موضوع توازن در رشد اقتصادی سال جاری، همچنین تنگنای اعتباری و رکود دغدغه های اصلی دولت و فعالان اقتصادی در این مقطع از دوران پساتحریم هستند. نگرانی ها از انجماد دارایی در سیستم بانکی و همچنین تنگنای اعتباری دولت و بخش های تولیدی در شرایط فعلی به دغدغه های اصلی اقتصاد روز تبدیل شده اند و اخیراً با پیشرفت این بیماری ها در بطن اقتصاد شاهد تسری نگرانی های مذکور به دولت و نهادهای تصمیم ساز بوده ایم.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز علی طیب‌نیا در جلسه دیروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: چنانچه کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ اتفاق نمی افتاد، رشد اقتصادی کشور به ۵ درصد می رسید. با این وجود و در حالی که رقم نزولی قیمت نفت محاسبات دولت را بهم زد، مرکز آمار می گوید رشد اقتصادی سال گذشته به یک درصد رسیده است؛ اگر اقتصاد کشور از سوی دولت مدیریت نمی شد، بر اساس تجربه تاریخی، اقتصاد ایران باید رشدی به مراتب منفی تری را تجربه می نمود.

دغدغه رشد فراگیر و غیرنفتی

با توجه به لغو تحریم های اقتصادی بویژه در بخش فروش نفت، در حال حاضر شاهد ترمیم آهسته بازارهای نفت ایران و بازگشت درآمدهای نفتی به کشور هستیم و به همین دلیل تمام پیش بینی ها از رشد اقتصادی سال جاری براساس ارقام مثبت و افزایشی تعریف شده اند.

نکته قابل توجه در زمینه رشد اقتصادی سال ۹۵ بی قواره بودن رشد و عدم توازن در ترمیم بازارها و بخش های اقتصادی است. زمانی می توان از رشد فراگیر و همه جانبه در اقتصاد اطمینان حاصل کرد که تمام بخش ها به سمت توسعه و اصلاح زیرساخت ها پیش بروند و نتیجه رشد در جامعه ملموس باشد. بنابراین رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری عمدتاً بر مبنای افزایش درآمدهای نفتی است و لازم است اصلاحات ساختاری و رفع موانع رشد در بازارهای دیگر و بخش های تولیدی با دقت پیگیری شود.

وزیر اقتصاد در این باره تشریح کرد: سال ۹۵ رشد اقتصادی بالایی خواهیم داشت و حتما و یقینا رشد اقتصادی ۵ درصدی محقق می شود، اما در این مورد یک دغدغه بزرگ پیش روی دولت وجود دارد و آن اینکه نگرانی ما از این است که اگر رشد ۵ درصدی از طریق افزایش قیمت نفت محقق شود، رشدی فراگیر و پایدار نیست و بر روی اشتغال تاثیر معناداری نخواهد داشت و بر همین اساس عامه مردم آن را در زندگی روزمره خود لمس نمی کنند.

این عضو کابینه یازدهم تصریح کرد: تمام تلاش دولت این است که رشد اقتصادی سال ۹۵ فراگیر بوده و به نحوی به نتیجه رسد که عامه مردم اثرات آن را احساس کنند، ضمن اینکه صنایع کوچک و متوسط نیز از وضعیت فعلی خارج گردند.

بلوغ بخش خصوصی

به گفته طیب‌نیا، بخش خصوصی کشور اکنون به بلوغی رسیده که به جای انتقاد می تواند برنامه ایجابی بدهد، ضمن اینکه میدان‌دار رشد اقتصادی باشد و برنامه ای به دولت ارائه دهد که با عملیاتی کردن آن رشد، اقتصادی پایدار و فراگیر محقق شود. البته تاکید دولت این است که امسال باید به طور کامل از رکود خارج شویم.

گفتنی است بدلیل حاکمیت دولتی مزمن در اقتصاد ایران شکوفایی بخش خصوصی با موانع بسیاری روبه رو بوده و عمده این موانع همچنان پایدار هستند. همچنین با توجه به نقش قابل توجه و اثر غیر قابل انکار رشد بخش خصوصی در رشد همه جانبه و فراگیر اقتصادی لازم است مقامات دولتی با فراهم آوردن زیرساخت ها و حمایت از بخش خصوصی در سطح داخلی و بین المللی به رشد و شکوفایی فعالیت ها در بخش خصوصی کمک نمایند.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در سال برگزاری انتخابات هستیم و عده ای تصمیم دارند که با سرگرم کردن مردم نسبت به دولت سلب اعتماد کرده و مردم را نسبت به کابینه بی اعتماد کنند و این در شرایطی است که اگر مردم اعتماد خود را نسبت به دولت از دست بدهند، تمام برنامه ها و سیاست های دولت با عدم توفیق مواجه خواهد شد.

وی اضافه کرد: رئیس کل بانک مرکزی زمانی می تواند تورم را مهار کند که مردم برای بانک مرکزی خود اعتبار قائل باشند، ضمن اینکه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کنند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در این جلسه از برگزاری جلسه فعالان اقتصادی با مسئولان بانک مرکزی در سه شنبه هفته جاری خبر داد.

سود بانکی در صدر موانع رشد

نگرانی ها از انجماد دارایی در سیستم بانکی و همچنین تنگنای اعتباری دولت و بخش های تولیدی در شرایط فعلی دغدغه های اصلی اقتصاد امروز ایران است که اخیراً با پیشرفت این بیماری ها در بطن اقتصاد شاهد تسری نگرانی های مذکور به دولت و نهادهای تصمیم ساز بوده ایم.

علی طیب‌نیا در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: دولت در سال جاری بنا دارد رشد را در اقتصاد ایران نهادینه کند و از وضعیت کنونی رشد کنونی خارج و به رشد ۵ درصدی برسد، اما یکی از مشکلات اصلی ما در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل تنگنای اعتباری مواجه می کند، بالا بودن نرخ سود است.

وی در جمع خبرنگاران افزود: بالا بودن نرخ سود، میزان عرضه اندک تسهیلات بانکی و انحراف در پرداخت تسهیلات از موانع رشد اقتصادی به شمار می آید و به همین دلیل در صدد هستیم تا نرخ مناسبی را برای سود بانکی انتخاب کنیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که فاصله منطقی با تورم داشته باشد که در حال حاضر تورم نزدیک به ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و طی ۲ ماه آتی تک رقمی خواهد شد. بنابراین تلاش ما این است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز سه تا چهار واحد با تورم فاصله داشته باشد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک ها نیز از نرخ سود شاکی هستند؛ چراکه نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند.

به گزارش اگزیم نیوز، اخبار روزهای گذشته حاکی از این بود که بانک پاسارگاد در صدر بانک های خصوصی و بصورت داوطلبانه  سود سپرده‌های یکساله خود را از 18 به 16 درصد کاهش داد. لزوم تعدیل نرخ سود بانکی که بر مبنای سیر نزولی تورم توصیه می شود بحث داغ سیستم بانکی و مسئولین بانکی و اقتصادی شده است و بنظر می رسد در آینده بسیار نزدیک شاهد کاهش مجدد سود سپرده بانک ها بصورت رسمی و فراگیر در سیستم بانکی باشیم. گفتنی است براساس اخبار غیررسمی از مدیران عامل بانک ها و مقامات آگاه در این حوزه نرخ سود جدید در حدود ۱۵ یا ۱۶ درصد براورد می شود.