بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهند دولت در سال جاری در صدد است تا کسری درآمدهای نفتی خود را از محل درآمدهای مالیاتی جبران کند این درحالی است که بر اساس آمارهای موجود در سال های اخیر نسبت درآمدهای نفتی و مالیاتی هر دو از درآمدهای دولت روندی رو به رشد را نشان می دهند که این مسأله حکایت از آن دارد که دولت از هر دو منبع درآمدی خود به خوبی استفاده کرده است.

در این میان اما نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی که نشان می دهد دولت تا چه میزان توانسته از نفت فاصله بگیرد نشان می دهد که دولت در فاصله سال های 84 تاکنون تقریبا نسبت یکسانی را در این مورد پیموده است. به عبارتی از زمان روی کارآمدن دولت نهم تاکنون نسبت مالیات اخذ شده به تولید ناخالص داخلی تقریبا برابر و در فاصله نرخ های 5 تا 6 درصد در نوسان بوده است. به این ترتیب دولت اگرچه درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده و اگرچه سهم نفت از تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته است اما هنوز نقش نفت در اقتصاد ایران در مقایسه با مالیات پررنگ تر است.

در این بین اما آیا امیدی به حرکت به سمت اقتصاد مالیات محور وجود دارد؟ کارشناسان معتقدند آنچه راجع به دشواری وصول مالیات‌ها و تحقق آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی ذکر می شود، راجع به وصول مالیات بر اساس اطلاعات موجود سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان است. لذا، حرکت در راستای پیاده‌سازی و اجرای طرح جامع مالیاتی و با توجه به اختیاراتی که قانون جدید مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان قرار می‌دهد، می‌تواند تلاش سازمان را به جای تمرکز بر وصول مالیات بر اساس اطلاعات موجود به تمرکز بر جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی قرار دهد که به نظر می‌رسد حتی در شرایط رکودی کنونی نیز بسیار قابل توجه است.

در این بین چالش مهم فراروی نظام مالیاتی چگونگی تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش دامنه آن است. با توجه به افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در سال 1395 به دنبال اجرایی شدن برجام، انتظار مقداری بهبود از این نظر وجود دارد. اما چالش اصلی در این زمینه گسترش و پیاده‌سازی کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. در سال 1395 سازمان امور مالیاتی می‌تواند با گسترش پوشش واحدهای اقتصادی مشمول ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداخت آن، وصول مالیات‌ها را افزایش دهد.

به نظر می‌رسد ترکیب رکود اقتصادی که در سال 1394 وجود داشته است و کاهش قیمت و لذا کاهش درآمدهای نفتی دولت جدی‌ترین چالش کوتاه‌مدت پیش روی سازمان امور مالیاتی و در سطح کلی‌تر وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. بر اساس بسیاری از شواهد و قرائن، اقتصاد در سال 1394 در رکود قرار داشته است و به‌ویژه صنایع و شرکت‌های بزرگ که سهم قابل توجهی از مالیات‌های بخش اشخاص حقوقی را تشکیل می‌دهند که خود بخش قابل توجهی از مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهد و در حدود یک دهه گذشته سهم آن بیشتر نیز شده است، بر اثر رکود دچار کاهش سود و در بسیاری از موارد زیان شده‌اند

.