شرکت های ایرانی در شرایط رکودی سختی گرفتارند. سوال آن است که شرکت های ایرانی با چه مکانیزم هایی قادر به خروج از زیان دهی هستند؟ به تحلیل اگزیم نیوز ریشه های اصلی سود پایین بنگاه های ایرانی را باید در تنگناهای مالی بانک ها و چالش های بین المللی آن جستجو کرد. به تحلیل اگزیم نیوز در حال حاضر مختصات کلی تولید در ایران را باید در موارد زیر جستجو کرد:
- تأمین مالی ضعیف و پرهزینه
- استفاده از حداقل های ظرفیت تولید
- چالش های فضای بین المللی
- مشکلات تأمین مواد اولیه
- مشکلات فروش داخلی و توقف نسبی مصرف
- چالش های فروش و بازاریابی صادراتی
- هزینه تمام شده بالا و کیفیت نسبتا پایین
- واردات شدید و قاچاق محصولات خارجی با قیمت های پایین
- خدمات پس از فروش ضعیف
- وجود رانت های بی حد و حصر و رقابت های ناسالم.
کارشناسان معتقدند این ده چالش اصلی در اقتصاد ایران سرفصل های مهم رکود بخش تولید کشور و سودآوری پایین این شرکت ها هستند. این موضوع نشان می دهد که حمایت از تولید داخل از یک طرف و اقتصاد مقاومتی از طرف دیگر دو موضوعی هستند که تحقق آنها با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور عملی نباشد. به گزارش اگزیم نیوز در شرایط فعلی آمارهای نگران کننده ای از اقتصاد کلان منتشر می شوند که این آمارها جای بررسی دارد. به عنوان نمونه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته زیر یک درصد بوده است درحالیکه در سال 93 شاهد رشد 3.6 درصدی بودیم که این مسأله نشان می دهداقتصاد کشور با یک عقبگرد کلی روبرو شده است. البته برخی پیش بینی ها نیز از رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری حکایت دارد که البته تحقق آن نامعلوم است.
این انقباض اقتصادی نشان می دهد وضعیت بنگاه های تولیدی ما در سال گذشته چندان مناسب نبوده است و انتظار می رود برای سال جاری نیز کماکان این وضعیت تداوم داشته باشد چراکه نشانه هایی از رونق بخش های صنعتی در سال جاری هنوز دیده نشده است. آمارهای جدیدالانتشار نشان می دهند رشد صنعتی کشور در سال گذشته منفی 2.2 درصد بوده است که این رقم برای بخش صنعت نگران کننده است. مطابق گزارش وزارت صنعت در سال ۹۴، رشد صدور مجوزهای معدنی در بخش پروانه اکتشاف منفی ۳۵.۸ درصد، گواهی کشف منفی ۴۲ درصد، پروانه بهره بردای معدن منفی ۴۱.۵ درصد و مجوز برداشت منفی ۳۶.۱ درصد نسبت به سال ۹۳ بوده است .
مطابق جدیدترین آمار از عملکرد وزارت صنعت در سال 94 میزان مجوزهای صنعتی منفی 14.2 درصد و پروانه بهره برداری صنعتی منفی 2.6 درصد اعلام شده است. در بخش مجوزهای معدنی پروانه اکتشاف منفی 35.8 درصد، گواهی کشف منفی 42 درصد، پروانه بهره بردای معدن منفی 41.5 درصد و مجوز برداشت منفی 36.1 درصد نسبت به سال 93 بوده است. نکته قابل تأمل در این آمار حضور نمایندگی‌های خارجی است که کاهش 31 درصدی را رقم زده است. کارت بازرگانی هم در سال 94 نسبت به سال 93 منفی 13.9 درصد است.
موضوع دیگر افزایش نرخ تورم تولیدکننده است. مرکز آمار در گزارشی شاخص تورم تولید کننده را برای بخش صنعت در سال ۱۳۹۴، با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۹۱.۰ رسید در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۳ عدد ۱۹۲.۰ بوده و نسبت به سال ۱۳۹۲، ۱۶.۱ درصد افزایش یافته بود. شاخص مذکور در تمامی فصل های سال مورد بررسی (۱۳۹۴) بجز فصل پاییز نسبت به فصل قبل افزایش داشته است. این شاخص در فصل بهار با ۲.۷ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است.
به تحلیل اگزیم نیوز این موضوع باعث شده است تولیدکنندگان با قیمت های بالاتری برای تولید خود روبرو باشند و این به معنای رشد قیمت تمام شده تولید است. در برابر قیمت های مصرف چندان تغییر نمی کند که این امر به دلیل قیمت گذاری در بسیاری از صنایع است که مانع از تأمین هزینه های تمام شده می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند دولت باید با ازادسازی قیمت ها شرایط را برای تعادل هزینه های تمام شده و بهای تولید فراهم کنند. البته این تصمیم ممکن است باعث شود تورم تولید کننده و به تبع آن مصرف کننده نیز با رشد روبرو شود و تورم به بدنه اقتصاد بازگردد اما در هر حال به قول اقتصاد دانان«بازگشت به بازار ازاد سرنوشت محتوم همه بازارها است».
در این بین اما برای کاهش هزینه ها یا بهتر بگوییم افزایش رشد سود باید مولفه های فراوانی در نظر گرفته شوند که در بندهای فوق به آنها اشاره شد اما آیا این شرایط فراهم است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اگرچه نشانه های خوبی از مسایل بین الملل دریافت می شود اما بازارها همچنان به این سیگنال ها خوش بین نیستند. هنوزسرمایه ها به بازارها از جمله بازار سهام هدایت نشده و اگر عملکرد بورس های دونیا را از اقتصاد آنها تفکیک نکنیم باید گفت دماسنج اقتصاد کشور یعنی بورس تهران خوب کار نمی کند. در مراودات بانکی نیز اگرچه برخی توفیقات حاصل شده اما هنوز نمی توان به صراحت گفت ارتباطات بانکی کشور دقیقا حاصل شده و شاهد این مدعا اظهارات تولید و صادرکنندگان کشورمان است که می گویند همچنان چالش ها بر قوت خود باقی است. این معضل به خصوص در حوزه هایی مانند کشورهای اروپایی پررنگ تر است به طوریکه این کشورها با استناد به این نکته که آمریکا مانع اصلی برقراری ارتباط اروپایی ها با ایران است دایره روابط خود را محدود کرده و روند شکل گیری روابط تجاری را کندتر کرده اند.
نظر شما