دکتر مهدی پازوکی،اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با اگزیم نیوز به تشریح دلایل عدم ثبات اقتصادی در کشور پرداخت. وی در اینباره گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی ایران عدم ثبات اقتصادی است که در بخش های مختلف دیده می شود بزرگترین مساله ای که  بی ثباتی اقتصادی را دامن میزند، بی انضباطی اقتصادی است که در بخش های مختلف حاکم است.

به گفته وی ثبات اقتصادی شرایطی است که در آن نرخ رشد اقتصادی ثابت و پایدار، نرخ تورم پایین و تقریباً در محدوده‌ی 3 تا 5 درصد ثابت باشد ، نرخ بیکاری نزدیک نرخ طبیعی خود قرار داشته باشد، کسری بودجه پایین و نرخ ارز رسمی تقریباً برابر با نرخ ارز بازاری باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی اثر بی انضباطی را بر شرایط اقتصادی تشریح کرد و آن را در سه بخش پولی ، مالی و اداری قابل مشاهده دانست و گفت:«مسئول بی انضباطی پولی در کشور بانک مرکزی و سیستم بانکی است. در سالهای اخیر بدهی دولت و بخش خصوصی به طور فزاینده ای افزایش یافته که عدم ثبات اقتصادی را دامن زده است. دولت باید با استفاده از مبانی کارشناسی و اصول علمی بازار پولی را به ثبات نسبی برساند تا بتواند از این بی انضباطی جلوگیری کند».

این استاد دانشگاه راهکار خلاصی از بی انضباطی مالی که ماحصل بزرگ شدن دولت و تحمیل هزینه های غیر ضروری نهادهای غیر پاسخگو بر دولت است را همکاری قدرتمند دولت با مجلس در این حوزه دانست. وی در ادامه افزود:«به دلیل مریض بودن و ناکارا بودن سیستم اداری در اقتصاد ایران، هزینه مبادله افزایش پیدا کرده است. لذا در رفع بی انضباطی اداری قوه قضاییه نقش اساسی دارد و می تواند با سالم سازی فضای اقتصادی، ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند. به گفته وی اگر قوه قضاییه ارزان،کارا و در دسترس داشته باشیم می تواند فضای کسب و کار را به سوی منفعت فعالیت های تولیدی سوق دهد.

به عقیده این اقتصاددان و استاد دانشگاه برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب، مهار بیکاری و ثبات در تجارت باید افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی داشته باشیم که این مهم مستلزم آن است که دولت سه کار اساسی را انجام دهد؛ اول آنکه شفافیت را به اقتصاد ایران برگرداند. دوم رقابت اقتصادی را در اقتصاد ایران جاری و ساری کند و سوم هرگونه انحصار در بخش خصوصی و دولتی را از بین ببرد.

به گفته وی پایین بودن تولیدات داخلی بنگاه‌ها نسبت به ظرفیت تولید‌شان، فساد نظام اداری، چالش های تامین مواد اولیه، قیمت گذاری، بازاریابی و فضای کسب و کار، مشکل دولت در تامین اعتبار و رانت خواری گسترده عدم ثبات در اقتصاد کشور را دامن می زند. زماني كه دولت قوانين اقتصادي-سياسي را نقض مي‌كند و به صورت روزمره قوانين متفاوتی وضع مي‌شود فعالين توان پيش‌بيني خود را از دست مي‌دهند. در چنين شرايطي عدم اطمینان زياد مي‌شود و حركت به سوي فضايي بي‌قانون و رها آغاز مي‌شود. اين فضا هم چيزي جز دلالي و سفته‌بازي نيست. در دلالي قانوني حاكم نيست و قوانين به صورت خودانگيخته و شخصي وضع مي‌شوند و كسي توان كنترل اوضاع را نخواهد داشت. انحصارطلبي، فقدان فضاي رقابتي و ضعف بخش خصوصي از ديگر عواملي‌است که بی ثباتی اقتصادی را دامن می زند. فقدان رقابت در اقتصاد هم نمادي از انحصارطلبي‌است.

دکتر پازوکی وظیفه اصلی حکومت ها را طبق نظر آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، حاکمیت قانون و امنیت اقتصادی دانست و برای فراهم اوردن زمینه سرمایه گذاری در اقتصاد کشورنیازمند ایجاد فضای کسب و کار امن و مساعد برای سرمایه گذار است.اعمال قانون ازمجموعه حکومت و  قوه قضاییه یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد فضای امن و امان اقتصادی است.