محمدحسین بابالو - وضع مجدد گواهی مبدأ پس از دو سال از سوی دولت عراق و الزام به تأیید آن از سوی سفارت این کشور ، آخرین دست انداز برای ترمیم حجم صادرات ایران به کشور عراق به شمار می رود که باز هم سیگنالی برای تضعیف محموله های صادراتی ایران به عراق به شمار می رود. با توجه به تمامی این موارد در کنار افزایش خودنمایی کشورهای رقیب در بازار عراق باید به این نکته اشاره داشت که هم اکنون حفظ سهم بازار ایران در این کشور به یک ضرورت تبدیل شده که در صورت نادیده گرفتن آن ، سهم فعلی کشورمان نیز در این بازار از دست خواهد رفت.
در صورت نادیده گرفتن صادرات مجدد از کشور امارات ، بازار عراق را باید مهمترین بازار صادراتی ایران در نظر گرفت که در کنار همجواری جغرافیایی و همچنین فرهنگ نزدیک به هم و اکثریت شیعی مذهب ، در مناسبات تجاری ایران نقش مهمی دارد بنابراین بررسی این بازار نه تنها یک نیاز بلکه یک ضرورت به شمار می آید. این در حالی است که اگرچه در آمارهای رسمی نمی توان تغییر در حجم تجارت بین ایران و عراق را به صورت رسمی تضعیف شده به شمار آورد؛ ولی بررسی های میدانی نشان می دهد که شرایط صادرات ایران به کشور عراق هر روز وخیم تر از روز قبل شده و کشورهایی همچون چین و ترکیه ، بخش بزرگی از این بازار را به خود اختصاص داده و همچنین در تلاش هستند تا سهم بازار خود را افزایش دهند که به مثابه کاهش سهم بازار ایران خواهد بود. از سوی دیگر کشورهایی همچون اردن ، عربستان و مصر در تلاش هستند تا جای پای خود را در این کشور تقویت کرده که رقابت را در این بازار مهم در غرب آسیا شدت می بخشد. در نهایت ناامنی ها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی عراق و عدم ثبات سیاسی در این کشور نیز نقطه ضعف دیگری است که معادلات سیاسی و اقتصادی عراق را پیچیده تر می کند.
با توجه به تمامی این موارد باید اوضاع عراق را به دقت زیر نظر داشت زیرا در کنار محدودشدن این بازار ، نیاز به استفاده از استراتژی های نوین بازاریابی ، تلاش برای کاهش هزینه های تجاری ، تولید و یا حمل و نقل ، تلاش برای انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی بین دولت های ایران و عراق ( همچون بین ترکیه و عراق و یا بین ایران و ترکیه ) و کاهش تعرفه های ترجیحی ، ایجاد یک کریدور صادراتی مشخص ، تلاش برای کاهش زمان و هزینه های گمرکی در گمرکات مشخص بین ایران و عراق ، ایجاد بازارهای دائمی از محصولات ایرانی در عراق و ... از ملزومات تقویت تجاری بین این دو کشور به شمار می آید.

در نهایت باید به این مطلب اشاره کرد که با توجه به وجود رقبایی بسیار قدرتمند در بازارهای جهانی ، اگر برای حفظ سهم بازار خود در عراق کاری از پیش نبریم؛ قطعاً این بازار روز به روز محدودتر خواهد شد همان گونه که در سال های اخیر ، سال به سال محدودتر شده است. نیاز به انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و عراق به منظور کاهش هزینه های گمرکی ( همان گونه که ترکیه با عراق به چنین موافقت نامه ای دست پیدا کرده است ) و همچنین کاهش هزینه های واسطه گری تجاری مخصوصاً هزینه های خرده فروشی و عرضه کالاها مستقیماً به مصرف کننده نهایی می تواند به حمایت از این بازار منجر شود هرچند که ترکیه به صورت کژ دار و مریز به این اقدام نیز دست زده ولی تاکنون به صورت کامل موفق نبوده است.
در ادامه ذکر این مطلب ضروری است که رقیب اصلی ایران در بازار عراق ترکیه است که از لحاظ شرایط تولیدی و تجاری ( به استثناء هزینه واردات ) تفاوت چندانی با ایران نداشته تا جایی که در صنایع مختلف پلاستیک ، حتی مواد اولیه خود را از ایران تأمین می کند ، بنابراین در صورت استفاده از یک برنامه منظم و قوی تجاری ، می توان سهم بازار خود را در عراق حفظ کرده و آن را افزایش دهیم. باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت هر لیر ترکیه به نسبت دینار عراق در دو سال اخیر 47 درصد تضعیف شده ولی در همین مدت قیمت هر ریال ایران به نسبت دینار عراق تنها 25 درصد کاهش داشته است که نشان دهنده جذابیت صادرات از ترکیه به عراق خواهد بود.
این در حالی است که پس از فتوای آیت ا.. سیستانی در تحریم کالاهای تولید عربستان و یا ترکیه بخشی از کالاهای این کشورها با بی‌میلی خریداران رو به رو شده ولی هنوز تأثیر چندانی بر روند تجاری در عراق نداشته است. باید به این فتوا استناد کرده و با گسترش آن ، فعالیت رقیب را محدود ساخت. در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که در سال های اخیر بخش های جنوبی و مرکزی عراق که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند ، با کمترین ناامنی و بحران رو به رو شده بنابراین بایستی به جای تمرکز بر بخش های شمالی همچون منطقه کردستانات عراق و یا مناطق سنی نشین ، تمام تلاش خود را بر مناطق مرکزی و جنوبی متمرکز کرده که به رغم برخی مشکلات و البته محدودیت بازارهای محلی، شرایط بهتری را برای خرده فروشی و کسب سهم بازار بیشتر در بر دارند.
در خصوص شرایط سیاسی عراق نیز باید گفت که این کشور هم اکنون بدون دولت اداره شده و همچنین به نظر نمی رسد که ادعاهای تشکیل دولت تکنوکرات محقق شده و البته شرایط اجتماعی ، مذهبی و قبیله ای نیز در عراق اجازه موفقیت این دولت را نخواهد داد بنابراین و با توجه به شرایط کلی اقتصادی در این کشور ، بهتر است در ماه های پیش رو ، سرمایه گذاری بر بخش خصوصی و نیازهای مردم در این کشور صورت گرفته و تلاش کرد تا ملزومات مردم عادی به عراق صادر شود همچنین حداقل در کوتاه مدت تا میان مدت نیز باید از پروژه های دولتی در این کشور نیز فاصله گرفت زیرا کسری بودجه بالای دولت عراق وضعیت جذابی را ترسیم نمی کند. با توجه به مشکلات سیاسی عراق و همچنین آغاز برخی رایزنی ها و برنامه ریزی ها برای تشکیل دولت مستقل در کردستان عراق ( که از سوی رژیم صهیونیستی و البته برخی کشورهای اروپایی استارت خورده است ) همچنین حمایت پشت پرده آمریکا از ادامه حیات داعش ، به احتمال قوی شرایط سیاسی و حتی امنیتی و دقیق تر جغرافیای سیاسی عراق دشتخوش تغییرات شده است و ممکن است برنامه‌های پیشین برای تجزیه این کشور به سه کشور مختلف ، به حقیقت بپیوندد و یا حداقل شرایط کلی رو به وخامت بیشتری بگذارد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که در صورت عدم تعریف یک استراتژی درست برای بازاریابی و عرضه کالاها به بازار عراق ، شرایط کلی برای محموله های صادراتی ایران به صورت روزشمار در این بازار در مسیر تضعیف قرار خواهد گرفت همان گونه که این وضعیت در سال های اخیر قابل مشاهده بوده است. به عبارت ساده تر اجناس ایرانی در بازار عراق در حال عقب نشینی بوده و هر روز سهم بازار اجناس ایرانی کمتر میشود. این در حالی است که این وضعیت در بازارهای عمده و اصلی همچون بازار بغداد بیشتر به چشم خورده ولی در بازارهای منطقه ای مخصوصاً مناطق شیعه نشین جنوبی هنوز می توان اجناس ایرانی را مشاهده کرد که داده مهمی برای ترسیم یک مدل تجاری به شمار می آید.

ویژگی های کشور عراق:

عراق با نام رسمی جمهوری عراق ( به عراقی  :  الجمهوریة العراقیة  و به زبان کردی:  کوماری عراق ) کشوری در خاورمیانه و جنوب باختری آسیا  بوده و پایتخت آن شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌ است. عراق در بخش جنوبی خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که سرآغاز تمدن‌های باستانی میان دو رود ،  از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون، اروندرود را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس می‌ریزند.
وسعت جغرافیایی عراق که برابر با ۴۳۸،۳۱۷ کیلومتر مربع است عراق را در رتبه پنجاه و هشتمین کشور بزرگ جهان قرار داده هرچند که وسعت آن بیش از ، یک چهارم وسعت جغرافیایی ایران به شمار می آید. بیشتر سرزمین عراق پست و هموار و گرمسیری است. و البته در غرب عراق کویر قرار دارد. در شرق این کشور جلگه‌های حاصلخیز واقع شده  ولی بخشی از کردستان عراق  شمال شرقی آن ،کوهستانی و سردسیر می‌باشد. همچنین عراق با دارا بودن بیش از 143 میلیارد بشکه ذخایر نفتی ، یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع نفت است.
آخرین برآوردها نشان می دهد که کشور عراق با جمعیتی نزدیک به 34 میلیون و 280 هزار نفر در مسیر رشد جمعیتی سریع قرار گرفته هرچند که این کشور ، هم اکنون چهلمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می آید. ترکیب جمعیتی عراق یعنی 75 تا 80 درصد جمعیت عرب زبان ، 15 تا 20 درصد کرد ( با زبان کردی و غالباً سنی مذهب ) و 5 درصد باقی مانده را افرادی موسوم به ترکمان ( طایفه ای ما بین ترک و عرب که اغلب به هر دو زبان ترکی نزدیک به استانبولی تسلط دارند ) ، آشوریان ، ایزدی ها ( یزیدی ) و غیره تشکیل می دهند. 60 تا 65 درصد جمعیت عراق را شیعیان ، 32 تا 37 درصد سنی مذهب و 3 درصد باقی‌مانده را نیز مسیحی و سایر ادیان تشکیل می دهد. عراق محل شهادت و خاکسپاری 6 امام شیعه به شمار آمده و شهرهای نجف ، کربلا ، کاظمین و سامرا از زیارتگاه‌های مهم شیعیان جهان محسوب می شود.
عراق دارای تمدن و فرهنگ دیرینه و پرباری است. سومریان، اکدی‌ها و آشوری‌ها نخستین تمدن‌های باستانی این کشور را چند هزار سال پیش از میلاد بنیاد نهادند. پس از آن این منطقه بخشی از قلمرو هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، و امپراتوری روم بود. پس از سرنگونی امویان و روی کار آمدن عباسیان پایتخت خلافت اسلامی از شام به عراق و دقیق‌تر شهر بغداد منتقل شد هرچند که این حکومت نیز با حمله مغولان از هم پاشید. از میانه سده دهم تا پایان سده سیزدهم هجری خورشیدی، عراق بارها میان ایران و عثمانی دست به دست شد. عراق در سال 1919 میلادی و 1298 شمسی به سرپرستی بریتانیا درآمد ولی در سال 1932 برابر با 1311 هجری شمسی به استقلال دست یافت. بخش زیادی از مرزهای نوین عراق توسط جامعه‌ی ملل در سال 1920 مصادف با 1299 شمسی پس از تقسیم امپراطوری عثمانی بر اساس معاهده سور تعیین گردید و عراق تحت سرپرستی پادشاهی بریتانیا درآمد و یک سال بعد پادشاهی عراق ایجاد شد. در سال 1311 و یا 1932 میلادی این حکومت پادشاهی نیز از بریتانیا استقلال یافت. در سال 1958 مصادف با 1337 هجری شمسی با نابدی پادشاهی عراق ، جمهوری عراق تشکیل شد ولی از سال 1347 یا 1958 میلادی با قدرت گرفتن حزب سوسیالیست بعث در عراق ، قدرت در این کشور کاملاً در دست این حزب قرار گرفت. پس از حمله‌ی ایالات متحده و هم پیمانانش به عراق در سال 2003 یا 1382 ، حکومت حزب بعثِ صدام حسین برچیده شد و نظام چندحزبی پارلمانی در این کشور برقرار شد. آمریکایی‌ها در سال 2011 یا 1390 عراق را کاملاً ترک کرند هرچند که خروج آن ها با قدرت‌نمایی تروریست همراه شد. هم اکنون گروه های تروریستی مخصوصاً داعش ( دولت اسلامی عراق و شام ) بزرگترین تهدید امنیتی برای حکومت عراق به شمار می آید.
پس از اشغال عراق توسط امریکا و سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ میلادی، شیعیان نیز وارد صحنه سیاسی عراق شدند. بر اساس قانون اساسی جدید عراق، نخست وزیر باید از شیعیان باشد و از آن زمان تا کنون سه تن از سیاست‌مداران شیعه که وابسته به حزب الدعوه الاسلامیه هستند مقام نخست وزیری را در دست گرفته‌اند. آیت الله سید علی سیستانی مهم‌ترین مرجع تقلید ساکن در عراق محسوب می‌شود. شیعیان بسیاری از سراسر جهان برای زیارت حرم ائمه  به عراق سفر می‌کنند.
عراق مدت هاست که به سه بخش مختلف فدرالی مناطق کرد نشین ، سنی نشین و شیعه نشین تقسیم شده و هر کدام به صورت مستقل اداره می شود هرچند که اقتصاد کلان آن ها ، فروش نفت ، مالیات و تعرفه واردات و نهایتاً فرماندهی نیروهای نظامی توسط دولت مرکزی اداره می شود هرچند که پاره ای از اوقات این ایالت ها از دستورات دولت مرکزی تبعیت نمی کنند.

شرایط کلی 3 حوزه جمعیتی اصلی در عراق:

هم اکنون حکومت کردستانات عراق به صورت مستقل اداره شده و اغلب از دستورات دولت مرکزی تبعیت نمی‌کند. به عنوان مثال هنوز کردستان عراق افزایش تعرفه واردات از متوسط 5 درصد به متوسط 15 درصد را نپذیرفته و حتی نفت تولیدی خود را به صورت مستقل صادر کرده و درآمد آن را آن گونه که باید و شاید به دولت مرکزی تحویل نمی دهد. این منطقه با مرکزیت اربیل توانسته است به کمک سرمایه گذاری خارجی رونق اقتصادی مطلوبی بدست آورده ولی باید به این نکته نیز اشاره کرد که کردستان عراق منطقه ای است محصور در دل کوهستان و به آب های آزاد دسترسی نداشته و به جز نفت و گاز موقعیت چندانی از لحاظ ذخایر زیرزمینی ندارد. این داده را باید جدی گرفت زیرا در کنار وجود پتانسیل ناامنی گسترده در بین مردم این منطقه و وجود سلاح فراوان و دشمنی بالقوه ترکیه ، امید فراوانی به آینده این حوزه وجود ندارد هرچند که دشمنی داعش را نیز باید جدی گرفت. به عنوان مثال به رغم صادرات نفت خام از طریق خطوط لوله به ترکیه ، هنوز هم بسیاری از پالایشگاه های کوچک منطقه اربیل فعالیت نمی کنند که البته دلیل اصلی آن نیز ناامنی است.
در خصوص منطقه کردستانات عراق باید گفت که سال هاست در برنامه ریزی های غربی ، استقلال این منطقه و تشکیل کشور کردستانات هستند یعنی بخشی از عراق ، ایران ، ترکیه و سوریه را تفکیک و کشوری جدید ایجاد کنند. این در حالی است که بروز داعش باعث شده تا مردم این منطقه و حتی دولتمردان آن ناامنی را با چشمان خود ملاحظه کرده و تمایلی به این تجزیه و ترکیب نداشته باشند. در هر حال هنوز اختلافات کردستان با دولت مرکزی عراق پابرجاست و به جرأت می توان گفت هیچ دورنمای مشخصی برای اوضاع سیاسی این کشور وجود ندارد. در صورت جدایی این حوزه نیز باز هم ناامنی وجود داشته و این بار نهادینه خواهد شد همان گونه که تاکنون افغانستان روی آرامش را به خود ندیده است زیرا این کشور محصور در کوه‌هاست و نباید آن را همچون کشوری همچون سوئیس ( کشور دیگری محصور در کوه ها ) به شمار آورد.
منطقه سنی نشین که همان مهد گروه داعش در عراق به شمار می رود را باید منطقه ای جنگ زده محسوب کرد که البته بیشتر مناطق مرکزی و بیابانی عراق محدود است. این منطقه هیچ ثباتی نداشته و حتی صنایع کوچک و بزرگ آن را نیز نمی توان فعال دانست هرچند که در برخی نقاط هنوز هم صنایعی فعال دارند. هم اکنون داعش بیشتر در مناطق غربی و شمال غربی عراق حضور دارند هرچند که تا نواحی مرکزی نیز حضور این گروهک مشاهده می شود. با توجه به سنتی مذهب بودن این نواحی هنوز داعش پایگاهی اجتماعی در این مناطق دارد بنابراین نمی توان به زودی به برطرف شدن این بحران در عرقا امیدوار بود هرچند که مردم دیگر از داعش خسته شده اند و قبیله های بیابان نشین حتی در برابر داعش دست به سلاح برده اند ولی مناطق شهری اهمییتی به داعش نداده ولی از آن منزجر شده اند. با توجه به حمایت های پنهان و آشکار آمریکا ، ترکیه و عربستان از این گروهک ، نمی توان به برطرف شدن این مشکل در کوتاه مدت امیدوار بود.
مناطق مرکزی و جنوبی عراق که اغلب جمعیت آن ها شیعه هستند را می توان با ثبات ترین منطقه عراق دانست تا جایی که حتی با حمله مستقیم داعش تاکنون رو به رو نبوده و البته غالب ذخایر نفتی عراق نیز در این مناطق جنوبی قرار دارد. جمعیت بیشتر ، امنیت فراگیر ، وجود منابع آبی و شهرهای پرجمعیتی هنوز کربلا ، نجف ، کوفه و بصره همچنین قرابت فرهنگی بیشتر با ایران را می توان مهمترین ویژگی هایی برشمرد که جذابیت فعالیت های اقتصادی در این منطقه را افزایش می دهد.

شرایط سیاسی در عراق:

طبق پیمان هایی پذیرفته شده ، در عراق ریاست جمهوری در اختیار کردها ، ریاست مجلس به اهل سنت و نخست وزیری به شیعیان تعلق دارد. این در حالی است که با توجه به اکثریت شیعه ، تمامی این پست های مدیریتی می تواند به شیعیان تعلق داشته باشد ولی این گونه نبوده است.
هم اکنون در ابتدای اردیبهشت ماه سال 95 وضعیت سیاسی در عراق با یک بحران جدی و یا به عبارتی ساده تر ، زلزله سیاسی رو به رو شده اند زیرا بسیاری از وزرا استعفاد کرده و تقریباً دولتی در این کشور وجود ندارد. 7 وزیر جریان صدر ( وابسته به مقتدا صدر – فرزند آیت ا.. شهید صدر ) استعفا کرده و همچنین طرفداران وی نیز در اطراف بغداد تحصن کرده اند و مشخص نیست که آینده سیاسی این کشور چگونه خواهد بود. به نظر می رسد تلاش دولت جدید برای ایجاد دولتی تکنوکرات بدون در نظر گرفتن وابستگی های حزبی نمی تواند موفق باشد زیرا اصلاً پتانسیل های پذیرش آن در مردم عراق و همچنین برخی خصومت های قبیله ای باقی مانده از دوران صدام وجود ندارد. با توجه به این اوصاف به نظر می رسد کژ دار و مریز سیاسی در عراق باقی خواهد ماند بنابراین نمی توان به آینده سیاسی این کشور امیدوار بود.
هجوم برخی از مردم به منطقه سبز در بغداد ( منطقه دیپلماتیک عراق که سفارتخانه های کشور خارجی پارلمان و نهادهای اداری اصلی در آن قرار دارد ) باعث شده بود تا روال فعالیت پارلمان به حالت تعلیق در بیاید هرچند که آغاز این قبیل رفتارها از سوی مقتدا صدر کلید خورد اما با سفر وی به ایران و آغاز عملیات ارتش در فلوجه ، از شدت التهابات کاسته شد. به نظر می رسد برخی التهابات سیاسی و اجتماعی موجود از سوی برخی قدرت های خارجی مورد حمایت سیاسی و حتی اطلاعاتی قرار گرفته است.
با توجه به شرایط موجود و تلاش های قدرت های غربی و عربی شاید دولت فعلی در عراق نتواند چندان هم موفق باشد یعنی در صورت ادامه وضع فعلی ، برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد و یا سقوط مجدد دولت شکننده فعلی در عراق به هیچ عنوان دور از ذهن نخواهد بود بنابراین اعتماد چندانی نمی توان به ساختار حاکمیتی فعلی در این کشور داشت.
با توجه به اکثریت جمعیتی شیعیان عراق و حضور در قدرت این گروه سیاسی باید ریشه اصلی اختلافات سیاسی در عراق را اول پایین بودن توان مدیریتی و اجرایی دولت شیعی دانست که البته در کنار ناامنی های گسترده در پاره ای از اوقات قابل اغماض است ولی دلیل دیگر و مهم تر آن را باید اختلافات عمیق بین گروه های سیاسی شیعی در عراق دانست. از سوی دیگر باید گفت که عدم وجود مدیریت واحد و قدرتمند در عراق دلیل دیگر این قبیل اختلافات است که البته در کنار خودداری فعالیت هایی گسترده از جانب آیت ا.. سیستانی و عدم حضور مقتدرانه سایر مراجع در کنار مقبولیت عام محدود آن ها ، جدی تر شده است. هم اکنون پس از آیت ا.. سیستانی در عراق ، آیت ا.. حائری ( برترین شاگرد شهید آیت ا.. صدر ) ، آیت ا.. خالصی و آیت ا.. شیرازی ( مقیم ایران که انتقادات بسیاری به نحوه عملکرد ؛ منابع مالی و ارتباطات با کشورهای غربی وی وجود دارد. نامبرده از اعتقادات شدیدی نسبت به اهل سنت برخوردار بوده و اطرافیانش به شدت علیه اهل سنت و مقدساتشان انتقاد و تخریب کرده و حتی از توهین نیز دریغ نداشته اند و بارها مورد انتقاد مقام معظم رهبری قرار گرفته اند).
هم اکنون پروژه ها و مناقصه های بسیاری توسط دولت عراق پیشنهاد می شود که بسیاری از شرکت های ایرانی توان حضور در این پروژه ها را داشته و البته با قیمت های جذابی نیز به پیمانکاران عرضه می شود ولی واقعیت آن است که نمی توان به پرداخت وجه آن از سوی دولت مرکزی امیدوار بود. این رخدادی است که در گذشته نیز تجربه شده است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تلاش های پشت پرده بسیاری برای تجزیه عراق به سه کشور مختلف در حال انجام است ولی این بار وضعیت به گونه ای در حال خودنمایی است که فاصله چندانی تا این تجزیه احتمالی باقی نمانده است. آشوب واقعی در داخل عراق و همچنین نابسامانی سیاسی شرایط را وخیم تر کرده است.
در ادامه باید به تلاش های کشورهای غربی مخصوصاً اعضاء اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی برای به رسمیت شناخته شدن کردستان عراق به عنوان کشوری مستقل نیز اشاره کرد که در کنار مقاومت های امریکا در برابر نابودی داعش زیرساخت های سیاسی ، اجتماعی و حتی امنیتی را برای تشکیل سه کشور مختلف ایجاد کرده است هرچند که هنوز در بین مردم کوچه و بازار عراق ، این احتمال مطرح نشده و البته از آن نیز حمایت نخواهد شد. با توجه به وجود قرابت های اجتماعی بین شیعیان و اهل سنت در عراق و مخصوصاً در مناطق مرکزی آن همچون اطراف بغداد ، در صورت آغاز این روند تجزیه ، قطعاً مقاومت های بزرگی در برابر این اقدام ایجاد خواهد شد.

ویژگی های جمهوری عراق به روایت آمار

جمعیت: 34 میلیون و 280 هزار نفر
تولید ناخالص داخلی سالیانه موسوم به GDP : 221 میلیارد دلار - پنجاهمین کشور بزرگ جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی
آخرین رشد اقتصادی ثبت شده سالیانه: 2.4 درصد - برای پایان سال گذشته میلادی
نرخ بهره رسمی : 6 درصد
نرخ تورم : 1.5 درصد – دلیل اصلی پایین بودن نرخ تورم وارداتی بودن بخش بزرگی از کالاها در این کشور است.
تورم مواد غذایی : 0.1 درصد
نرخ بیکاری : 16.4 درصد
کسری بودجه رسمی به نسبت تولید ناخالص داخلی : 2.69 درصد
نرخ ارز: 1107 دینار در برابر هر دلار آمریکا – پایان زمستان سال 2016 ، آخرین قیمت های برآورد شده در روزهای گذشته برابر با 1178 دینار در برابر هر دلار آمریکا بوده است.
ارزش صادرات : 83 میلیارد و 983 میلیون دلار
ارزش واردات: 45 میلیارد و 200 میلیون دلار
تراز تجارت خارجی: 38 میلیارد و 781 میلیون دلار
تولید نفت خام عراق: 4 میلیون و 450 هزار بشکه در روز
ذخایر طلای عراق: 90 تن

شرایط اقتصادی جمهوری عراق:

اوضاع اقتصادی در کشور عراق چندان هم جذاب نیست ولی در سال های اخیر به کمک افزایش تولید و صادرات نفت خام ، با رشد تولید ناخالص داخلی رو به رو شده که نهایتاً به بهبود اوضاع اقتصادی این کشور منجر شده است. در آمارهای بین المللی تولید ناخالص داخلی عراق تا سال 2014 درج شده ولی برآورد می‌شود که این رقم در سال 2015 کمی کاهش داشته باشد تا جایی که برای سال 2016 نیز پیش بینی می‌شود که این عدد به صورت نسبی ثابت باقی بماند.

همان گونه که ذکر شد دلیل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی عراق را باید در افزایش حجم صادرات نفت خام دانست. هم اکنون حجم تولید نفت خام عراق چیزی نزدیک به 4.5 میلیون بشکه در روز است که قابلیت افزایش نیز دارد. از سوی دیگر برنامه دولتی این کشور برای تولید روزانه 9 میلیون بشکه نفت در روز است که رقم بلندپروازانه ای است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که ذخایر زیرزمینی عراق پتانسیل تولید این حجم از نفت خام را داشته که قوانین ساده و جذاب دولتی در این کشور این شرایط را در گذشته ایجاد کرده بود. در نهایت باید گفت که پس از خودنمایی شدید ناامنی در عراق اغلب شرکت های خارجی از این کشور خارج شده و احتمال رشد جدی حجم تولید در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت.
کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی یکی از مهمترین مشکلات کشور عراق به شمار آمده که می تواند دورنمای سختی را پیش روی دولت و اقتصاد عراق قرار دهد. با توجه به دورنمای نسبتاً جذاب بازار نفت و امید به حفط سطوح فعلی در کنار رشد صادرات نفت خام عراق می توان آینده بهتری را پیش روی درآمدهای صادراتی عراق ترسیم کرد.
نکته مهم دیگر را باید در افزایش جمعیت عراق دانست که پس از حمله امریکا به عراق به شدت کاهش یافت ولی هم اکنون در مسیر رشدی جدید قرار گرفته است. با توجه به این شرایط به نظر می رسد این روند رو به رشد جمعیتی در عراق یا با همین شتاب ادامه داشته و یا حتی تقویت شود. هم اکنون جمعیت عراق 34 میلیون و 240 هزار نفر است که باز هم در مسیر رشد قرار دارد.
با توجه به افزایش جمعیت و همچنین اعطای یارانه از سوی دولت به مردم این کشور و همچنین ارائه کوپن کالا ، به نظر می رسد بایستی تقاضای عمومی در این کشور افزایش یافته که به افزایش حجم واردات به عراق منجر خواهد شد.

باز هم باید به این نکته اشاره کرد که رشد جمعیت عراق را باید در کنار انتظار برای افزایش سطح رفاه و البته متوسط رشد آرام صادرات نفت خام از این کشور و کاهش مرگ و میر نکته مهمی است که به تقویت تقاضای داخلی در این کشور انجامیده است. این در حالی است که عراق صنعت مهم و معتبری نداشته و به جز چند کارخانه سیمان و البته احداث چند واحد محدود ذوب فلز ، تاکنون صنعت مهمی نداشته بنابراین رشد جمعیت عراق سیگنال مهمی برای افزایش حجم واردات آن به شمار خواهد رفت.  

رشد اقتصادی عراق:

در دنیای امروز مهمترین ویژگی اقتصادی و شاید تأثیرگذارترین آن ها را باید رشد اقتصادی دانست زیرا از یک سو بر افزایش سطح رفاه جامعه و درآمدزایی آن جامعه تأثیرگذارده و از سوی دیگر دورنمای اقتصادی آن را ترسیم می کند. در خصوص عراق نیز همین وضعیت را باید لحاظ کرد زیرا واقعیت های اقتصادی این کشور  را به خوبی نشان می دهد.
نمودار فوق نشان می دهد که در سال های اخیر رشد اقتصادی عراق از یک سو حالت با ثباتی نداشته و از سوی دیگر برای سال های اخیر به دلیل بحران های امنیتی و البته کاهش حجم صادرات و افت بهای نفت خام وارد یک فاز کاهشی شده و مشخص نیست که دورنمای آن چه خواهد بود البته قابل تخمین است.
به احتمال قوی حجم تولید نفت خام در سطوحی بیش از 4 میلیون و 500 هزار بشکه قرار خواهد داشت ولی با توجه به خروجی بخش بزرگی از پیمانکاران خارجی از صنعت نفت نمی توان گفت که رشد تولید محسوسی تجربه خواهد شد. با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت خام این فاکتوری را باید سیگنالی مثبت برای وضعیت اقتصادی این کشور دانست ولی احتمالاً رشد اقتصادی این کشور اگر منفی نباشد چیزی نزدیک به صفر خواهد بود.
هم اکنون صنایع کوچک و بزرگ بسیاری در حال نصب و یا افزایش ظرفیت تولید خود هستند تا بتوانند از بازار بکر عراق حداکثر استفاده را ببرند. این وضعیت باعث شده تا شرکت های تولیدکننده ماشین آلات ارزان قیمت فضای خوبی را بدست آورده و به کمک قیمت های پایین تولیدات اغلب چینی ، کارگاه های کوچک بسیاری را در این کشور تأسیس کنند هرچند که اغلب به مناطق جنوبی و مخصوصاً بصره سرایت کرده است. با توجه به این اوضاع در کنار احتمال افزایش تعرفه واردات به این کشور ، در آینده می تواند حجم تولیدات صنعتی در این کشور افزایش یابد.

تجارت خارجی عراق:

در آخرین برآوردها حجم صادرات سالیانه عراق به رقمی نزدیک به 84 میلیارد دلار رسیده است که البته به صورت دقیق تر 83 میلیارد و 983.9 میلیون دلار را شامل شده است. تا سال 2012 این رقم در مسیر رشد قرار داشته ولی از آن زمان تاکنون ، این رقم در مسیر کاهش قرار داشته است که نشان دهنده عقب نشینی اقتصادی این کشور است. در سال های گذشته به جز صادرات نفت خام ، صادرات خرما و فرآورده های پالایشی همچنین محصولات کشاورزی از عراق مرسوم بود ولی هم اکنون تنها نفت خام و البته محدودی از فرآورده‌های پالایشی ، صادرات اصلی عراق را تشکیل می دهد.

با توجه به عقب نشینی ارزش صادرات باید گفت که درآمدهای کشور عراق نیز کاهش یافته بنابراین کاهش واردات را می توان منطقی قلمداد کرد. از سال 1988 تا سال 2014 ، 34.2 میلیارد دلار بوده که نشان می دهد در سال های اخیر تغییراتی شگرف در حجم صادرات این کشور رخ داده است که البته دلیل اصلی آن را باید تغییر قیمت های جهانی نفت خام و البته افزایش حجم صادرات نفت دانست.
در سال 2012 شاهد بالاترین ارزش صادرات نفت خام بوده ایم که به بیش از 94 میلیارد دلار بالغ شده یعنی در آخرین آمارهای رسمی در جهان ، این حجم 10 میلیارد دلار کاهش یافته است که رقمی بسیار مهم ارزیابی می شود.

حجم واردات در عراق:

به تبع کاهش ارزش صادرات عراق و البته افت قیمت ها در بازارهای جهانی ، ارزش واردات عراق در حال کاهش بوده هرچند که در سال 2014 کاهش محسوسی را تجربه کرده هرچند  که از رقم سال 2010 بیشتر ولی از سال 2011 کمتر بوده است. به احتمال قوی این روند رو به کاهش باز هم ادامه خواهد داشت.

با توجه به آمارهای موجود حجم و البته ارزش واردات به عراق همه ساله در حال کاهش بوده و مشخص نیست که این وضعیت تا کجا ادامه خواهد یافت. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تراز تجارت خارجی عراق چندان هم کاهش محسوسی نداشته که تجمیع این موارد در کنار ثبات نسبی ذخایر ارزی این کشور از احتمال بالابودن فساد در دستگاه های دولتی حکایت دارد که البته با واقعیت های میدانی عراق نیز سازگاری دارد.

ساده ترین وضعیت برای برآورد دورنمای واردات در بازار عراق:

نوسان ارزش دینار عراق را می توان ساده ترین شرایط برای تخمین وضعیت واردات به این کشور دانست هرچند که هم اکنون حجم واردات و همینطور ارزش آن در مسیر افت قرار گرفته است که البته طبیعی نیز به نظر می رسد زیرا وضعیت اقتصادی عراق و سایر کشورهای نفت خیز چندان جذاب نیست. برای تخمین این موضوع باید در ابتدا نوسان ارزش دینار عراق را به نسبت شرایط کلی در اقتصاد جهان برآورد کرد زیرا واقعیت های کلی را به خوبی نشان می دهد. این در حالی است که تلاش هر کشور برای حفظ سهم بازار خود از بازار وارداتی عراق نیاز به مقایسه نوسان پول ملی کشور مبدأ به نسبت دینار عراق در مقایسه با نوسان ارزش پول ملی کشور رقیب باز هم به نسبت دینار عراق را نیاز دارد.
برای نیل به این هدف توجه به تراز تجارت خارجی ، حجم و کسری بودجه دولتی ، نرخ تورم و حتی حجم و قیمت نفت در بازارهای جهانی نیاز خواهد بود.

نوسان ارزش دینار عراق:

ارزش دینار عراق در سال های اخیر و مخصوصاً در 5 سال گذشته به شدت تقویت شده تا جایی که در برابر هر دلار آمریکا از 1500 دینار در سال 2007 ، هم اکنون به 1178 دینار رسیده است. این در حالی است که از پایان سال گذشته میلادی بانک مرکزی عراق برای مقابله با اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد و هزینه های دولتی این کشور اقدام به فروش دلار با قیمت هایی بالاتر کرد تا ارزش هر دلار امریکا به 1182 دینار برسد که کاهشی 1.37 درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که در آخرین برآوردهای مؤسسه تحقیقاتی رویترز ، قیمت هر دلار آمریکا برابر 1178 دینار بوده است. تنها در خصوص نوسان ارزش دینار در برابر دلار آمریکا باید گفت که هرچند که دولت این کشور برای کاهش محدود ارزش دینار تلاش هایی را به کار بسته ولی نه چندان تمایلی به این وضعیت داشته و نه بازار عراق به دلیل بالابودن تراز تجارت خارجی مثبت این کشور ، میل به این وضعیت دارد. در هر حال عراق کشوری وارد کننده است که اغلب ملزومات خود را وارد کرده و نفت خام و برخی اقلام محدود صادر می کند. هم اکنون تراز تجارت خارجی در عراق مثبت 38 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده که این وضعیت با رشد احتمالی قیمت نفت می تواند افزایش یابد.
با توجه به کسری بودجه دولتی در عراق و برای اولین بار از سال 2003 تاکنون ، دولت این کشور قصد دارد تا 1.5 هزار میلیارد دینار اوراق قرضه با سود 6 درصد منتشر کند که چیزی معادل 1.27 میلیارد دلار خواهد بود. البته برنامه اصلی در کل برای انتشار 5 هزار میلیارد دینار طرح ریزی شده است. دلیل انتشار این اوراق کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های مبارزه با داعش عنوان شده است. با توجه به درآمدهای ارزی دولت عراق و همچنین تزار تجارت خارجی مثبت این کشور در کنار حجم محدود عرضه اوراق قرضه تاکنون ، نمی توان این اسناد را چندان هم در آینده اقتصادی عراق مؤثر دانست.
همان گونه که در نمودار مشخص است ، هم اکنون ارزش دینار عراق در مقایسه با سال های قبل در بیشترین حد نسبی در برابر دلار قرار داشته و البته تلاش های دولتی برای کاهش ارزش دینار هم چندان مؤثر نبوده است هرچند که عزمی جدی نیز برای نیل به این هدف هم به کار گرفته نشده است.

دورنمای ارزش دینار

برای محاسبه و تخمین جذاب واردات به کشور عراق ، شاید دورنمای ارزش دینار را بتوان مهمترین ویژگی اقتصادی این کشور به شمار آورد. برای تخمین ارزش دینارعراق در آینده باید به چند نکته مهم توجه داشت:
اول آن که عراق کشوری است واردات محور که حتی بخش بزرگی از مواد غذایی خود را با واردات تأمین می کند همچنین با توجه به شرایط پوپولیستی دولت ها در سال های اخیر و همچنین ناآرامی های اقتصادی ، سیاسی و امنیتی ، پایین بودن تورم یکی از اهداف مهم تمامی دولت ها بوده و خواهد بود بنابراین بالانگهداشتن ارزش دینار خود رخدادی مطلوب به شمار می رود. با توجه به جنگ ارزها در سال های اخیر ، حفظ سطوح پیشین برای دینار ، خود به منزله موفقیتی بزرگ و حتی تقویت ارزش پول ملی عراق به شمار می رود. هم اکنون تورم در این کشور در سطوحی نزدیک به 1.5 درصد مهار شده است.

برای برآورد آینده بهای دینار در بازارهای جهانی و مخصوصاً در برابر دلار آمریکا ، چند سیگنال مهم را می توان مورد توجه قرار داد از جمله ، تراز تجارت خارجی در عراق که در نهایت به ارزآوری اقتصاد این کشور منجر خواهد شد ، نرخ بهره که تقریباً ثابت است ، کسری بودجه این کشور که رقم قابل توجهی نیست و در نهایت حجم تولید و قیمت جهانی نفت خام.
نگاهی به بهای دینار در برابر دلار آمریکا نشان می دهد که این رقم به رغم تلاش دولت عراق برای افت نرخ ارز ، باز هم در مسیر افزایش قرار گرفته است. این در حالی است که فروش اوراق قرضه و امید به افزایش قیمت نفت خام ( که هم اکنون نیز رشد مطلوبی را تجربه کرده است ) می تواند کسری بودجه این کشور را به صورت نسبی تأمین کند. در هر حال حجم بودجه دولتی در عراق نیز کاهش محسوسی را تجربه کرده که می تواند در خصوص سرمایه گذاری های دولتی ، بازسازی و پروژه های عمرانی تأثیرگذار باشد.
در خصوص کسری بودجه دولتی در این کشور باید گفت که به احتمال قوی برای سال جاری میلادی یعنی سال 2016 این کسری با محدودکردن پروژه های عمرانی ، افزایش درآمدهای نفتی و مخصوصاً کاهش هزینه های دولتی جبران خواهد شد یعنی می توان برای این سال حتی انتظار کسری بودجه صفر را داشت. البته مشکلات پیرامون ناامنی ها و مخصوصاً داعش را نیز باید لحاظ کرد. این در حالی است که برخی از رسانه های اقتصادی شرایطی عکس این استدلال را مخابره می کنند تا جایی که شبکه خبری بلومبرگ از احتمال کسری بودجه نزدیک به 18 درصدی دولت عراق خبر می دهد هرچند که بسیار بدبینانه است. البته رویترز این رقم را 11.9 درصد برآورد کرده است. با توجه به این قبیل پراکندگی آمارها ، شاید نتوان دورنمای روشنی از کسری بودجه دولتی عراق ترسیم کرد هرچند که در تعیین ارزش دینار به نسبت دلار آمریکا و یا سبدی از ارزهای معتبر جهانی تأثیر چندانی نخواهد داشت.

نکته دیگر را باید حجم تولید و صادرات نفت خام عراق به شمار آوریم هرچند که در سال گذشته نرخ تولید نفت خام این کشور کاهش داشت ولی در ماه های گذشته به نسبت ماه های پیش از آن ، این حجم تقویت شد البته با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز رو به رو بودیم که سیگنال مهمی برای بازار عراق و ارزش دینار به شمار می آید. در صورت ادامه این شرایط و حتی حفظ سطح فعلی در چارچوب طرح فریز نفتی ( عدم رشد صادرات از سوی کشورهای اصلی تولیدکننده نفت ) باز هم رشد قیمت ها می تواند کسری بودجه این کشور را تقلیل دهد.
در آینده و البته در صورت ثبات نسبی سیاسی در عراق می توان به افزایش حجم صادرات نفت خام این کشور امیدوار بود تا جایی که رسیدن به سطوحی بیش از 5 میلیون بشکه در روز به عنوان گام اول رشد قیمت ها چندان هم دور از ذهن نبوده و حتی ممکن است به بیش از 6 میلیون بشکه در روز نیز برسد. برآوردهای دولتی در گذشته البته به صورت بلندپروازانه از احتمال رسیدن به تولید 9 میلون بشکه در روز خبر داده هرچند منطقی نیست ولی دخایر زیرزمینی عراق این پتانسیل را دارد. در هر حال باید گفت که در صورت حفظ ثبات سیاسی در این کشور و البته بازگشت شرکت های خارجی به صنعت نفت عراق ، دورنمای بهتری را می توان پیش روی صادرات نفت عراق تخمین زد.
در خصوص نرخ تورم و همچنین کسری بودجه دولتی در عراق که هر دو به کاهش ارزش پول ملی این کشور می انجامد ، باید گفت که هر دو فاکتور ذکر شده چندان هم جدی ارزیابی نمی شوند زیرا از یک سو تأثیر چندانی بر ارزش دینار نداشته و از سوی دیگر تراز تجارت خارجی مثبت این کشور در کنار کاهش روزشمار ارزش سایر ارزهای معتبر بین المللی به استثناء دلار ، شرایط را به سمت تضعیف این نرخ به پیش نمی برد.
نکته دیگر را باید شرایط عمومی در اقتصاد عراق دانست زیرا این کشور را باید یک حوزه اقتصادی واردکننده صرف دانست زیرا اغلب مایحتاج آن حتی مواد غذایی به این کشور وارد شده هرچند که موقعیت های بسیاری برای رونق کشاورزی در این کشور وجود دارد. همین ویژگی باعث خواهد شد تا دولت تمام تلاش خود را برای ثبات و حتی افزایش ارزش دینار به کار گیرد زیرا دقیقاً این اقدام به مثابه کاهش تورم تلقی خواهد شد و البته تاکنون که مؤثر بوده است.
 
نگاهی به نمودار فوق نشان می دهد که دنیار عراق در سال های اخیر به شدت تقویت شده و حتی ممکن است باز هم افزایش نرخ پیدا کند. این نکته را باید جدی گرفت زیرا از یک احتمال فراتر بوده و باید آن را به عنوان پیش بینی مطرح کرد. همان گونه که نمودار فوق نشان می دهد افزایش تراز تجارت خارجی عراق دقیقاً با افزایش ارزش دینار برابر بوده بنابراین در صورت رشد بیشتر تراز تجارت خارجی عراق ، ارزش دینار باز هم پتانسیل رشد بیشتری خواهد داشت. البته این شرایط در وضعیتی تجربه خواهد شد که ثبات سیاسی به بازار عراق بازگردد و گرنه در صورت ادامه بحران های فعلی و مخصوصاً در حالتی که شرایط اقتصادی و سیاسی عراق دگرگون شود ، قطعاً ارزش دینار عراق کاهش یافته ولی نمی توان دورنمای مشخصی را برای آن ترسیم کرد زیرا باید در ابتدا عمق بحران ها را ارزیابی کرده و  سپس اظهارنظر کرد.
در نهایت باید گفت که در صورتی که وضعیت سیاسی در عراق به همین منوال موجود ادامه یافته و داعش به حیات خود ادامه دهد ، همچنین احتمال جداشدن کردستان از بدنه کشور عراق تقویت شود ، درآمدهای نفتی عراق کاهش یافته همچنین بحران ها عمق و وسعت جدیدی پیدا خواهند کرد بنابراین دینار عراق نیز مستعد کاهش ارزش خواهد بود هرچند که چندان سریع و شتابان نبوده زیرا ذخایر ارزی و 90 تن ذخایر طلای این کشور به کمک ارزش دینار خواهد آمد.
نمودار موجود با نگاهی بدبینانه به آینده ارزش دینار پرداخته است و البته از احتمال کاهش ارزش آن به دلیل ادامه یافتن بحران های سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی نیز خبر می دهد. در صورت ادامه یافتن این وضعیت می توان ارزش دینار را با سال های 2012 تا 2014 مقایسه کرد

نهایتاً و به عنوان نتیجه گیری باید گفت که دورنمای ارزش دینار عراق را باید مثبت ارزیابی کرد زیرا فاکتورهای مهم و مؤثری از آن حمایت کرده و باید منتظر ماند تا پس از برطرف شدن مشکلات ، روند رو به رو شد بهای دینار به نسبت سایر ارزهای معتبر جهانی و مخصوصاً دلار امریکا باز هم تجربه شود.

رقبای اصلی ایران در بازار عراق:

مهمترین رقیب ایران در بازار عراق را باید ترکیه و چین دانست هرچند ترکیه به دلیل قرابت جغرافیایی و همچنین تشابه اقتصادی ، رقیب اصلی ایران در بازار عراق محسوب می شود. در خصوص چین هم باید گفت که این کشور سهم بازار خود را در بازار عراق بدست آورده و برای حفظ آن تلاش زیادی نیاز ندارد بلکه رقابت بین ایران و سایر کشورها جدی تر به نظر می رسد.
هم اکنون پس از ترکیه ، عربستان ، اردن ، مصر و حتی هند و پاکستان رقبای اصلی ایران به شمار رفته که به کمک حمایت های دولتی و البته قیمت های پایین تر محصولات خود ، سهم بازار بیشتری را در بازار عراق طلب می کنند.
در خصوص بازار ایران در صنعت پلاستیک باید به نکات دیگری نیز اشاره کرد. هم اکنون سابیک و سایر کشورهای عربی قیمت مواد اولیه خود را پایین تر از نرخ های جهانی به کشورهای همسوی خود همچون مصر و یا اردن و همچنین پاکستان و یا ترکیه صادر کرده بنابراین قیمت تمام شده محصولات آن ها به نسبت ایران پایین تر خواهد بود. این در حالی است که نوسان ارزش ارزهای آن ها نیز به وخامت اوضاع دامن می زند. از سوی دیگر در بسیاری از مناطق بحرانی پرداختی برای تعرفه واردات صورت نگرفته تا جایی که اردن در بازار صندلی و یا ظروف پلاستیکی پس از ترکیه رقیب دیگر ایران است و یا مصر در بازار لوله های پلیمری پس از ترکیه رقیب دیگر ایران به شمار می رود که باید نسبت به برتری تجاری در رقابت با این کشورها کاری کرد.
در نهایت باز هم باید به این نکته اشاره کرد که در بازار عراق ، ترکیه مهم ترین رقیب ایران به شمار می رود و باید به رفتارهای این رقیب جدی ، توجه بسیار داشت.

رقابت بین ایران و ترکیه در بازار عراق:

بین ایران و ترکیه در بازار عراق رقابتی نابرابر در جریان است که تاکنون به نفع ترکیه بوده یعنی هر روز بازار اجناس ترک در بازار عراق تقویت شده ولی اجناس ایران سهم بازار خود را از دست می دهند. این رخداد را باید جدی گرفت زیرا عواقب بدی برای کشورمان به همراه خواهد داشت.
اولاً مواد اولیه صنایع پلاستیکی حتی اگر در ایران تولید شوند نیز در بازار ترکیه ارزان تر است یعنی هزینه تولید به این دلیل در ترکیه ارزان تر خواهد بود. از سوی دیگر به کمک روابط مالی گسترده با اقصی نقاط جهان و همچنین نورخ تورم پایین تر ، تولیدکنندگان ترک می توانند از شرکت های بزرگ پتروشیمی کالاهایی با دوران بازپرداخت طولانی را تهیه کرده که کمک بزرگی به آن ها خواهد بود. از سوی دیگر بین ترکیه و عراق قانون تجارت ترجیحی برقرار است که محصولات این کشور را بدون پرداخت تعرفه واردات ، به عراق صادر می کند. تنها در مقایسه با ایران باید گفت که هم اکنون حداقل تعرفه پرداختی از سوی تجار ایرانی 5 درصد است که به زودی به 15 درصد افزایش می یابد.
نکته دیگر را باید مالیات بر ارزش افزوده و جایزه صادراتی در کشور ترکیه دانست زیرا در این کشور هم جایزه صادراتی وجود داشته و هم مالیات بر ارزش افزوده پرداختی ، مجدداً به تاجر باز می گردد که در ایران این نکته نیز وجود ندارد.
نکته مهم پایانی را باید تفاوت ارزش لیر ترکیه با ریال دانست که در ماه های اخیر لیر به شدت در برابر ریال تضعیف شده است. به عنوان مثال قیمت هر لیر ترکیه به نسبت دینار عراق در دو سال اخیر 47 درصد تضعیف شده ولی در همین مدت قیمت هر ریال ایران به نسبت دینار عراق تنها 25 درصد کاهش داشته است.
پس از تمام این موقعیت ها که تجار ترک از آن برخوردار بوده ولی صادرکنندگان ایرانی نمی توانند از آن استفاده کنند باید به بسته شدن بازار صادراتی روسیه نیز اشاره کرد که باعث شده تا تولیدکنندگان به هر قیمتی اجناس خود را به سمت بازار عراق گسیل دارند. حالا و با توجه به این فرصت ها شاهد هستیم تا تجار ترکیه به این موارد بسنده نکرده و با اجاره چندین انبارها و حضور فیزیکی در بازار عراق و عرضه محصولات خود به صورت خرده فروشی ، از یک تلاش دارند تا حجم فروش خود را افزایش داده و از سوی دیگر سود بیشتری را بدست آورند.