعیتی از دولت به عنوان قوه مجریه ندارند مانند موسساتی که وابسته به نیروهای مسلح هستند یا صندوق های بازنشستگی. در حقیقت بخش خصوصی مستلزم تلاش سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است تا زمینه برای ایجاد بخش خصوصی قدرتمند فراهم شود. 

وی با تاکید بر این نکته که ایجاد زمینه برای بخش خصوصی مبنی بر این نیست که شرکت های شبه دولتی از میان بروند، گفت: در واقع هدف این است تمام بخش ها از جمله شبه دولتی ها، صندوق های دولتی و... مقررات بازار تجارت را رعایت کنند و همان گونه که در دنیا اجازه نمی دهند شرکتی هر چند قدرتمندتر یا وابسته به نهاد دولتی مقررات را دور بزند در ایران هم این روند مرسوم شود تا بخش های مختلف از هر طریقی وارد معامله یا شراکت نشوند. شاید بدین ترتیب بخش خصوصی بتواند جایگاه مطلوب خود را کسب کند.

کد خبر 10928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =