تصمیمات اخیر اقتصادی که در صدر آن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و کاهش سود تسهیلات قرار دارد زمینه ساز چشم انداز خروج از رکود و ذوب شدن یخ منابع بانکی در آینده کوتاه مدت برای اقتصاد ایران شده است. اگرچه تصویب کاهش سود سپرده و همچنین کاهش هزینه تسهیلات بانکی اقدامات اصولی و مثبتی در فضای اقتصادی به شمار می آیند، اما توجه به این نکته ضروری است که آیا سیستم کاهشی نرخ سود عواقب و عوارضی نیز به دنبال خواهد داشت یا خیر؛ به عبارت دیگر واکاوی ریسک کاهش نرخ سود برای سیستم بانکی و بطور کلی اقتصاد ایران در سایه رکود فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گفتنی است یکی از اصلی ترین ابعاد نگران کننده کاهش نرخ سود در سیستم بانکی شامل احتمال تقویت بنگاهداری بانک ها و همچنین تداوم همزمان بوروکراسی ارائه تسهیلات با افزایش تقاضا برای منابع بانکی می شود. مورد دوم احتمالاً به افزایش سودهای بی قید و بند موسسات غیرمجاز و نظام غیرمتشکل پولی منجر خواهد شد که تبعات منفی آن در ادامه دامن گیر اقتصاد کشور و خود نظام بانکی می شود.

لزوم اجرای سیاست های تکمیلی کاهش سود

دکتر حیدر مستخدمین حسینی در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: کاهش نرخ سود بانکی فی نفسه عیب نیست و آنچه دارای اهمیت است اعمال مدیریت مناسب همپای اجرای نرخ های جدید است.

وی افزود: سایر سیاست های تکمیلی موردنیاز در این راستا باید مورد توجه قرار بگیرد؛ یکی از مهم ترین و اثرگذارترین راهکارها برای مدیریت کاهش نرخ سود، اعتبارسنجی است. اگر این اقدام بصورت اصولی صورت بگیرد و مکانیزم اعتبارسنجی در وهله اول در نظام بانکی و بعد بصورت زنجیره ای برای همه بانکها صورت بگیرد، قطعا تبعات منفی احتمالی ازکاهش نرخ سود بانکی که توسط تعدادی از کارشناسان مطرح می شود کنترل خواهد شد.

مستخدمین حسینی ادامه داد: این اقدامات می تواند افزایش تقاضا برای تسهیلات را خنثی می کند؛ مشکل اینجاست که نظام بانکی ما سیستم استاندارد شده بین المللی اعتبارسنجی را اصلا ندارد و فاقد آن است.

وی افزود: مکانیزم شاخص هایی که کشورهای دنیا در نظام اعتبارسنجی بکار می برند میتواند در شرایط امروز اقتصاد ایران راهگشا باشد اما متاسفانه همواره برای اجرای چنین سیاست هایی با دیوار سنگینی از مخالفت ها در دولت و سطوح مدیریتی بانکی مواجه بودیم و موفق نشدیم این نظام را در داخل کشور توسعه دهیم.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی عنوان کرد: وقتی نظام اعتبارسنجی اجرا بشود جلوی فسادها گرفته می شود، روابط در سیستم بانکی از بین می رود و جای خود را به ضوابط استاندارد خواهد داد.

وی همچنین گفت: با توجه به حجم نقدینگی بالا در اقتصاد ایران اگر استانداردهای  اعتبارسنجی اجرایی شود با مازاد منابع هم مواجه خواهیم شد.

مستخدمین حسینی افزود: تسهیلاتی که بعضا چندین سال گذشته به متقاضیان داده  شده است پس از نکول بصورت افزوده همان مبلغ با سود و در قالب تسهیلات جدید تمدید می شود. استمهال تسهیلات برای دوره موجب می شود پول تازه ای به تولید و اقتصاد تزریق نشود؛ به این ترتیب  مجموعه تسهیلات جدید در سه سال گذشته 15 درصد کل تسهیلات هم نمی شود.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصاد گفت: اگر ما بدون سیاست های تکمیلی وارد عملیات با نرخ های جدید شویم و بخواهیم آثار این نرخ ها را تحلیل کنیم احتمال ایجاد مفاسدی مانند افزایش تقاضا برای تسهیلات و افزایش سود در موسسات غیرمتشکل وجود خواهد داشت.

وی افزود: نکته مهم دیگر در همین چهارچوب این است که کاهش نرخ سود حرکت خوبی بوده اما ارقام فعلی هنوز با تورم اعلامی دولت خیلی فاصله دارد و لذا نمی تواند اثری در اقتصاد داشته باشد و  بر کاهش رکود فائق آید.

مستخدمین حسینی ادامه داد: در سایر سیاست های جانبی که نظام اعتبارسنجی به لحاظ اهمیت و لزوم در راس آن قرار دارد باید توجه کرد که شرکت های معتبر اعتبارسنجی در دنیا 600 پارامتر را برای اعتبارسنجی در نظر می گیرند. این شاخص که برای شناخت هویت فردی و اجتماعی و اقتصادی متقاضیان استفاده می شود در نهایت یک امتیازی به متقاضی می دهد و عدد بدست آمده در مجموع محاسبات مبنای ترتیب بندی خواهد بود. به این ترتیب اگر واقعی بودن منشا نیاز به تسهیلات برای بانک ها محرز بشود پرداخت وام صورت می گیرد.

وی در ادامه گفتگو با اگزیم نیوز تشریح کرد: اگر فرض کنیم این نظام همچنان اجرا نشود و شرایط فعلی ادامه یابد، کاهش نرخ سود بانکی می تواند باعث ایجاد ریسک هایی برای سیستم بانکی و مردم بشود. در بخشی از موارد کاهش درآمد مردم باعث شده است بخشی از نیازهای خانوار از سود سپرده بانکی تامین شود و در حال حاضر که سود کاهش یافته درآمد دریافتی از محل سود سپرده نیز کاهش می باید و لذا این دسته از خانوارها باید دنبال بازارهای دیگری برای جبران زیان درآمدی خود باشند.

این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از ابزارهای جایگزین درآمد اجاره املاک است. لذا به همین دلیل است که در همین دو هفته اخیر بعد از کاهش نرخ سود آثار افزایشی در اجاره بها دیده می شود. این نوسانات که مصادف با نقل و انتقالات و فصل تابستان ایجاد شده اثر مذکور را تشدید کرده است.

مستخدمین حسینی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی همچنین می تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد و بخشی از منابع جامعه به لحاظ کاهش درآمد سپرده به سمت بازار ارز یا طلا هدایت شوند.

وی افزود: در طرف مقابل کاهش سود تسهیلات قرار دارد که اگر بدون هیچ تغییری در روند اعطای تسهیلات و مبنای فعلی ادامه یابد میتواند منشا فسادهای جدید در نظام مالی باشد؛ این امر علاوه بر تقاضای افزایش برای تسهیلات ممکن است در سطوح مختلف مدیریتی و بانکی رانت و افزایش تقاضا ایجاد کند.

به گفته این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی سایر بازارها مانند تولید و سرمایه که فعال نیستند و بازارهای به بلوغ رسیده ای محسوب نمی شوند، تنها ریسک را برای بانک ها افزایش می دهند.

مستخدمین حسینی در پایان با تاکید بر نظام جامع اعتبارسنجی به عنوان راهکار کنترل عوارض سیاست های بانکی گفت: برخی مشتریان از یک بانک تسهیلات می گیرند و منابع جدید را بصورت سپرده در بانک دیگری می گذارند، از این روش و با اعتبار سپرده خود دوباره تسهیلات می گیرند، در صورتی که اگر نظام جامع اعتبارسنجی اجرا شود جلوی این آسیب ها را خواهد گرفت.