معاون عربی و افریقای وزارت امور خارجه کشورمان دردیدار معاون سیاسی وزیر امور خارجه عراق با اشاره به روابط متمایز دو کشور و ضرورت ارتقای آن در همه زمینه ها، بر رفع موانع تجاری و بازرگانی و ارائه تسهیلات لازم جهت افزایش حضور تجار و شرکت های ایرانی در عراق و تسهیل تردد اتباع دو کشور تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بازار عراق که یکی از مهمترین بازارهای صادراتی کشور ما محسوب می شود در شرایط فعلی با سه چالش جدی روبرو است؛ نخست الزام صدور گواهی مبدأ برای صادرات محصولات ایرانی، دوم کریدور ترکیه که از ایران می گذارد و محصولات ترک را به از طریق مرز ایران به کشورهای غرب کشورمان از جمله عراق هدایت می کند و سوم تجارت ترجیحی کشورهای عراق و ترکیه که این سه موضوع باعث شده بازار بزرگ عراق مورد تهدید جدی قرار بگیرد.

این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان صنایع محتلف از جمله صنایع غذایی، سیمان، پتروشیمی و ... دولت می توانست پیش از این با تشخیص به موقع مشکل مانع از بروز آن شود. با این حال جلسات متعددی بین مسوولان کشورمان و مسوولان عراقی برگزار شده که این جلسات بین فعالان بخش خصوصی و دولتی دو کشور برگزار شده و همچنان ادامه دارد.   

طی تحریم‌های چند ساله اخیر غرب علیه ایران، سهم زیادی از بازارهای کالاهای تولیدی کشورمان به خصوص محصولات صادراتی در میادین بین‌المللی از دست رفت. این در حالی است که ایران از لحاظ جغرافیایی در موقعیت خوبی به سر می‌برد و می‌تواند به راحتی به بازارهای صادراتی زیادی دسترسی پیدا کند. عراق یکی از مهم‌ترین‌ مشتریان ایران در بسیاری از محصولات است اما سهم ایران در بازار این کشور روز به روز در حال کاهش است و یکی از مهم‌ترین دلایل این امر هجوم محصولات تولیدی کشور ترکیه به این بازار است.

حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با تبریک پیروزی‌های اخیر عراق علیه تروریسم ضمن تاکید بر حمایت جدی کشورمان از عراق افزود: هدف از برگزاری نشست کمیته مشترک سیاسی، تبادل نظر و یافتن راههایی برای نهادینه ساختن همکاری های دوجانبه و کمک به اجرایی شدن توافقات انجام شده در عرصه های اقتصادی و بازرگانی، همکاری های مرزی، کنسولی و زیست محیطی است .سعید ترکمان، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص چالش‌های درخواست گواهی مبدا برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق اظهار کرد: در حال حاضر به‌دلیل اعلام یکباره و شروع اخذ گواهی مبدأ در مرزها و عدم چابکی و هوشمندی شرکت‌ها و تجار ایرانی این موضوع در هفته‌های قبل به چالش صادرات تبدیل شد درحالی که به مرور‌زمان موضوع گرفتن گواهی مبدا برای شرکت‌های ایرانی و تجار کار پیچیده‌ای نبوده و در حال حاضر بعد از چند هفته به امری عادی در مدارک مورد نیاز صادرات به عراق تبدیل شده است.

دکتر ترکمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این تصمیم عراق (در خواست گواهی مبدا) به دلیل کاهش حضور صادر‌کنندگان ایرانی و باز شدن راه برای صادر‌کنندگان ترکیه است گفت: در این خصوص این طور فکر نمی‌کنم شاید عدم چابکی و هوشیاری رفتاری شرکت‌های ایرانی به از دست رفتن حضور کالای ملی در بازار‌های عراق منتهی شود که لازم است برای جلوگیری از این موضوع صادر‌کنندگان ایرانی که بزرگ ترین ذینفعان بازار عراق هستند خودشان را با خواست جدید مشتری و قوانین بین‌المللی هماهنگ کنند و از این بحران صادراتی خارج شده و به سمت تجارت بین‌المللی که یکی از الزامات آن داشتن اسناد بین‌المللی بر اساس دستور العمل‌های اتاق‌های بازرگانی است حرکت کنند. وی درخصوص نتایج این تصمیمات بر حوزه صادرات محصولات پتروشیمی بیان کرد: در حوزه مصنوعات تولیدی از محصولات پتروشیمی‌ها هم شرایط به همین گونه است و شاید در این مواقع کم کاری‌های متولیان امر صادرات در عدم ایجاد و ساماندهی و حضور شرکت‌های مدیریت صادرات، خودشان را بیشتر از گذشته نشان می‌دهند و لزوم ایجاد این نوع شرکت‌های تخصصی صادراتی که محدوده خاص جغرافیایی مثل عراق را پوشش می‌دهند و چابک و سریع تغییرات قوانین محلی را بررسی و واکنش‌های مناسب با موضوع جهت حفظ و گسترش بازار صادراتی کشور هدف و نیاز‌های منطقی مشتریان را در هر شرایطی تسهیل می‌کنند بیشتر به چشم می‌آید.

ترکمان در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه متولیان امر هم در بخش خصوصی و هم دولتی از ابتدا درخصوص جلوگیری از این تصمیم تذکرات خودشان را اعلام کردند که در سال گذشته به دلایلی از جمله تحریم‌های کشور و لزوم همکاری و ارتباط‌های نزدیک با همسایگان به‌خصوص کشور ترکیه این مسیر در اختیار تجار ترکیه که در بازار عراق رقبای جدی صادرکنندگان کالاهای ایرانی هستند قرارگرفت که در حال حاضر این موضوع ضرورت خود را از دست داده است و بخش خصوصی و صادرکنندگان با جدیت دنبال این امر هستند و متقاضی در دستور قرارگرفتن این مهم در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی هستند که امیدواریم به زودی این مهم در دستور جلسه شورا یا شورای عالی صادرات قرار گیرد که نتیجه آن فعال شدن دیپلماسی تجاری دولت به نفع صادرات غیرنفتی برای جلوگیری از این تصمیمات است. بر این اساس انتظار می‌رود شاهد تصمیماتی باشیم که منافع صادرکنندگان کالاهای ایرانی را به لحاظ جغرافیایی در اختیار رقبای ترکیه قرار ندهد که لازمه آن ارتباط تشکل‌های صنعتی صادراتی با کنشگران بخش دولتی بیشتر از گذشته است.

راهکار پیشنهادی دکتر ترکمان برای بهبود این روند توجه ویژه به حضور شرکت‌های مدیریت صادرات به بازار عراق است. به‌عنوان مثال در یکی از شهر‌های کوچک ترکیه تعداد چشمگیری شرکت مدیریت صادرات فعال وجود دارد و این در حالی است که تعداد شرکت‌های مدیریت صادرات فعال ایرانی انگشت شمار هستند.